بتهمة إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين.. محاكمة المدونة المعتقلة سعيدة العلمي

بواسطة
جمال السوسي
-
0
295

حدّدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء موعد أولى جلسات محاكمة المدونة سعيدة العلمي، في الـ 8 أبريل المقبل، بعد ملاحقتها بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.

وجرى تقديم الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، صباح أمس الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية (درجة أولى) عين السبع في مدينة الدار البيضاء، متابعة المدونة والناشطة الحقوقية العلمي في حالة اعتقال، بعد إعلانها في وقت سابق، على صفحتها في موقع “فيسبوك”، تسلمها استدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.

وبينما لاحقت النيابة العامة المدونة المغربية بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة موظفين عموميين” و”تحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، كشفت مذكرة الاتهام أن العلمي اعتبرت أن الأفعال المنسوبة إليها “لا تعدو أن تكون مجرد انتقادات”.

ومثلت الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، صباح أمس الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية (درجة أولى) في مدينة الدار البيضاء، قبل أن تقرر هيئة الحكم بدء محاكمتها في 8 إبريل/ نيسان المقبل.

وكانت الناشطة العلمي قد وضعت تحت الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة عندما استجابت لاستدعاء الفرقة الوطنية في الدار البيضاء، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال.

وعرف عن المدونة والناشطة المغربية انتقادها الأوضاع السياسية والاجتماعية في المغرب من خلال تدويناتها عبر حسابها في “فيسبوك”.

واعتبرت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” أن “قرار وضع المدونة العلمي رهن الحراسة النظرية استهداف لها بسبب آرائها السياسية وجرأتها في التعبير عن مواقفها ووقوفها إلى جانب ضحايا القمع والمحاكمات الظالمة، خاصة منهم الصحافيين معتقلي الرأي”.

وعبَّرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، في بيان، “عن تضامنها التام مع الموقوفة، الموضوعة رهن الحراسة النظرية” (الاعتقال الاحترازي)، وطالبت بـ”الإفراج عنها، وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص”، وفق تعبير البيان.

 وأعلنت المجموعة أنها “تتبنى قضية المدونة سعيدة العلمي باعتبارها قضية اعتقال بسبب الرأي”، مناشدة “الجمعيات الحقوقية والنسائية وكافة الهيئات المناضلة من أجل الحريات مساندة المعنية في المحنة التي تتعرض لها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه فوجئ بخبر اعتقال المدونة سعيدة العلمي التي قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضعها رهن الاعتقال الاحترازي، بعد أن استدعتها للمثول أمامها الأربعاء المنصرم.

وأوضحت أن “المدونة سعيدة العلمي معروفة بكتاباتها النقدية للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، ومواقفها المساندة للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وأدانت حركة “خميسة” قرار وضع الناشطة سعيدة العلمي رهن الاعتقال، ووصفته بالقرار التعسفي والانتقامي من كتابات المدونة المنتقدة للأمن والسلطة في المغرب. وأعربت عن تضامنها اللامشروط مع العلمي ودعت للإفراج عنها و”الكف عن المضايقات التي تتعرض لها الناشطات الحقوقيات والصحافيات في المغرب”، وفق تعبير البيان.

الناشط الحقوقي خالد البكاري، علق على اعتقال المدونة والناشطة سعيدة العلمي قائلاً: “آلمني إحالة العلمي على تدابير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحترازي)، في انتظار تقديمها أمام النيابة العامة”.

وأبرز المتحدث، عبر تدوينة مطولة على صفحته على “فيسبوك”: “تكتب سعيدة بوضوح ومباشرة، ولكنها لا تدعو لعنف ولا لكراهية ولا لعنصرية ولا لتمييز، تكتب أحياناً ما لا نقدر نحن عن قوله بسبب جبن نغلفه بادعاء الحكمة أو القفز على حواجز القوانين دون السقوط في فخاخه”، يقول البكاري.

“إن أمثال سعيدة العلمي ممن يكتبون بوضوح وفي النور، لا يشكلون أي خطر على الاستقرار، هي وأمثالها فقط ينفسون عن الغصص والغضب. أما الخطر فموجود في الأغلبية الصامتة لأنك لا يمكن أن تتنبأ بما تفكر فيه. خصوصاً حين تتغذى بالتفقير والتجهيل والحكرة (الاحتقار) والمظالم الاجتماعية”.