برلماني يتهم وزيرة السياحة بـ “تبذير المال العام” وتفويت 12 معهداً للسياحة والفندقة للخواص..من يحاسب من؟!

المعروف في الأنظمة البرلمانية ان مهمة البرلماني المراقبة والتشريع، لكن يبدو ان الكثير من البرلمانيين المغاربة نزعوا برقع تمثيل الشعب الى نموذج تمثيل مصالح ذاتية تمثل اجندات حزبية مما جعل سفينة الحكومة امام طوفان الاخطاء المتراكمة تلك التي شخصتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات وجمعيات حماية المال العام ونقلتها حكومة العثماني الى ورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء!

الرباط – اتهم عبد الحق حيسان المستشار عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، وزيرة السياحة نادية فتاح علو بـ “تبذير المال العام“، وتفويت 12 معهدا خاصا بالتكوين السياحي والفندقي للخواص.

وقال النائب خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة السياحة لا تكتفي بالغياب وعدم الرد على أسئلة البرلمانين، بل أيضا إلى عدم التفاعل مع دعوات عقد اللقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين.

وأكد حيسان أن الوزيرة المذكورة رفضت اللقاء مع النقابة الوطنية للسياحة التابعة “للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إذ تضرب عرض الحائط تعليمات رئيس الحكومة الذي يحث الوزراء على التفاعل والحوار مع الشركاء الاجتماعيين.

واتهم حيسان وزيرة السياحة بإغلاق باب الحوار، مشددا أنها “فوق هذا وكله تبذر المال العام وتحاول تفويت ممتلكات الدولة للقطاع الخاص”.

وأضاف: الوزيرة  فتاح علوي تحاول تفويت 12 معهدا خاصا بالتكوين السياحي والفندقي للخواص، متسائلا عن هوية هؤلاء الخواص.

وتابع ” الوزيرة تريد أيضا تفويت أطر هذه المعاهد لوزارة التربية الوطنية، متسائلا عن ماذا سيفعل أستاذ للطبخ في وزارة التعليم؟”.

ووصف حيسان ما يقع في قطاع السياحة بالخطير جدا، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون في الحكومة “سوبر وزراء” علما أن الوزيرة المعنية ليست لها أي شرعية انتخابية ولم تتقدم للانتخابات حتى تحصل على ثقة المواطنين.

يذكر أن وزيرة السياحة غابت عن الجلسة دون تحديد الأسباب، كما لم ترسل من ينوب عنها كما ينص القانون الداخلي للمجلس.

وكشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الآونة الأخيرة، عن مجموعة من الخروقات المالية والإدارية ونهب وتبديد للمال العام بالنسبة إلى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة. وسبق لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن فضح تملص بعض المسؤولين من التصريح بممتلكاتهم، مستغلين ثغرات في القانون وتسجيل ممتلكاتهم بأسماء زوجاتهم وأبنائهم.

ويشير متابعون إلى تورط الأحزاب في ملفات فساد واستغلالهم لنفوذهم لحماية متورطين موالين لهم.

ورأى رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية أن بعض الأحزاب تتخذ من مقولة مكافحة الفساد مجرد فرصة للاستهلاك الإعلامي. ولفت لزرق في تصريح سابق، أن “بعض الأحزاب متواطئة لحماية الفساد وتحصين منتسبيها من المتابعة القضائية، ويظهر ذلك من خلال التعاطي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك إدخال قانون تجريم الإثراء ضمن دائرة المزايدة السياسية بين أطراف التحالف الحكومي”.

ولا يزال مطلب تجريم الإثراء غير المشروع ساريا ضمن أجندة سياسيين من خلال المطالبة بمصادرة ثروات ناهبي المال العام عوض الاكتفاء بسجنهم.

وحذرت نبهت حاتمي، النائبة عن حزب الحركة الشعبية، إلى كون “التقارير لا معنى لها إذا لم تتم متابعة المتورطين في هدر المال العام”، مسجلة أن “تقارير المجلس مهمة بالدقة وخاصة بالمهنية العالية التي تعد بها، كما أنها مرجع أساسي”.

وعزز دستور 2011 مكانة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، باعتبارها مؤسسة مؤهلة للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العامة من خلال التقارير التي تعتبر خطوة مهمة لترسيخ الشفافية في مراقبة وتدبير المال العام.

كل ذلك انما هو نتاج مفاسد المحاصصة التي اوصلت المغرب الى حافة الإفلاس المالي بعد اشهار الإفلاس السياسي، فأصبحت العملية السياسية تلجأ الى تقارير صندوق النقد الدولي لمعالجة الاخطاء على حساب تعظيم هشاشة الفقر وتزايدها مقابل رخاء ورفاهية الطبقة السياسية ووعاظ مفاسدها.

نعم هناك اصوات قوية داخل مجلس النواب لفضح تبذير المال العام و للمطالبة بحلول واقعية لكن هذه الاصوات لم ولن ولا تدعم من قيادات العملية السياسية، لان ما تطرحه من حلول يتضارب مع اتفاقات مفاسد المحاصصة التي منحت صلاحيات غير دستورية في اتفاق سنجار وقسمت الدوائر الانتخابية حسب مصالح الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم، عسى ان يفهم الجميع الضرورة الملحة لتشكيل مجلس حكماء من خارج كفن العملية السياسية ومنحه الصلاحيات لإنقاذ ما يمكن انقاذه قبل تراكم اخطاء أخرى، ستجد قيادات مفاسد المحاصصة انها غير قادرة عن العودة حتى الى شواطئ منطلقاتها الفكرية وستخلع حجاب الطهر الحزبي امام جمهورها فالتاريخ لن يرحم ..ولله في خلقه شؤون!.