التنافس حول التسلح بين الجزائر والمغرب قديم/جديد، ويأتي في سياق توترات جديدة، بلغ التصعيد فيها منحى غير مسبوق. واحتمال توسعه ليشمل العسكري والاستراتيجي وارد؛ ذلك أن عزم إسرائيل إنشاء أول وحدة تصنيع لمسيَّرات “كاميكاز” بتعاون مغربي-إسرائيلي سيسهم في تغيير معادلة التوازن بين الجارين.
ارتفع الإنفاق العسكري للمملكة المغربية،خلال السنة الماضية، بنسبة 3 في المائة، مسجلا أكثر من 5.4 مليار دولار،وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، مشيرا الى أن المغرب والجزائر، الأكثر إنفاقًا على التسلح في القارة الأفريقية، معللا ذلك باستمرار “التوترات الطويلة الأمد بين الدولتين، تفاقمت في عام 2021″.
وأوضح التقرير أن الإنفاق العسكري لدول شمال إفريقيا لوحدها بلغ 19.6 مليار دولار،فيما ارتفع الإنفاق العسكري في إفريقيا عموما في عام 2021 ، بنسبة 1.2٪ ، حيث وصل الى حوالي 39.7 مليار دولار.
وفيما يخص إنفاق الدول العربية على التسلح بالمقارنة مع ناتجها المحلي، جاءتسلطنة عمان في المركز الأول بنسبة (7.3٪)، تليها الكويت (6.7٪)، فالمملكة العربية السعودية (6.6٪)، الجزائر (5.6٪)، الأردن (5٪) وقطر4.8وحلت المغرب في المركز العاشر.
وحلت الولايات المتحدة في المركز الأولعلى المستوى العالمي، بإنفاق عسكري بميزانية قدرها (801 مليار دولار)، تليها الصين (293 مليار دولار)، ثم الهند (76.6 مليار دولار)، وبريطانيا (68.4 مليار دولار)، وروسيا (65.9 مليار دولار).
إن التنافس حول التسلح بين الجزائر والمغرب ليس جديدًا، بل انطلق منذ أوائل الستينات، منذ حرب الرمال، ثم من عام 1975 حتى نهاية الثمانينات، عندما هدَّد الصراع في الصحراء بالتطور إلى حرب مفتوحة؛ حيث تضاعفت النفقات في هذا المجال بين الطرفين بين عامي 1974 و1986 من 1.03 إلى 2.43 مليار دولار للجزائر، ومن 887.48 مليون دولار إلى 1.57 مليار دولار بالنسبة للمغرب بعد أن شهدت فترة من الاستقرار خلال التسعينات وأوائل القرن الحادي والعشرين، بسبب المناخ الدولي السلمي بعد سقوط جدار برلين والحرب الأهلية التي ضربت الجزائر، لكن سرعان ما استؤنفت المنافسة المحمومة انطلاقًا من عام 2006.
بين عامي 2006 و2010، ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري من 3.4 مليارات دولار إلى 5.3 مليارات دولار، مقابل ذلك ارتفع الإنفاق العسكري المغربي، من 2.3 مليار دولار إلى 3.09 مليارات دولار خلال نفس الفترة.
منذ العام 2010، وفي الوقت الذي ازداد الإنفاق المغربي على التسلح بشكل طفيف من 3.09 مليارات دولار إلى 3.5 مليارات دولار سنة 2016، انتقلت ميزانية التسلح الجزائرية إلى الضعف من 5.3 مليارات دولار إلى 10.5 مليارات دولار في عام 2016؛ حيث برزت الجزائر باعتبارها الدولة الإفريقية التي تكرِّس أكبر قدر من الموارد المالية للأنشطة العسكرية، ويُعزى إنفاقها في هذا المجال أساسًا إلى العائدات المتأتية من صادرات النفط والغاز؛ مما يمكِّنها من القيام باستثمارات كبيرة ومستدامة في اقتناء الأسلحة.
انطلاقًا من سنة 2016، إذا كان الإنفاق العسكري الجزائري قد عرف انخفاضًا طفيفًا حيث بلغ 9.9 مليارات عام 2017 و9.5 في 2018، فسرعان ما سيعود للارتفاع في سنة 2019 ليصل 10.3 مليارات دولار، كما أنه لا يزال مرتفعًا جدًّا إذا ما جرت مقارنته بحجم الإنفاق لدى المغرب؛ حيث يُلاحَظ أن الإنفاق على التسلح لدى هذا الأخير قد تميز بنوع من الثبات حيث انتقل فقط من 3.5 مليارات دولار في 2016 إلى 3.7 مليارات فقط في 2019(1).
حتى عام 2020، تصدرت الجارتان قائمة الدول التي تنفق أكثر على الأسلحة في القارة الإفريقية.
فبحسب التقرير الأخير، “اتجاهات الإنفاق العسكري العالمي، 2020″، الصادر عن معهد ستوكهولم للسلام، بلغ الإنفاق العسكري الجزائري 9.7 مليارات دولار، بانخفاض قدره 3.4٪ مقارنة بعام 2019، “لكنه ظل إلى حدٍّ بعيد أكبر منفق في شمال إفريقيا وإفريقيا ككل”؛ حيث كان لانخفاض أسعار النفط، بدءًا من عام 2014 وما تلاه من انخفاض في عائدات النفط الجزائرية، تأثير ملحوظ على الإنفاق العسكري الجزائري بحلول نهاية عام 2016. فخلال الفترة 2017-2020، انخفض الإنفاق الجزائري كل عام باستثناء عام 2019، عندما انخفض الإنفاق العام بنسبة 5.3٪.
من ناحية أخرى، صُنِّف المغرب كذلك من بين الدول التي تنفق أكثر على الأسلحة في القارة الإفريقية.
وذكر التقرير أنه خلال عام 2020، بلغ الإنفاق العسكري المغربي 4.8 مليارات دولار، بزيادة قدرها 29٪ مقارنة بعام 2019، و54٪ عن الإنفاق العسكري للمملكة في عام 2011.
ويحتل المغرب المرتبة الأربعين في الترتيب العالمي، والثاني في إفريقيا بعد الجزائر، مع العلم بأنه خلال العام الماضي كان في المرتبة 45 على مستوى العالم. في الوقت نفسه، ظلَّت الجزائر في المرتبة 24 في العالم والأولى في إفريقيا في عام 2020، وهي نفس المرتبة في عام 2019.
وأوضح التقرير أن الجزائر والمغرب من بين الدول التي لديها أعلى إنفاق عسكري كحصة من الناتج المحلي الإجمالي المعروف أيضًا باسم العبء العسكري، وهو أبسط مقياس للعبء الاقتصادي النسبي للجيش على البلاد.
حيث أسهم الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري نتيجة لوباء كوفيد-19 في زيادة العبء العسكري إلى 6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو أعلى عبء في إفريقيا والثالث الأعلى في العالم، في حين بلغ العبء العسكري لدى المغرب 4.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ذاتها(2).
إن البلدين قد أنفقا مجتمعيْن على التسلح خلال إحدى عشرة سنة الأخيرة ما يُقدَّر بحوالي 140 مليار دولار أميركي، أنفقت فيها الجزائر وحدها حوالي مئة مليار دولار أميركي (99.97 مليارًا) أي أكثر من ضعف ما أنفقه المغرب في نفس المدة البالغ حوالي أربعين مليار دولار أميركي (39.59 مليارًا). من هذا المنطلق، لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن تسابق ثنائي، الجزائر والمغرب أحد طرفيه، ذلك بالنظر لاتساع فارق الإنفاق الذي يعطي الأفضلية للجزائر، كما أنه من الواضح أن البلدين يسيران في خطين متوازيين ومتباعدين فيما يخص وتيرة الإنفاق على التسلح ومن المستبعد أن يتساويا مستقبلًا نظرًا لاختلاف إمكانياتهما وتباين دوافعهما.
وتيرة الإنفاق على التسلح لدى الجزائر والمغرب بين عامي 2010 و2020 بالمليار دولار أميركي على أساس ثابت (2019)
القيمة المالية للإنفاق على التسلح لدى الجزائر والمغرب بين عامي 2010 و2020 بالمليار دولار أميركي على أساس ثابت (2019)
