بعد تغريم 9 شركات وقود خرقت قانون حرية الأسعار والمنافسة.. ترد حكومة رجال الأعمال بتغييرات في أعضاء مجلس المنافسة

تقرير : جمال السوسي

بعد تغريم شركات المحروقات التي خرقت قانون حرية الأسعار والمنافسة، ودفعها إلى التعهد باحترام قانون العرض والطلب، ما سيجعل مستهلكين يراقبون مؤشر أسعار البنزين والسولار في الفترة المقبلة ومدى وفاء الشركات بالتزاماتها.

الرباط – أعلن رئيس الحكومة، عن إجراء تغييرات في تركيبة أعضاء مجلس المنافسة، وذلك حسب ما جاء في مرسوم صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (عدد 11 دجنبر 2023).

وحسب المرسوم، فقد تم تعيين عدة أعضاء جدد بمجلس المنافسة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتعلق الأمر، بكل من شيماء عبو وعادل بوكبير، عضوان من القضاة بصفتهما نائبين للرئيس، إلى جانب تعيين عضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، حيث يتعلق الأمر بكل من عادل هدان و عبد السلام بنعبو. إضافة إلى ذلك، تم تعيين عضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني، ويتعلق الأمر بمنير ميدي، وعضو يزاول أو سبق له أن زاول نشاطه في قطاعات الإنتاج، وهو عثمان الفردوس.

وإلى جانب ذلك، جدد مجلس المنافسة، تعيين عضوين من ذوي الاختصاص في الميدان الاقتصادي أو المنافسة، وهما عبد العزيز الطالبي نائبا للرئيس وعبد الخالق التهامي. بالإضافة إلى عضو من ذوي الاختصاص في المجال القانوني، وهو حسن أبو عبد المجيد، نائبا للرئيس.

ثم عضوان يزاولان أو سبق لهما أن زاولا نشاطهما في قطاعات، وهما رشيد بنعلي والعبد محسوسي. وكذلك العضو من ذوي الاختصاص في ميدان حماية المستهلك، بوعزة الخراطي.

ويأتي هذا التغيير، أياما قليلة من إصدار مجلس المنافسة لقرار يقضي من خلاله بفرض غرمات مالية على شركات للمحروقات على خلفية تورطها في ممارسات منافية للمنافسة.

واعتبرت الكثير من الأصوات وعلى رأسها الجبهة المغربية لإنقاذ “سامير” أن تعيين أخنوش لأعضاء مجلس المنافسة، يطرح التشكيك وعلامات استفهام حول الشفافية والنزاهة في إصدار قرارات المجلس، متسائلة عن وضع عضو عينه أخنوش وفي نفس الوقت هو مطالب بإصدار عقوبة في حق شركات من بينها شركة أخنوش نفسه.

وبخصوص العلاقة بين أسعار البيع محليا والأسعار الدولية لمنتجات الوقود نصت التعهدات على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط كل شركة على حدة، بجانب مد المجلس كل 3 أشهر بمعلومات تتعلق بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، بالإضافة إلى مستويات مخزونها من الوقود.

وتعتبر الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة سامير، أن الغرامة التصالحية لم تستحضر الضرر الذي لحق بالمستهلكين بفعل ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها، في سياق متسم بغياب شروط التنافس وتوقيف مصفاة سامير.

ويرى الكاتب العام لنقابة البترول والغاز التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة سامير، الحسين اليماني، أن سعي الشركات للحصول على تسوية تصالحية وقبولها بأداء الغرامة يعكس اعترافا منها بارتكاب مخالفات تضر بمصالح المستهلك، منذ تحرير أسعار البنزين والسولار منذ ثمانية أعوام.

ويعتبر في تصريحات إعلامية، أنه كان يفترض إذا أخذت أسعار النفط في السوق الدولية الحالية بعين الاعتبار وتكاليف التكرير والضريبة وأرباح الشركات، أن يصل سعر السولار مثلا في السوق إلى 11.7 درهما، غير أن السعر الحالي في محطات الوقود يبلغ 13.8 درهما للتر الواحد.

ويتصور اليماني أنه بالموازاة مع تتبع ما إذا كانت الشركات ستحترم تعهداتها، يتوجب، في تصوره، التوجه نحو إلغاء تحرير أسعار السولار والبنزين وخفض الضرائب التي تصيب المحروقات، مع العمل على عودة التكرير عبر مصفاة سامير المتوقفة منذ ثمانية أعوام.

وظلت أسعار بيع المحروقات في المغرب مدعومة من الدولة لسنوات، قبل أن تصبح خاضعة لقانون السوق ابتداء من أواخر 2015.

وأثيرت منذ ذلك الحين شبهة وجود تواطؤا بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيرا للربح على حساب المستهلكين.

وكان تقرير للجنة تحقيق برلمانية أكد في 2018 أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا “تأثيرا مباشرا لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وتهيمن شركات مغربية وأجنبية على سوق توزيع المحروقات، التي تستورد من الخارج، أهمها شركة “إفريقيا” التي يملكها رئيس الحكومة الثري عزيز أخنوش.

وكانت الأخيرة هدفا لحملة مقاطعة غير مسبوقة استهدفت أيضا شركتين في قطاعين آخرين في 2018 ولقيت تجاوبا فعليا على الأرض من دون أن يتبناها أحد.