صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المسطرة المتبعة أمام مجلس المنافسة من أجل إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي المنظم لهذه المسطرة، ترسيخا لمكانة المجلس هيأة دستورية مستقلة، تساهم على الخصوص في تكريس الحكامة الجيدة، قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمام المجلس مشروع قانون رقم 40.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .
وأوضح أن هذا المشروع تم اعداده بهدف إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 104.12، تتمثل في تدقيق الجوانب المتعلقة بمسطرة قبول أو عدم قبول مجلس المنافسة للإحالات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة، والمساطر المتعلقة بجلسات الاستماع إلى الأطراف المعنية من لدن مصالح التحقيق لدى المجلس.
وأشار إلى أن مشروع القانون ذاته ينص، أيضا، على إعادة النظر في مسطرة عدم الاعتراض على المؤاخذات المبلغة، باعتبارها مسطرة بديلة للمسطرة التنازعية المعتمدة في البت في الإحالات، وذلك بمنح المقرر العام مجموعة من الاختصاصات في إدارة وتسيير هذه المسطرة، تحت إشراف الهيأة التداولية للمجلس.
وأضاف أن هذا المشروع جاء، كذلك، بمقتضيات تتعلق بتدقيق قواعد تحديد العقوبات المالية، وتدقيق الأجل الذي يتعين على مجلس المنافسة أن يتخذ قراره فيه بعد الانتهاء من جلسات المناقشة، إضافة إلى تمكين الأطراف المعنية ورئيس المجلس ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد قرار مجلس المنافسة.
واستحضارا لما أبانت عنه التجربة من ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن هذه العمليات لدى مجلس المنافسة، ذكر الوزير أن المشروع أدخل مجموعة من التغييرات على المواد 11 و12 و15 من القانون رقم 104.12.
وفي هذا السياق، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن “قانون الأسعار والمنافسة فتح الأبواب كلها أمام فوضى الأسعار، بخلاف بقية الدول المشابهة لنا، إذ تعرف المنتجات الاستهلاكية والأدوية الصيدلية زيادات متواصلة في السنوات الأخيرة”.
وأضاف لطفي، في تصريح لموقع هسبريس، أن “الأرباح المتداولة تصل إلى 200 بالمائة في الكثير من الأحيان، بفعل غياب المراقبة الصارمة التي تهمّ سقف الأرباح والأسعار”، وأردف: “تتذرع بعض الشركات بارتفاع أسعار المواد الأولية من الخارج، لكنها تشتري تلك المواد بجودة أقل من الصين والهند، وتحافظ على الأسعار نفسها”.
وأوضح الفاعل النقابي أنه “ينبغي إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة للدفع بمزيد من الآليات القانونية التي من شأنها مراقبة الأسعار ببلدنا، خاصة المحروقات التي تنعكس على كل المواد الاستهلاكية، ما يتطلب ضرورة إبقاء صندوق المقاصة لهذا الغرض”.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، فأورد أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة يطبقه مجلس المنافسة، بوصفه مؤسسة دستورية تندرج ضمن مؤسسات الحكامة بالمغرب، قصد حماية المستهلك والدفاع عن حقه الاقتصادي”.
وأشار الخراطي إلى أن “الحكومة هي المعنية بحماية المستهلك، من خلال مديرية الأسعار والمنافسة بوزارة المالية التي تناط بها مهمة تتبع الأسعار، إذ تحيل الملفات على الحكومة التي بدورها تطلب الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة”، معتبراً أن “حماية الأسعار تعد من مهام الحكومة وليس مجلس المنافسة الذي يراقبها فقط”، وداعيا إلى “إحداث وزارة للاستهلاك، أو إلحاق قطاع الاستهلاك بمجلس المنافسة على غرار ما قامت به بولونيا”.
شهدت عدة مدن مغربية أخيرا احتجاجات لمئات المواطنين رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة.
وأعلنت الحكومة المغربية، حينها، عزمها الدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية.
ويعتبر مجلس المنافسة مؤسسة مغربية تهم دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة، أنشئت في عام 2008 للعب دور استشاري وعززت سلطاتها عام 2014، ويعتبر قانون حرية الأسعار المنافسة وقانون مجلس المنافسة مصادر القانون الرئيسية.
ودفعت حملة المقاطعة الشعبية إلى كثرة اللغط عن شلل مجلس المنافسة، التي كانت تعبيرا شعبيا عن انسحاب الحكومة من حماية المجتمع من جشع الشركات، وأجبرت رئيس الحكومة على الدفع بعدم المسؤولية عن تعطيل المجلس.
ويجدر التذكير بأن هذا المجلس يتكون، علاوة على الرئيس، من 12 عضوا يعينون بمرسوم لرئيس الحكومة، بناء على اقتراحات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما يتعلق بعضوين قاضيين، وكذا السلطة الحكومية المعنية فيما يخص باقي الأعضاء.
حكومة “أخنوش” تدافع عن شكوك تحوم حول تفويت برنامج “فرصة” بـ125 مليار لشركة فشلت في تدبير مشاريع وطنية
