عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية اجتماعه الدوري يوم الجمعة 2 ماي 2025، في سياق مهني دقيق، خصص لتدارس مجموعة من القضايا التنظيمية والحقوقية، في مقدمتها ملف بطاقات الصحافة المهنية، والعلاقة المتوترة مع اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
النقابة تُعبّر عن قلقها من “الإقصاء غير المفهوم”
وجّهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وفق ما ورد في بلاغها، انتقادات لما وصفته بـ”إقصائها غير المبرر” من لجنة البطائق، معتبرة أن تغييبها يتناقض مع تمثيليتها التاريخية في الحقل الإعلامي، ومع الشرعية النقابية التي تحظى بها. وأشارت إلى أن المراسلات التي بعثتها لرئيس اللجنة المؤقتة لم تلقَ التجاوب اللازم، مما يعزز، حسب تعبيرها، الانطباع بوجود توجه لإقصائها من النقاشات الأساسية.
وطرحت النقابة في بلاغها جملة من الأسئلة، منها:
-
هل تُصاغ القرارات المرتبطة بالمهنة اليوم بعيدًا عن المؤسسات النقابية المنتخبة؟
-
من يُحدد شروط الولوج إلى البطاقة المهنية، وما طبيعة المعايير المعتمدة؟
-
هل نحن أمام تحول مؤسساتي يُعيد تشكيل القطاع الإعلامي دون إعلان رسمي؟
بطاقات الصحافة بين التنظيم المهني والتدبير الإداري
النقابة تحدثت عن تلقيها شكايات من صحافيين لم يحصلوا على البطاقة المهنية لسنة 2025 رغم استيفائهم، حسب تعبيرهم، للشروط المطلوبة. كما أبدت تحفظها على بعض الردود التي وُصفت بأنها غير دقيقة أو فضفاضة (“الملف في طور الدراسة”، “ينقصه استكمال الوثائق”)، في غياب توضيحات قانونية أو نشر رسمي للوائح المستفيدين.
وتساءلت النقابة عمّا إذا كانت البطاقة المهنية قد تحولت من أداة لتنظيم المهنة إلى “وسيلة غير مباشرة لإعادة رسم خريطة التمثيلية داخل الحقل الإعلامي”، مشددة على ضرورة اعتماد الشفافية في مسار منح البطائق، عبر نشر اللوائح وتبرير قرارات الرفض.
لجنة الأخلاقيات… أسئلة حول الإجراءات والمعايير
وتوقف البلاغ أيضًا عند لجنة أخلاقيات المهنة المنبثقة عن اللجنة المؤقتة، والتي أعلنت مؤخرًا معالجتها لملفات تأديبية. غير أن النقابة أوضحت أنها لم تطّلع على تفاصيل هذه الملفات، ولا على منهجية اتخاذ القرارات المتعلقة بها، مع الإشارة إلى أن بعضها استهدف، حسب البلاغ، قياديين نقابيين.
وأبرز البلاغ أن “كل سلطة تأديبية يجب أن تُمارس في إطار من الشفافية القانونية، وليس بناء على تأويلات فضفاضة أو انطباعات شخصية”، داعيًا إلى تدقيق الأسس القانونية المعتمدة في مثل هذه الإجراءات.
اللجنة المؤقتة… مؤقتة إلى متى؟
في قراءة أوسع للسياق، تساءلت النقابة عمّا إذا كانت اللجنة المؤقتة قد تجاوزت طبيعتها الانتقالية، بالنظر إلى حجم الصلاحيات التي باتت تمارسها، دون إشراك النقابة أو غيرها من الفاعلين المؤسساتيين. كما أبدت مخاوفها من أن تتحول هذه البنية إلى “مركز قرار موازٍ” يضعف دور الهيئات التمثيلية.
وأكدت أن غياب التشاركية في تدبير القضايا المهنية الكبرى من شأنه أن يعمق أزمة الثقة، ويطرح علامات استفهام حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة.
موقف النقابة: دعوة للشفافية والتشارك
ختم البلاغ بالتأكيد على أن “بطاقات سنة 2025 لا يمكن أن تكتسب مشروعيتها المهنية دون ضمان الشفافية في المعايير، ونشر اللوائح، وإشراك النقابة في التقييم والمراقبة”. كما طالبت بعقد اجتماع موسع للجنة البطائق، وفتح نقاش مؤسساتي حول حصيلة عملها، وتقييم أدائها، تفاديًا لأي انزلاقات قد تمس بمصداقية التنظيم المهني في المغرب.
خلاصة “المغرب الآن“:
-
هل يُعبر الخلاف حول لجنة البطائق عن أزمة تمثيلية أعمق في الجسم الصحافي؟
-
هل ما نراه اليوم بداية لإعادة هيكلة قطاع الإعلام بوسائل غير معلنة؟
-
وما موقع الصحافي المهني من كل هذه التحولات؟
أسئلة مشروعة تُطرح اليوم وسط مشهد إعلامي يتحرك بين ضرورات الإصلاح ومخاوف الإقصاء… في انتظار توضيحات رسمية تُبدد الغموض وتعيد الاعتبار للمؤسسات التمثيلية.
خلاصة “المغرب الآن”:
-
هل يعيش قطاع الصحافة في المغرب مرحلة انتقالية غامضة قد تعيد تشكيل التمثيليات المهنية؟
-
إلى أي حد تُسهم اللجنة المؤقتة في إعادة ترتيب المشهد، وهل يتماشى هذا المسار مع مبادئ الشفافية والتعددية؟
-
وهل يفتح هذا النقاش الباب لمراجعة شاملة لإطار منح بطاقة الصحافة، وطرق تأهيل الجسم الصحافي بما يضمن الكرامة المهنية والعدالة التنظيمية؟
