بعد رفض المحكمة العليا الاحتجاز المؤقت لزعيم “البوليساريو”.. تأمل الحكومة الإسبانية عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب!؟

0
335

بعد رفض المحكمة العليا الاحتجاز المؤقت لزعيم جبهة الانفصاليين “البوليساريو”.. عبرت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، رغبتها في عودة العلاقات مع المغرب إلى طبيعتها.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، ماريا جيسوس مونتيرو، في تصريحات صحفية إن بلادها تأمل في عودة العلاقات مع المغرب إلى طبيعتها في “الساعات المقبلة”، حسبما نقل موقع “إل بايس” الإسباني.

وجاء الموقف الإسباني في أعقاب رفض المحكمة العليا الإسبانية الاحتجاز الذي تم فرضه على زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي، الذي يتلقى العلاج حاليا في إحدى المستشفيات شمالي إسبانيا، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”التعذيب” وارتكاب “مجازر إبادة”.

وتوقعت مونتيرو عودة “غالي” الذي يتلقى حاليا العلاج من مرض كورونا في مستشفى إسباني، “إلى حيث أتى (الجزائر) بمجرد تحسن حالته الصحية”.

يشار أن الاتهامات الموجهة لـ”غالي” جاءت بناء على شكوى رفعها عام 2020 “فاضل بريكة” المنشق عن جبهة “البوليساريو” والحاصل على الجنسية الإسبانية، والذي يؤكد أنه كان ضحية “تعذيب” في مخيمات “تندوف” بالجزائر.

وعام 2007، تقدمت “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان” بشكوى ضد غالي و”البوليساريو”، بتهمة ارتكاب “مجازر إبادة” و”اغتيال” و”إرهاب” و”تعذيب” و”إخفاء” في مخيمات تندوف، وفق ما أفادت به المنظمة (مقرها إسبانيا).

والإثنين، أعلن المغرب، أن الأزمة مع مدريد لن تنتهي باستماع القضاء الإسباني لزعيم “البوليساريو”، داعيا إياها إلى تقديم توضيح بشأن “مواقفها العدائية” واستراتيجياتها المسيئة تجاه قضية الصحراء”.

وتشهد العلاقة بين الرباط ومدريد أزمة، على خلفية استضافة إسبانيا لـ”غالي” من أجل العلاج من فيروس كورونا بـ”هوية مزيفة”، منذ 21 أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو/أيار، من المغرب إلى مدينة “سبتة” الخاضعة لإدارة إسبانية‪.

وتنازع “البوليساريو” الرباط على إقليم الصحراء، وتصر الأخيرة على أحقيتها في الإقليم وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم‪.

وكان المغرب قد لوح سابقا بقطيعة دبلوماسية مع إسبانيا إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق غالي، حيث حذّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة من الاستهانة الاسبانية بالحساسيات المغربية قائلا “إذا كانت إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج هذا الشخص (إبراهيم غالي) بنفس الإجراءات، فذلك يعني أنها تبحث عن تسميم الأجواء وعن تفاقم الأزمة أو حتى القطيعة”.

وأكدت المملكة المغربية مرارا أنها لن تتهاون ولن تتسامح مع أي قرار أو أي خطوة يمسان من وحدتها الترابية وأمنها القومي والسيادة على أقاليمها الجنوبية جزء من هذه الوحدة.  

ويعالج إبراهيم غالي في مستشفى في لوجرونو في شمال إسبانيا بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19 ودخل الأراضي الاسبانية بطريقة احتيالية من خلال جواز سفر جزائري وعلى متن طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية وهو أمر تكتمت عليه مدريد قبل أن يُفتضح أمرها، فاضطرت للالتفاف على هذه القضية بأن بررت وجود غالي على أراضيها لأسباب إنسانية وهي مبررات وتفسيرات لم تقتنع بها الرباط.

وكان المغرب اعتبر الاثنين أن الأزمة “لن تحل بالاستماع” إلى غالي فقط، مشددا على أنها “تستوجب من إسبانيا توضيحا صريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها”. وشددت وزارة الخارجية على أن القضية تشكّل “اختبارا لمصداقية الشراكة” بين البلدين.

وجاء البيان المغربي بينما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه “من غير المقبول أن يهاجم المغرب حدود إسبانيا من خلال السماح لمهاجرين بدخول سبتة بسبب خلافات على صعيد السياسة الخارجية”.

وذكرت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن زعيم بوليساريو وصل إلى إسبانيا فيما “حياته بخطر” بسرية تامة في 18 أبريل/نيسان على متن طائرة طبية وضعتها في تصرفه الرئاسة الجزائرية حاملا “جواز سفر دبلوماسيا”.

وادخل بعد ذلك إلى المستشفى في لوغرونيو تحت اسم مستعار “لأسباب أمنية” ما دفع القاضي إلى إيفاد عناصر من الشرطة مطلع مايو/ايار إلى المكان للتحقق من هويته وإبلاغه بالاستدعاء.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء المغربية البالغة مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع من ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” في ظل عدم وجود تسوية نهائية لوضعها.

وكانت الجبهة أعلنت استئناف القتال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي متحللة من اتفاق وقف إطلاق النار بعد حوالي ثلاثة عقود من سريانه وقد جاء ذلك إثر تنفيذ المغرب عملية عسكرية في منطقة في أقصى جنوب صحرائه لفتح معبر الكركرات الذي أغلقته ميليشيات الجبهة الانفصالية.