أعلنت المملكة المغربية الشريفة اليوم الاثنين دعمها الكامل ومساندتها لترشح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فيما يلي نصه: “بتعليمات من الملك المفدى محمد السادس -حفظه الله – قررت المملكة المغربية دعم ترشيح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتضان المعرض الدولي “إكسبو 2030″، في مدينة الرياض”.
أعربت المملكة العربية السعودية الشقيقة للمكتب الدولي للمعارض، عن ترشحها لاحتضان معرض إكسبو الدولي 2030 بمدينة الرياض.
وبهذه المناسبة، فإن المملكة المغربية الشريفة، بالنظر إلى خصوصية علاقات الأخوة والتعاون الوثيق بينها وبين المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى الدور السعودي الرائد على الصعيد العربي والإسلامي، تعلن دعمها الكامل لهذا الترشح، وسعيها الحثيث لحشد الدعم له من طرف الدول الشقيقة والصديقة، مؤازرة لجهود الإقلاع الشامل في المملكة، وتعزيزا للحضور العربي في المحافل الاقتصادية الدولية”.
🇲🇦-🇸🇦
🔴بتعليمات ملكية سامية، المملكة المغربية تعلن دعمها لملف ترشيح المملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتضان معرض الدولي "إكسبو 2030" في مدينة الرياض. pic.twitter.com/2JcHMJpw7o— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) February 6, 2022
وتواصل دول عربية إعلان دعمها للسعودية في استضافة “إكسبو 2030″، فيما كانت أمانة مجلس التعاون الخليجي، قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، ترحيب دول المجلس بهذه الخطوة.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت السعودية تقدمها بطلب رسمي للمكتب الدولي للهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي لاستضافة نسخة 2030.
وستقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض ويرأس مجلس إدارتها ولي العهد، الملف السعودي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
الجدير بالذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية، حيث تحتضن إمارة دبي نسخة 2020 التي تقام حالياً بعد تأجيلها عاماً بسبب جائحة كورونا.
ونقلا عن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، قوله “تتنافس خمس دول، هي: السعودية، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وأوكرانيا، وروسيا، لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يستمر ستة أشهر، ويمكّن الدول المضيفة والمشارِكة من استعراض أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا، وأبرز ثقافاتها وتراثها، والتقدم المُحرز في القطاعات البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية”.
