برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إطلاق مشروع “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب”

تم، يوم الثلاثاء بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع “تعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب” الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بحضور كل من رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيد ريك ديمس ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب السفيرة كلوديا فيداي، إلى دعم جهود مجلسي البرلمان المغربي في أداء مهامهما وتحسين أدائهما وزيادة انفتاحهما على المواطنين. 

• في إطار علاقات التعاون والصداقة والحوار المنتظم بين برلمان المملكة المغربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وتخليدا لمرور عشر سنوات على حصول البرلمان المغربي على وضع الشريك من أجل الديمقراطية في 2011، وإيذانا بانطلاق مشروع دعم تطوير البرلمان في توطيد الديمقراطية بالمغرب، الممول من الاتحاد الأوروبي، نظم المغربي والجمعية البرلمانية يوم 13 يوليوز 2021 ندوة حول موضوع “النساء والعمل السياسي : الطريق إلى المناصفة”.

• شارك في الندوة، التي ترأس جلستها الافتتاحية كل من السادة الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب والسيد RIK DAEMS  رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب Claudia Windey، بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، وبرلمانيون من الجمعية ونظراؤهم من البرلمان المغربي ومسؤولات المنظمات النسائية بالأحزاب المغربية.

• أكد المشاركون في الندوة على أهمية الإصلاحات السياسية والمؤسسات الدستورية التي حققتها المملكة المغربية والتي توجد القضية النسائية وحقوق النساء والمساواة والمناصفة في صُلبها، وثمنوا نجاعةَ الآليات التي اعتمدتها المملكة منذ 2002، خاصة اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية من أجل ضمان وجود نسب حدّ أدنى في مجلس النواب.

•  اعتبروا أن الوصول إلى المناصفة والمساواة في الولوج، خاصة إلى المؤسسات التشريعية ومراكز القرار ينبغي أن يظل هدفا على المَدَيات القريبة والمتوسطة والبعيدة، وأشاروا إلى أن المسار الشاق والطويل إلى المناصفة يرتبط أيضا بالتمثلات الاجتماعية وبالثقافة التي ينبغي الاشتغال على تغييرها، وبينوا في هذا الصدد دور الأحزاب السياسية في التأطير والدفع بالنساء إلى مراكز القرار الحزبي، والسياسي.

• ثمنوا إدراج موضوع مشاركة وإدماج النساء المهاجرات في السياسة والمؤسسات في وطنهن الأصلي خاصة وأن نسبة المهاجرات من المغاربة المقيمين بالخارج تبلغ 50 %.

• ثمنوا أهمية آليات التمييز الإيجابي في مجال الانتخابات والتي تيسر وصول نِسَبَ هامة من النساء إلى المؤسسات التمثيلية الترابية والوطنية، وبينوا أهمية اللائحة الجهوية في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي يُراهَن عليها للرفع من عدد النساء في المؤسسة التشريعية.

• دعوا إلى البناء على المُنجز في مجال تواجد النساء في المؤسسات التمثيلية وتيسير تولي النساء مسؤوليات قيادية في هذه المؤسسات المنتخبة وعدم اختزال أو ربط هذه المسؤوليات بعدد النساء. ومن شأن ذلك بَعْثُ رسائل إلى المجتمع وإلى الرأي العام بالقيمة المضافة للنساء في المؤسسات وقيادتها.

• أبرزوا أن الممارسات المقارنة تثبت أن نظام المحاصصة بما هو تمييز إيجابي لفائدة الرفع من عدد النساء في المؤسسات المنتخبة جد إيجابي، وثمنوا فرادة الممارسة المغربية في مجال التمييز الإيجابي (المحاصصة) واعتبروا أن اشتغال النساء في حقل السياسة يشجع المرأة غير المسيسة على الانخراط في العمل السياسي، وأن من شأن ذلك أن يشكل ضمانة لتعزيز مكتسبات المجتمع في مجال المناصفة في المؤسسات.

• أشاروا إلى أهمية تثمين عمل النساء في المؤسسات أولا في إطار هذه المؤسسات وثانيا من جانب الرأي العام والإعلام والتعريف أكثر بمساهمة النساء المتميزة وتمكين النساء من التواصل من داخل المؤسسات وفي الفضاء العام (بمناسبة تواصل الأحزاب وفي المؤسسات وخلال الانتخابات).

• أكدوا أهمية دعم المنظمات غير الحكومية النسائية اعتبارا لكفاحها من أجل المناصفة، ومن أجل التمكين السياسي والمدني والاقتصادي للمرأة، وباعتبارها رافدا أساسيا للعمل العمومي ومؤطرا للديمراقطية المواطنة والتشاركية.

• وفي سياق النقاش حول النساء وجائحة كوفيد 19، نبه المشاركون على معاناة النساء، جراء الوباء اجتماعيا واقتصاديا، ودعوا إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لتجنب ترك النساء يتحملن أكثر أعباء وانعكاسات الجائحة، خاصة وأنهن يلعبن أدوار حاسمة في فترة الجائحة.

• أكدوا على ضرورة الاستمرار من أجل أفق المناصفة والمساواة والتصدي لنزاعات التراجع عن المكتسبات في مجال حقوق النساء وخاصة تواجدهن في المؤسسات وعدم التساهل مع القوى المعارضة لحقوق النساء ومشاركتهن في السياسة، واعتبروا أن المؤسسات القوية هي التي تضمن حقوق النساء، وأن المواطنة الكاملة تقتضي المشاركة الكاملة للنساء في مراكز القرار.

• نبهوا إلى ضرورة تيسير ولوج الفتيات إلى التعليم والتكوين والانفتاح باعتبار ذلك أحد مداخل المشاركة العمومية للنساء ووسيلة للرقي الاجتماعي وإلى تحمل المسؤوليات القيادية.

• في معرض تناول محور النساء المهاجرات والسياسة، سجل المتدخلون المساهمة الإيجابية والحاسمة للنساء المهاجرات في العمل السياسي في بلدان الإقامة، ودور التغيرات الطارئة على مستوى مؤشرات الهجرة والمهاجرين (المستوى التعليمي والمداخيل والوظائف). ودعوا إلى الاشتغال على الهجرة النسوية والتعرف على مساراته، باعتبار ذلك مدخلا لتصحيح العديد من التمثلات ولإيجاد آليات للإشراك السياسية على طريق المساواة والمناصفة الذي هو بدوره مسار شاق.

• أكدوا أنه ينبغي تسليط الدور أكثر على تثمين إسهام الهجرة النسوية في السياسة وفي الفضاءات العامة.

• ثمن المشاركون الإصلاحات التي ينجزها المغرب في مختلف المجالات والتي من شأنها تيسير تحرر المرأة أكثر وشددوا على أن الإرادة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الإصلاح كانت وستظل حاسمة في مجال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للنساء.