أخنوش المغرب استطاعت التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر، مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات، وهي تصريحات تتعارض مع ما ذكره الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس؟
رغم فضح تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بأن تغير المناخ ليس السبب الوحيد للوضعية المائية الصعبة التي يمر منها المغرب، بل إن السياسات الفلاحية المتبعة ساهمة في “ندرة الماء”. الذي تنهشه حيتان التصدير إلى أوروبا منذ ست سنوات. عرف المغرب سياسة زراعية عادت بالنفع خاصة على كبار مالكي الأراضي الذي يفضلون الزراعات الموجهة للتصدير وذات المردود المرتفع، والتي تتطلب كميات مهمة من المياه على حساب عطش المواطنين.
لقد أصبح الجفاف في المغرب كل من هب ونهب علق فشله عليه، وجعله أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الذي يعد مصدر رئيسا لدخل 40 بالمئة من عمالة المملكة.
وتشكل الزراعة بالمغرب العمود الفقري للاقتصاد بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.
لقد أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أنها تولي هذا الموضوع الأهمية اللازمة، لكن ينبغي عدم إغفال أن المغرب يمر من ثلاث سنوات متتالية من الجفاف.
وقالت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، إنها تولي موضوع الأمن الغذائي أهمية كبيرة، وعدة مخططات تشتغل عليها الحكومة هدفها الاجابة على سؤال الأمن الغذائي عبر اجراءات مهمة.
وأضاف “لكن ينبغي الاعتراف بأن المغرب وللسنة الثالثة على التوالي يمر بموجة جفاف قاسية، كلفت إمكانيات كبيرة في الإنتاج الفلاحي وفي توفير مياه الشرب والسقي، لكن هذا لا يمنع أن هناك اهتماما كبيرا بالموضوع”.
وارتباطا بموضوع التضخم، قال الوزير إن التضخم عرف انخفاضا بعد مجهودات حكومية، وذلك بشهادات المؤسسات.
وأشار إلى أن الحكومة قامت وتقوم بعدة إجراءات للحد من الغلاء، ومن ذلك إجراءات تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد خاصة اللحوم الحمراء، ودعم المدخلات الفلاحية، إضافة إلى صندوق المقاصة الذي لا يزال يقوم بأدواره، وغيرها من التدابير.
بالأمس القريب ، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المغرب استطاعت التأسيس لنموذج فلاحي مبتكر، مزود باختيارات استراتيجية بعيدة المدى لتطوير الإنتاج الغذائي وتعزيز مناعة القطاع الفلاحي وصموده في وجه التقلبات، وهي تصريحات تتعارض مع ما ذكره الناطق الرسمي باسم حكومته ولا زال يرددها في كل مناسبة؟!.
وأوضح أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر (برنامج زراعي أطلقته البلاد منذ 2008) جعل القطاع الزراعي المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وخاصة بالوسط القروي.
وبشأن مساهمة القطاع في التنمية، قال إن هذا البرنامج حقق الأمن الغذائي للمغاربة، وساهم في مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن البرنامج قلص من تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه بالمتغيرات الموسمية والمناخية.
وأوضح أن نسبة التغطية المحلية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب تتراوح ما بين 98 و100 بالمئة.
وزاد: “إنها مؤشرات تعتبر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. إضافة إلى الرفع من نسبة تغطية الحاجيات المتزايدة من الحبوب والسكر والزيوت.
وأثمرت الجهود المبذولة في تقليص عجز الميزان التجاري الزراعي، حيث انتقلت تغطية الواردات بالصادرات الفلاحية من 49 بالمئة سنة 2008، إلى 65 بالمئة سنة 2020.
تقرير المعهد الملكي يفضح أكذوبة التغير المناخي.. ودورها في سياسة ”المغرب الأخضر” عادت بالنفع خاصة على كبار مالكي الأراضي؟!
وكانت جمعيات مغربية لحقوق الإنسان وجهت أصابع الاتهام للدولة بعدم تحمل مسؤوليتها في تدبير الثروة المائية التي تتوقف عليها شروط الحياة، وعدم اهتمامها بالتحذيرات المبكرة التي تلقتها من أجل وضع استراتيجية تيسيرية ، مما فاقم من أزمة هذه المادة الحيوية التي خلفتها عدة سنوات من نهش حيتان التصدير إلى أوروبا منذ سنوات.
اليوم، الفلاحة المغربية تجد نفسها في وضعية حرجة غير مسبوقة، في ظل التدهور المتقدم لمواردها الإنتاجية الأساسية من المياه، والتربة، والمراعي، والغابات، إضافة إلى تفاقم اعتماد المغرب على الدول الأجنبية لسد العجز المتزايد في المنتجات الغذائية الأساسية، وامتد هذا الاعتماد إلى منتجات لم تكن الدولة تعتمد عليها في السابق إلا بشكل هامشي، وبات اليوم التحدي الأول الذي يواجه الزراعة المغربية يتعلق بالوظيفة الغذائية، أي قدرتها على حماية السكان من جميع المخاطر المتعلقة بالغذاء.
وفي تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة إحصاء وطنية)، تحت عنوان : “أية آفاق للتعبية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025؟”. وانتقدت التركيز على رفع صادرات الخضر والفواكه، على حساب تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في المواد الأساسية (الحبوب، الزيوت ..)، ما جعل السوق المحلية عرضةً لتقلبات الأسعار دوليا. وأظهر قصور المخطط عن توفير الأمن الغذائي للمغاربة، لتعلق أهداف كبرى فيه بالسماء (التساقطات المطرية). كما سجلت تراجعا واضحا في نسبة مساهمة القطاع في سوق الشغل، بالانتقال سنة الانطلاق من 40 % إلى 34 % سنة 2018. ودعا المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة للرقابة المالية) في تقرير 2019 إلى مراجعة جذرية للمخطط الذي لم يراع المخاطر البيئية والمائية. وحذّر من أزمة جفاف في المنظور القريب، مع الارتفاع المتزايد في منسوب استنزاف الفلاحة المغربية للمياه (89%)، في وقت يشهد تراجعا مهولا في المخزون المائي للمملكة، نتيجة تعاقب سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية، فالحرص على الاستجابة لطلبات الأسواق الأوروبية، بإنتاج زراعات تستزف المياه (الحوامض، البطيخ الأحمر، الأفوكادو ..) كانت كلفته التفريط في الأمن الغذائي والمائي للمملكة، حتى شاعت بين المغاربة، مع بداية إنتاج البطيخ الأحمر، مقولة “حان موسم تصدير المياه المغربية إلى الأسواق الأوروبية”، بعد متابعتهم وقائع عطش مئات هكتارات من الأراضي، بسبب اختيارات فلاحية غير مناسبة.
ولا تتجاوز الموارد المائية للمغرب حاليا 4 مليارات متر مكعب، في وقت ما زال فيه منسوب السدود يواصل منحاه التنازلي، حيث سجلت إلى حدود 29 نوفمبر 2022 ، 23.81 بالمائة فقط كنسبة إجمالية لملء كل السدود، مقارنة ب34.65 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وحسب أرقام رسمية مصدرها ذات الوزارة المغربية، فقد تراجعت النسبة الإجمالية لملء السدود إلى 3 لمايير و836.39 مليون متر مكعب نهاية 2022، مقارنة ب5 لمايير و586.25 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من سنة 2021، مسجلة بذلك تراجع بحوالي ملياري متر مكعب خلال سنة واحدة.
