يتواصل ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، والذي أثر بشكل كبير على أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، ما أدى الى أزمة اجتماعية خانقة، لتتراءى محاولات مسؤولي أحزاب كانت حليفة لرئيس حكومة أخنوش، “القفز من السفينة خوفا من الاحتراق بنار الأسعار الملتهبة”، نأيا بالنفس أمام غضب الشعب، وهو ما أكدته النائبة البرلمانية ريم شباط.
وقالت النائبة البرلمانية ريم شباط عن حزب جبهة القوى الديمقراطية (معارضة)، إن تحرير أسعار المحروقات كان خطأ، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باعتباره أحد الفاعلين الكبار في القطاع، هو من يقف ضد إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة “سامير” في المملكة.
وتحدث النائبة شباط مع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي، حول مبررات استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم الانخفاض الذي سجل في أسعار البترول بالسوق الدولية.
https://www.youtube.com/watch?v=icazgmClgGA
وطالبت شباط ، بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، لأن ذلك سيساهم في تخفيض أسعار المواد الطاقية، وسيمكن المغرب من التوفر على خزانات يمكن ملؤها، خلال فترات انخفاض أسعار الطاقة في السوق الدولية.
وبخصوص الضرائب المفروضة على استهلاك الكازوال والبنزين، قالت ريم شباط، “من المفروض على الحكومة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها المغرب أن تقلص أو توقف استخلاصها، فهناك دول كبرى مثل أمريكا قررت إعفاء مواطنيها من الضرائب على المحروقات”.
واعتبرت شباط أن ما يعرفه المغرب من غلاء في أثمنة هذه المواد، يجب أن يجعل الحكومة تفكر في اعتماد استراتيجية وطنية، يكون أحد مرتكزاتها إنشاء شركات عمومية تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، من الممكن أن توفر عائدات مالية كبيرة للمغرب في حالة التوصل إلى اكتشافات جديدة.
وطالبت شباط، بالعمل على تخفيف الطلب على المحروقات من خلال الاعتماد على الطاقات البديلة، والاستعانة بالسيارات الكهربائية بالنسبة لمؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يمكن أن يوفر مبالغ مالية كبيرة على المدى المتوسط والبعيد.
وتعقيبا على كل ما سبق ذكره، قال الكاتب المغربي المقيم في ايطاليا، أمين بوشعيب إنه “قد بات واضحا أن تعليق فشل الحكومة في حماية قدرة الشعب الشرائية، على مشجب الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أثمنة المواد الطاقية عالميا، لم يعد يجدي نفعا.
ولعل حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة -شريكا حزب الأحرار في الحكومة- قد أدركا أن الاستمرار في تبرير الأزمة التي يعرفها المغرب، يعتبر نوعا من الانتحار السياسي”.
وعرج في سياق حديثه، على تقييم عدد من الخبراء والباحثين للعمل الحكومي بشكل عام, وهم الذين يرون أن “البرنامج الحكومي مازال يراوح مكانه انطلاقا من عدة زوايا، حيث لا تكفي الأجوبة الشفوية للوزراء لتغيير الوقائع أو نفي الواقع البئيس الذي تتخبط فيه الطبقات الشعبية”، ليردف “أرى ان الائتلاف الحكومي الحالي بات مهددا, وأن فرص صموده باتت ضئيلة جدا. خاصة ونحن نعلم أن المغاربة، قد أطلقوا في وقت سابق هاشتاغ (أخنوش ارحل) على موقع التواصل الاجتماعي”.
وأرجع بوشعيب ذلك الى فقدان الشعب المغربي ل”صبره, بعد أن ضاق ذرعا بحكومة أخنوش التي نكثت وعودها, ووقفت موقف المتفرج أمام الارتفاع الصاروخي لمواد المعيشة”.
وكشف تقرير جديد للمندوبية السامية للتخطيط، أن “مستوى ثقة الأسر المغربية عرف خلال الفصل الأول من سنة 2022، تدهورا حادا، فقد وصل أدنى مستوى له منذ سنة 2008، تاريخ انطلاق العمل ببحث الظرفية لدى الأسر.
وسجل التقرير وجود إحساس لدى الأسر بتراجع حاد لمستوى المعيشة، إذ بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 2ر79 في المائة، وأما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع هذه الأسر استمراره في التدهور”.
كان المغرب يعوّل على مصفاة سامير في توفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015، حين تخلت حكومته في عهد رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران من حزب العدالة والتنمية عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق (جبهة إنقاذ مصفاة سامير)، إن “المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير، التي كانت تمثل في الأصل 80 في المئة من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15 في المئة كانت تُستورد من الخارج”.
وتابع قائلا في تصريح سابق، إن “ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية ما هو إلا قميص يوسف، أسعار البترول ارتفعت في المغرب بسبب وقف دعم البترول من طرف الدولة في 2015 من صندوق المقاصة (الموازنة)”.
وتخلت الدولة عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان.
وأضاف اليماني أنه “في فترة الدعم، لم يتجاوز سعر الكازوال (السولار) ثمانية دراهم لليتر. الآن تجاوز 17 درهما”.
ولأول مرة في تاريخ المغرب، تجاوز سعر الكازوال هذا الشهر سعر البنزين، إذ زاد عن 17 درهما (1.72 دولار) لليتر قبل أن يعود للاستقرار عند 16 درهما.
وفي حين يطالب نقابيون وحقوقيون بإعادة تشغيل مصفاة سامير لكبح غلاء الأسعار وانعكاساته على مختلف السلع، يرى البعض أن المصفاة اهترأت ومن الصعب إعادة تشغيلها.
كانت سامير قد توقفت عن العمل عام 2015 بعد أن تراكمت عليها الديون، بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
وفي حين ينظر القضاء في ملف الشركة، تأسست (الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير) من أجل إعادة تشغيل المصفاة.
وفي أبريل الماضي ، قال رئيس الوزراء عزيز أخنوش، هذا الشهر، أمام البرلمان، إن “الدولة لم توقف سامير، بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة سامير، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية”.
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع بصفة عامة والقدرة الشرائية للمواطنين، ما اضطر الحكومة إلى تخصيص ميزانية لدعم 180 ألف وسيلة نقل، منها حافلات وشاحنات وسيارات أجرة.
وفي مداخلة أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مخزون البلاد من المحروقات يكفي لما بين 30 و40 يوما فقط.
وكانت قد قالت، في وقت سابق من الشهر، إن المخزون لا يكفي إلا لتغطية 26 يوما.
وتابعت أنه “بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة، تم التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بالغاز الطبيعي”. وأضافت أن الوزارة تعمل على رفع القدرة على “تخزين المواد البترولية باستثمار يناهز ثلاثة ملايين درهم في أفق 2023”.
وفي عرض سابق قدمته أمام البرلمان، قالت إن “الاستهلاك الوطني من المواد البترولية ارتفع في 2021 بنسبة 23 في المئة مقارنة مع 2009”. كما أشارت إلى أن استهلاك المواد البترولية شهد ارتفاعا في أول شهرين من 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، باستثناء وقود الطائرات الذي انخفض نظرا لأزمة كورونا.
وأكد اليماني أن “الحل هو إعادة افتتاح محطة تكرير البترول لأنها كانت توفر على الأقل مليونا و200 ألف طن أو مليونا و300 ألف طن، أما طاقتها القصوى فكانت تصل إلى مليون و800 ألف طن، وهذا يكفي لشهرين ونصف لاستهلاك المغرب”.
وأضاف أن “استيراد المغرب للنفط المكرر مكلف جدا، واستيراده خاما وتكريره في المغرب سيوفر ملايين الدراهم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تزيد الأمر تعقيدا خاصة إذا طالت”.
من جانب آخر، طالب نائب برلماني من حزب التقدم والاشتراكية المعارضة “ببناء مصفاة جديدة لتكرير النفط بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية سامير”.
وقال النائب رشيد حموني في رسالة إلى رئيس الحكومة: “من أجل مواكبة حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة في ما يتعلق بالتكرير والتخزين”.
من جهته، تساءل اليماني أين ذهبت أموال الدعم مع ما يشهده المغرب من تراجع في الصحة والتعليم على حد قوله.
وقال إنه تجرى معاينة لمصفاة سامير كل ثلاثة أشهر، “والمعاينة التي أجريناها في نهاية 2021 تقول إن 1.8 مليار درهم (182.8 مليون دولار) قادرة على أن ترجع سامير كلها للتشغيل في منظومة التكرير والتخزين، وعندنا التفاصيل لكل قطعة غيار كم ثمنها”.
