بايتاس في مواجهة هيئة النزاهة: بين الاتهامات المتبادلة ومسؤولية القضاء على الفساد
في ظل ارتفاع وتيرة الانتقادات الموجهة للحكومة المغربية بشأن ضعف جهودها في مكافحة الفساد، خرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتصريحات مثيرة تعكس غضب الحكومة إزاء تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
التقرير الذي كشف عن انتشار الفساد بشكل كبير، وذكر أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة تتجاوز 50 مليار درهم سنويًا، أثار جدلًا واسعًا حول مدى جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضية المحورية.
الحكومة والهيئة: صراع على المسؤوليات
خلال ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، هاجم بايتاس الهيئة بشدة، مطالبًا إياها بالقيام باختصاصاتها الدستورية قبل توجيه الانتقادات للحكومة.
“بين التصريحات والواقع: أزمة كليات الطب والصيدلة وآليات محاربة الفساد – انتظار الحلول بين الأمل والإحباط في تطبيق القوانين الجديدة”
وأشار إلى أن الدستور يضع على عاتق الهيئة مسؤوليات محددة تتمثل في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، متسائلًا عن الجهود التي بذلتها الهيئة في هذا الإطار.
تأتي هذه التصريحات بعد أن اتهمت الهيئة الحكومة بالتقاعس عن عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي لجنة لم تجتمع منذ تولي الحكومة الحالية مهامها.
هذه اللجنة، التي تُعَد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مكافحة الفساد في البلاد، تعكس غياب التنسيق بين الأطراف المعنية بمكافحة الفساد، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: من يتحمل المسؤولية الفعلية في مواجهة هذه الظاهرة؟
القضاء هو الحل؟
وفي سياق دفاعه عن الحكومة، أكد بايتاس أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بمتابعة ومحاسبة الفاسدين، داعيًا من يملك ملفات فساد إلى تقديمها للسلطات القضائية.
وبهذا، حاول بايتاس تحويل الأنظار نحو دور القضاء في مكافحة الفساد، متجاهلًا التساؤلات حول دور الحكومة في تعزيز الرقابة والشفافية في المؤسسات العامة.
هل محاربة الفساد أولوية حقيقية؟
على الرغم من تأكيد بايتاس أن محاربة الفساد تعد من الأولويات الكبرى للحكومة، إلا أن الأرقام والمعطيات التي كشفت عنها الهيئة الوطنية للنزاهة تُظهِر العكس.
فارتفاع حجم المتابعات القضائية لا يعكس بالضرورة التقدم في مكافحة الفساد، بقدر ما يعكس مدى تفشيه في مختلف القطاعات.
وأعرب بايتاس عن اندهاشه من تجاهل الهيئة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مثل مرسوم الصفقات العمومية الذي يتضمن إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية.
لكن يبقى السؤال: هل تكفي هذه الإجراءات لوقف انتشار الفساد؟ وما مدى فعاليتها في تحقيق تغيير حقيقي على أرض الواقع؟
مستقبل مكافحة الفساد: حلول أم وعود؟
تظل معركة مكافحة الفساد في المغرب معقدة ومتعددة الأبعاد، حيث تتداخل فيها مسؤوليات الحكومة، الهيئة الوطنية للنزاهة، والقضاء. وفي ظل الانتقادات المتبادلة بين الحكومة والهيئة، يبقى المواطن المغربي في انتظار حلول عملية تترجم إلى تغيير ملموس.
فهل ستنجح الحكومة في تجاوز هذه العقبات وإثبات جديتها في محاربة الفساد؟ أم أن هذه الصراعات ستظل تعرقل التقدم في هذا الملف الحساس؟
