واشنطن – وقع الرئيس الأمريكي حو بادين، اليوم الخميس، على مشروع قانون يحظر الواردات من منطقة تركستان الشرقية (شينجيانغ) ذاتية الحكم، لمخاوف من تصنيعها باستخدام “العمالة القسرية”، من أقلية “الأويغور” المسلمة، ليتحول إلى قانون، وأقر الكونغرس الإجراء هذا الشهر بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.
وأقر الكونغرس الإجراء هذا الشهر بعد أن اتفق الأعضاء على حل وسط يقضي على جوانب اختلاف بين مشروعات قوانين مقدمة في مجلسي النواب والشيوخ.
ويأتي هذا التشريع، الذي حصل على موافقة نهائية من الكونغرس يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في إطار رد واشنطن على معاملة الصين لأقلية الويغور المسلمة.
ويبقي التشريع التوافقي على بند يضع افتراضا بأن جميع البضائع القادمة من إقليم شينجيانغ تم صنعها بالسخرة، من أجل حظر مثل هذه الواردات. وأقامت الحكومة الصينية في الإقليم شبكة معسكرات احتجاز للويغور وأقليات إسلامية أخرى.
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو، مقترح مشروع القانون، في بيان: “هذا هو الإجراء الأكثر أهمية وتأثيرًا الذي اتخذته الولايات المتحدة حتى الآن لمحاسبة الحزب الشيوعي الصيني على استخدامه للسخرة”.
وأعربت بعض الشركات الأمريكية عن عدم ارتياحها لقانون الأويغور لمنع العمل الجبري، الذي يحظر استيراد جميع السلع من المنطقة ما لم تقدم الشركات دليلًا يمكن التحقق منه على أن الإنتاج لا ينطوي على عمل قسري.
وقد يكون للحظر الأمريكي على استيراد المنتجات الصينية من هذه المنطقة أثرا بالغا على قطاع التجزئة الأمريكي، وصناع الملابس، والأغذية في الولايات المتحدة.
وتنتج الصين حوالي 20 في المئة من المنتجات القطنية في العالم، أغلبها في إقليم شينجيانغ. وتعتبر المنطقة أيضا مصدرا رئيسيا للبتروكيماويات وغيرها من البضائع التي تغذي الكثير من المصانع الصينية.
وواجهت ديزني، الشركة الأمريكية العملاقة في قطاع الترفيه، انتقادات واسعة النطاق لتصوير فيلمها الجديد “مولان” في ولاية شينجيانغ الصينية.
وقبل ظهور تلك الانتقادات، انطلقت حملات تدعو إلى مقاطعة الفيلم بعد أن أعلنت بطلته تأييد قمع المظاهرات في هونغ كونغ.
وتنفي الصين حدوث انتهاكات في شينجيانغ، التي تزود العالم بكمية كبيرة من المواد اللازمة للألواح الشمسية، لكن الحكومة الأمريكية وكثيرا من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين تنفذ إبادة جماعية هناك.
وفي السنوات القليلة الماضية، عززت الصين الوجود الأمني في المنطقة بزعم مواجهة خطر الميول الانفصالية والإرهاب في شينجيانغ.
وتشير تقديرات إلى أن هذا الإقليم الصيني شهد في الفترة الأخيرة احتجاز حوالي مليون شخص بدون محاكمة بسبب مخالفات بسيطة، وذلك فيما تسميه بكين معسكرات إعادة تأهيل.
وينتج إقليم “شينجيانغ” 85 في المائة من القطن في الصين، كما تنتج مصانعه ما يقرب من نصف إمدادات العالم من عنصر رئيسي للألواح الشمسية.
ونظرًا لأن المنطقة تلعب مثل هذا الدور الرئيسي في سلاسل التوريد العالمية، فقد ضغطت مجموعات أعمال وشركات كبرى، من بينها شركة “آبل”، ضد القيود الأمريكية المفروضة على الواردات من الإقليم، بحسب المصدر السابق.
ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم “تركستان الشرقية”، الذي يعد موطن الأتراك “الأويغور” المسلمين، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.
وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، “يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية”.
غير أن الصين عادة ما تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ “معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.
