“بايتاس يركز على نجاح الشراكة مع فرنسا ويتفادى التعليق على وصف المقاومة الفلسطينية بالبربرية”

0
108

خلال ندوة صحفية عُقدت عقب اجتماع المجلس الحكومي، وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بأنها “ناجحة جدًا وموفقة”، مشيرًا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا في مختلف المجالات.

يأتي هذا التصريح في ظل سياق سياسي متوتر، حيث أثارت تصريحات ماكرون بالبرلمان المغربي جدلاً واسعًا بعد وصفه للمقاومة الفلسطينية بـ”البربرية”، مما أثار استياءً لدى العديد من الأطراف السياسية والمجتمعية في المغرب.

بين تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتهدئة التوترات السياسية

بتأكيده على نجاح الزيارة والتركيز على آفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي، يبدو أن بايتاس يسعى لإيصال رسالة مفادها أن العلاقات المغربية الفرنسية تظل قوية، وأن المغرب يتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة بعيدًا عن التوترات السياسية. غير أن صمته عن التعليق المباشر على تصريحات ماكرون يترك باب التساؤل مفتوحًا: هل يعكس هذا الصمت موقفًا رسميًا يفضل تجنب المواجهة مع فرنسا حفاظًا على المصالح الاستراتيجية، أم هو محاولة لتهدئة الأجواء بين البلدين في ظل حساسية القضية الفلسطينية؟

ردود الفعل الشعبية والسياسية: المعارضة ترفع صوتها

لم تقتصر الانتقادات لتصريحات ماكرون على الأوساط الشعبية فقط، بل امتدت إلى شخصيات سياسية بارزة. فقد عبّر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عن استنكاره عبر رسالة مفتوحة لماكرون، قارن فيها حركة حماس بحركات التحرر الوطني، مثل جبهة التحرير الوطني في الجزائر والقوات الفرنسية الحرة، مؤكدًا على شرعية المقاومة الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي. يثير هذا الموقف سؤالًا حول مدى تأثير الضغط الشعبي والسياسي في المغرب على السياسة الخارجية تجاه فرنسا.

هل يمكن لهذه الانتقادات أن تُحرج الحكومة وتدفعها لتبني موقف أكثر وضوحًا حول القضية الفلسطينية، أم أن الحكومة ستظل ملتزمة بالحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع باريس؟

التحديات الاقتصادية والثقافية: شراكة استراتيجية أم حسابات مصلحية؟

أكد بايتاس أن الشراكة المغربية الفرنسية تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون الاقتصادي والثقافي، مشددًا على أن هذه الشراكة تعزز المصالح المشتركة.

لكن يبقى السؤال هنا: إلى أي مدى يمكن لهذه الشراكة الاقتصادية والثقافية أن تصمد أمام التوترات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟ وهل بإمكان المغرب تحقيق توازن بين مصالحه الاقتصادية والشعبية دون المساس بالعلاقات مع فرنسا؟

انعكاسات على التحالفات الدولية: هل يعيد المغرب ترتيب أولوياته؟

في ظل التوترات المستمرة مع فرنسا بشأن قضايا إقليمية مثل القضية الفلسطينية، قد يُطرح تساؤل حول ما إذا كان المغرب سيعيد النظر في تحالفاته الدولية. فالتحولات الإقليمية الراهنة قد تدفع المملكة نحو بناء شراكات جديدة تتماشى مع رؤاها السياسية.

هل يمكن أن يشهد المغرب انفتاحًا أكبر نحو تحالفات مع دول تُشاطر مواقفه السياسية والإقليمية، أم أنه سيظل معتمدًا على فرنسا كشريك استراتيجي؟

موقف الحكومة المغربية: بين الالتزام بالقضايا العربية والحفاظ على المصالح الثنائية

يرتبط المغرب بقوة بموقف داعم للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الشعبي أو على صعيد المبادرات الملكية. لكن يبدو أن الحكومة المغربية تواجه اليوم تحديًا كبيرًا في التوفيق بين هذا الدعم والتزاماتها الدولية.

فهل سيستمر هذا التوازن الهش بين دعم قضايا الأمة العربية والحفاظ على المصالح الثنائية مع فرنسا، أم ستشهد المرحلة القادمة تحولًا في السياسة المغربية؟

خاتمة: تعزيز التعاون أم تجنب التصعيد؟

تسعى الحكومة المغربية، على ما يبدو، لتعزيز التعاون مع فرنسا بعيدًا عن التصعيد، مؤكدة على أهمية العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والثقافة. ومع ذلك، يبقى الجدل حول تصريحات ماكرون بشأن المقاومة الفلسطينية نقطة خلاف حساسة قد تؤثر على هذه الشراكة الاستراتيجية.

فهل ستتمكن الحكومة من التمسك بعلاقاتها مع فرنسا دون أن تخسر دعم الرأي العام المغربي تجاه القضية الفلسطينية، أم أن هذا الصمت سيصبح عبئًا سياسيًا يؤثر على السياسة الخارجية للمملكة؟