تسببت روسيا الأربعاء، بعرقلة جلسة يبحث خلالها أعضاء المجلس مشروع قرار بشأن تجديد ولاية “بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية” (مينورسو) إلى الجمعة المقبل.
وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إن روسيا عرقلت مشروع قانون أعدّته واشنطن، المكلّفة بملفّ الصحراء المغربية في الأمم المتحدة.
وكان يُفترض في الأصل أن يتمّ تبني النصّ الأربعاء. إلا أنه لا يُنتظر طرح النصّ على التصويت قبل الجمعة في وقت ينتهي تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء المغربية “مينورسو” الأحد.
وأكد دبلوماسي أن موسكو “ليست راضية عن فقرات متعلّقة بالعملية السياسية”وتدعم أيضاً رفض الجزائر استئناف المحادثات المماثلة والتي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي هورست كولر حتى ربيع العام 2019 قبل تقديم استقالته مقابل عدم أحراز أي اختراق.
ويرى مراسل “الحرة”،فقد تم تأجيل الجلسة “بسبب اعتراض روسيا على صيغة حوارات المائدة المستديرة المقترحة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة”.
وتعد الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو الساعية لإقامة دولة في المنطقة المتنازع عليها والتي استرجعها المغرب من المحتل الإسباني.
ويعتبر المغرب إقليم الصحراء جزءا من أراضيه ويقترح فيها حكما ذاتيا تحت سيادته.
وكان من المتوقع، الأربعاء، أن يجدد مجلس الأمن تفويض البعثة الأممية، ويدعو إلى محادثات مائدة مستديرة جديدة.
لكن بلاني قال إن الجزائر أبلغت مجلس الأمن رفضها الصيغة لاعتبارها “غير متوازنة”، محذرا من أنها قد تعرقل جهود البعثة الأممية.
لكن الرباط تقول إن الجزائر طرف أساسي في الصراع ويجب أن تكون حاضرة في أي مفاوضات.
يذكر أن مهمة مينوسو تنقضي بعد أربعة أيام، أي في الـ31 من أكتوبر.
وقالت الولايات المتحدة، في إحاطتها، إنها تنظر إلى خطة الحكم الذاتي المغربية “على أنها جادة وذات مصداقية وواقعية وتمثل مقاربة محتملة واحدة لتلبية تطلعات الشعب في الصحراء الغربية لإدارة شؤونهم الخاصة بسلام وكرامة”.
وتمكنت الرباط في السنوات الأخيرة؛ من ضمان عدم ذكر قرارات الأمم المتحدة كلمة “استفتاء”، وبالنسبة لجبهة البوليساريو، يمكن تلخيص سبب هذا الانتصار الدبلوماسي في كلمة واحدة؛ “ضغط فرنسا”.
وتتمتع باريس بحق النقض في الأمم المتحدة (الفيتو)، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، إلى جانب روسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وقد صوتت باريس دائما لصالح المغرب.
وفي كل مرة يقترب صدور قرار مجلس الأمن بشأن استمرارية المينورسو، يكون الصراع متوترا في الصحراء على الأرض؛ وكانت واحدة من أكثر المواقف حساسية ذلك الذي حدث في آب/ أغسطس 2016، عندما قام المغرب بأعمال تعبيد طريق الكركرات المؤدي إلى موريتانيا.
وبعد أشهر، في شباط/ فبراير 2017، أغلقت البوليساريو الطريق، ودعا حينها العاهل المغربي محمد السادس الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف “الاستفزازات”.
في هذه المرة، لم يتدخل الملك، لكن في اليوم التالي لإغلاق المعبر، دعا المتحدث باسم غوتيريس في مؤتمر صحافي عقده من نيويورك إلى عدم عرقلة “حركة المرور المدنيين والتجارية” والعودة إلى الوضع الراهن.
تكتل جديد غرب أفريقيا، يدافع عن مصالحه الاستراتيجية، من موقع قوة.
أنبوب عملاق يعبر 11 دولة بغرب إفريقيا، لنقل كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا إلى المغرب. مشروع غير مسبوق بالقارة السمراء، سيرى النور بتعاون بين الرباط وأبوجا، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وصولاً إلى أوروبا خلال الـ 25 سنة القادمة.
هذا المشروع سيتم إطلاقه بموجب اتفاق بين العاهل المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، في العاصمة أبوجا، في ديسمبر 2016.
بعد مرور أربع سنوات ونيف على الاتفاق، أعلن المدير العام لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، يوسف عثمان، أن حكومة بلاده تستعد لمد خط أنابيب غاز بين نيجيريا والمغرب. جاء ذلك في حوار صحفي قال فيه أن “الحكومة النيجيرية استكملت خطط تجسيد هذا المشروع الكبير”.
عيون دول كبرى تراقب عن كتب تطور هذا المشروع الكبير؛ منها من يرغب في تقديم الدعم اللوجيستي للمشروع والخبرات اللازمة لتسريع وتيرة بناءه، ومنها من يرى فيه منافساً سيغير معالم القارة الإفريقية ويعطي زخما لدول غرب إفريقيا، لا سيما عبرتعزيز الاندماج الاقتصاديوظهور تكتل جديد، يدافع عن مصالحه الاستراتيجية، من موقع قوة.
في هذا الصدد قال الخبير في الشؤون الإفريقية، الموساوي عجلاوي: “الولايات المتحدة منزعجة من مشروع الغاز الروسي نورد ستريم 2، والذي عارضته إدارة ترامب، وتعارضه حاليا إدارة بايدن. وهو موضوع توتر بين روسيا وأوروبا والولايات المتحدة. والمشروع المغربي النيجيري سيشكل إذا تم بديلا ومنافسا للمشروع الروسي. وقد خصصت واشنطن ملايين الدولارات لدعم مشاريع في إفريقيا في إطار مشروع”پروسپر أفريكا”، ومن بين المستفيدين، مشروع الغاز المغربي النيجيري.”
من جانبه قال مصطفى الطوسة، إعلامي ومحلل سياسي، أن هذا مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، اعتُبر وقت التوقيع على ولادته والتخطيط لإطلاقه، اختراقا سياسيا واقتصاديا هاما بالنسبة للدبلوماسية المغربية التي استطاعت بقوة الاقناع العقلاني أن تجعل بلدا كبيرا ووازنا في إفريقيا مثل نيجيريا بالانخراط في هذا المشروع-الحلم.
وأضاف الطوسة في حديث سابق: “هذا المشروع المغربي سيساهم في هيكلةٍ عميقةٍ لاقتصادات البلدان التي ستشارك فيه وسيجعل من المغرب دولة فاعلة، تحمل مشاريع فرعونية لتحسين واقع ومستقبل المواطن الإفريقي عبر إطلاق مشروع مدة تشييده خمسة وعشرون عاماً، بقيمة خمسة وعشرين مليار دولار.”
وختم الصحفي والمحلل السياسي، مصطفى الطوسة تحليله قائلا: “لا شك أن هذا المشروع الفريد من نوعه يثير حنق بعض الدول المجاورة للمغرب، لأنه ستكون له إلى جانب القيمة المضافة الاقتصادية، ارتداداتٌ جيوسياسية ستصب في آخر المطاف في مصالح المغرب الحيوية. كما سيزيد هذا المشروع من غضب وامتعاض الجارة إسبانيا، وخصوصا الأوساط التي تنظر بعين الغيرة للدور الإقليمي الجديد سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي الذي أصبح يلعبه المغرب على مثل هذه المشاريع المهيكلة.”
علاقة “مرتزقة فاغنر” الروسية بعصابة البوليساريو وراء الأزمة الدبلوماسية بين الرباط وموسكو ؟
