في زمنٍ تتزايد فيه المطالب بتعزيز الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لينفي ما راج من “أنباء” حول اعتراضه – أو اعتراض الحكومة – على إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى المحكمة الدستورية. تصريح بدا في ظاهره توضيحًا تقنيًا، لكنه يفتح الباب واسعًا أمام أسئلة أعمق تتعلق بحدود السلطة … تابع قراءة بايتاس ينفي… لكن الجدل يستعر: هل تخشى الحكومة فحص المحكمة الدستورية لقانون المسطرة الجنائية؟