ألغت الجزائر عقد شراء طائرات لإطفاء حرائق الغابات مع شركة “بليزا” الإسبانية، جاء القرار مرتبطا بتعليق الجزائر معاهدة الصداقة مع مدريد، ورد وكيل شركة “بليزا”، على القرار الذي اتخذته الجزائر، حيث قال “نحترم القرار الذي الذي اتخذته الجزائر وملتزمون به”.
وبحسب ما نقله موقع “مينا ديفنس” المتخصص، ونقله موقع”النهار” الجزائري، قالت شركة “بليزا” “نحن مستعدون للرد على جميع الطلبات الواردة من السلطات الجزائرية. إذا كانت هناك حاجة لتوفير قاذفات المياه في أي وقت” .
وكانت الجزائر قد علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما. وذلك على خلفية موقف مدريد من قضية الصحراء، وأعلنت جمعية البنوك الجزائرية في بيان، أن “الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا” كما منعت الجمعية كافة البنوك في البلاد من أي عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا.
وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية الجزائرية“باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء المغربية. والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم.
وتابعت الرئاسة القول “إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة. ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر. في تدهور الوضع في الصحراء وبالمنطقة قاطبة”.
وتشهر الجزائر عدة أوراق في محاولة لدفع الجانب الاسباني للتراجع عن قرار دعم مغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية. وأغضب التقارب الاسباني المغربي السلطة السياسية في الجزائر التي تخضع وفق كثير من المحللين لسلطة الجنرالات.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس في بيان مشترك “الاتحاد الأوروبي مستعد للوقوف في وجه أي نوع من الإجراءات القسرية ضد دولة عضو ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات”.
ومن بين الأوراق التي تلوح بها الجزائر لتقويض التقارب المغربي الإسباني المصالح الاقتصادية والغاز ومكافحة الإرهاب وهي ملفات شراكة مؤثرة خاصة أن قيمة الصادرات الاسبانية للجزائر تبلغ سنويا 1.9 مليار دولار.
وتراهن الجزائر من خلال قراراتها التي اعتبرها مسؤولون أسبان خرقا للبروتوكلات والاتفاقيات الثنائية، على خلق حالة من الضغط الداخلي في اسبانيا على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز مع وجود أطراف سياسية رافضة لقراره الداعم لمقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء.
وجاء الموقف الأوروبي عقب مباحثات أجراها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل مع كل من جوزيب بوريل وفالديس دومبروفسكيس.
وقال الوزير الاسباني عقب الاجتماع “إسبانيا لم تتخذ قرارا واحدا يمس الجزائر. نريد علاقات تقوم على الصداقة والحوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، مضيفا أن بلاده “تريد حل الخلاف مع الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار والدبلوماسية”.
وفي نيويورك، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اللقاء بين ستافان دي ميستورا وناصر بوريطة بأنه كان “مفيدا”، مضيفا أنه “في سياق العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، يعتزم المبعوث الشخصي القيام بزيارات أخرى إلى المنطقة بهدف دفع هذه العملية إلى الأمام”.
وكان جدول أعمال زيارة دي ميستورا إلى المغرب يتضمن لقاءات مع مسؤولين في البوليساريو، لكنه تخلى عن ذلك. ولم يصدر أيّ توضيح حول سبب ذلك، لكنّ مصادر مقربة من الملف قالت إن السلطات المغربية سبق أن أعربت عن تحفظاتها حول زيارته المنطقة المتنازع عليها، أثناء زيارة سابقة في يناير/كانون الثاني. كما لم يكن ليتسنى له لقاء كافة المحاورين الذين يود لقاءهم هناك.
وأعرب الكيان غير الشرعي المسمى الجمهورية الصحراوية (البوليساريو) الاثنين عن “أسفه الشديد” لذلك، متهما الرباط “بمنعه من أن يشاهد بأمّ العين الوضع على الأرض في الأراضي الصحراوية” التي تصفها بـ”المحتلّة”.
ويبدو أيضا أن دي ميستورا أراد تفادي أي توتر مع المغرب الذي أبدى منذ سنوات مواقف واضحة وواقعية من نزاع الصحراء حظيت بترحيب دولي، بينما يدرك المبعوث الأممي حساسية القضية بالنسبة للرباط.
وفي العام 2016 أثار الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون غضب المملكة المغربية بتصريحات داعمة للبوليساريو وزيارة لمخيم تندوف، انحرف فيها عن حياد المنظمة ودفع الجهود الدبلوماسية إلى الجمود بسبب مواقفه المنحازة.
ويدرك المبعوث الحالي أن أساس حل النزاع يقوم على الحياد واستطلاع كل المواقف وانخراط الأطراف بما فيها الجزائر التي تعتبر جزء من المشكلة القائمة، في مفاوضات جادة تعتمد الواقعية لا منطق الهروب إلى الأمام.
وتوقف رحلة وجولة دي ميستورا عند الرباط رغم أن جدول أعماله كان يتضمن زيارة المنطقة المتنازع عليها، يشير كذلك إلى أن الأمم المتحدة ربما لا ترى جدوى من ذلك طالما أن الجبهة الانفصالية أدارت ظهرها لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرارها في انتهاكات سبق للمغرب أن قدمت فيها شرحا مفصلا للمنظمة الأممية.
وتوقفت مفاوضات “الموائد المستديرة” منذ 2019، بينما أعاد مجلس الأمن في آخر قراراته حول النزاع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021 دعوة الأطراف الأربعة إلى استئنافها “بدون شروط مسبقة وبحسن نية”، في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”.
ومن غير الوارد أن يواصل دي ميستورا جهوده خارج المتغيرات التي طرأت في السنوات الأخيرة مع تواتر الاعترافات الدولية والإقليمية بمغربية الصحراء وبواقعية مقترح الحكم الذاتي الذي يلقى قبولا كأساس وحيد قابل للتطبيق.
ويقترح المغرب الذي يبسط سيادته على نحو 80 بالمئة من المنطقة المتنازع عليها، التفاوض حصريا حول مقترح لمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، مشترطا حضور الجزائر باعتبارها “طرفا في النزاع”، في حين سبق للأخيرة أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات، داعية إلى مفاوضات ثنائية بين المغرب والبوليساريو.
أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر/أيلول 1991.
استقبال رسمي من قبل حرس الشرف لرئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي
