مثل رئيس جماعة سيدي قاسم، أمس الاربعاء 24 يناير، للمرة الثانية أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لسيدي قاسم في ملف الشكاية التي قدّمها في مواجهته مقاول يتهمه من خلالها بالتزوير ومحاولة الابتزاز.
وقرّر قاضي التحقيق تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي لعبد الإله أوعيسى رئيس جماعة سيدي قاسم، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى جلسة 13 فبراير القادم.
وتأتي متابعة رئيس جماعة سيدي قاسم والمنسق الإقليمي لحزب الأحرار فإقليم سيدي قاسم على خلفية شكاية سبق ووضعها في مواجهته مقاول يتهمه فيها بالتزوير في محضر رسمي وإخفاء وثيقة ومحاولة الابتزاز.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لسيدي قاسم قد أحال في 27 دجنبر الماضي رئيس جماعة سيدي قاسم رفقة المدير الجهوي للمكتب الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء وشخصين أخرين على أنظار قاضي التحقيق الذي ارتأى متابعتهم في حالة سراح مع انطلاق جلسات الاستماع التفصيلي بالنظر الى طبيعة التهم الموجهة إليهم والتي من ضمنها جناية.
إشادة بالحجز على حسابات بنكية وممتلكات نائب برلماني ورئيس جماعة القصر الكبير
وتم تقديم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير محمد السيمو، و11 من مستشاري وموظفي المجلس، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية”، فيما تحقق قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، مع البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح مؤقت.
وجرى تحريك هذا الملف بعد الشكاية التي تقدم بها فاعلون مدنيون بمدينة القصر الكبير سنة 2021، في حق السيمو الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس المجلس الجماعي للمدينة في قضايا تتعلق بـ “الفساد السياسي وتبذير المال العام”.
وتهم الشكاية اختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسة التجمعي السيمو للمجلس الجماعي للقصر الكبير، ومن ضمنها قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى استفادة أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة لأحد المستشارين موضوع المتابعة، بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية وذلك بالمقارنة مع قيمة الأثمنة الخاصة بالأراضي في المنطقة.
