في تصريح مثير للجدل، حاول مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، تقديم قراءة إيجابية لما اعتبرته السلطة “انخراطًا في إصلاح المنظومة الصحية والاجتماعية”. إلا أن هذا التصريح جاء بعد سنوات من التأخر والقصور منذ تولي الحكومة الحالية مهامها في 2021، وبعد موجة احتجاجات عنيفة لحركة جيل زد كشفت هشاشة الأداء الحكومي وعجزه عن الاستجابة لمطالب المواطنين الأساسية.
فجوة الاستجابة: صمت طويل ونتائج متواضعة
طوال السنوات الماضية، لم تستجب الحكومة للتحذيرات أو المطالب الاجتماعية للشباب، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم. الميزانيات تصاعدت منذ 2021، لكن غياب الإصلاحات الملموسة على الأرض جعل من الحوار اليوم محاولة متأخرة لإعادة ترتيب الأوراق بعد فوات الأوان.
بايتاس أكد استعداد الحكومة للحوار، مشددًا على أن “يجب أن يكون بين طرفين”، في إشارة إلى انتظار مقترحات محددة من الطرف الآخر. ورغم التأكيد على جهود إعادة الوهج للمدرسة العمومية والمستشفى العمومي، إلا أن التصريح افتقر إلى بيانات فعلية حول الإنجازات منذ تولي الحكومة مهامها.
تراكم الأعطاب: الصحة والتعليم في مواجهة الإهمال
القطاع الصحي، كما وصفه بايتاس، “ورث لعقود من الأمراض المزمنة”، فيما تدهورت جودة التعليم العام وبنية المدارس العمومية. استمرار هذه الفجوات يطرح تساؤلات حول جدوى الميزانيات التصاعدية: هل كانت مجرد أرقام على الورق، أم ستترجم فعليًا إلى خدمات ملموسة للمواطنين؟
الأمن مقابل الإصلاح: معالجة الأعراض وليس الأسباب
إشارة الحكومة إلى جهود المصالح الأمنية خلال احتجاجات جيل زد توحي بمحاولة الاعتماد على الأمن كحل بديل عن الإصلاحات الجذرية. السؤال المحوري هنا: هل كان بالإمكان تفادي سقوط قتلى وتخريب مؤسسات لو تم اتخاذ خطوات إصلاحية فعلية منذ 2021؟ وهل الحوار الحالي قادر على تعويض سنوات الإهمال والتقصير التي تراكمت على المواطنين؟
أسئلة جوهرية للنقاش العمومي
-
هل يمثل تصريح الحكومة اعترافًا ضمنيًا بالفشل في تقديم الخدمات الأساسية؟
-
هل المبادرات الحالية، بعد خسائر بشرية ومادية، كافية لإعادة الثقة للمواطن المغربي؟
-
كيف يمكن للحوار الحالي أن يكون أكثر جدية وفاعلية من مجرد خطاب إعلامي؟
-
هل الميزانيات والإجراءات الحالية شكلية، أم ستحدث فرقًا ملموسًا على الأرض؟
