أفادت مصادر مطلعة، أن المحكمة حددت، بعد عيد الفطر، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، الأسبوع القادم.
وحددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 27 يونيو الجاري، موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع.
وبدأ ملف هذه المتابعة والتحقيقات سنة 2020، حين أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية لمراقبة صرف أموال الدولة)، ملفات بلدية الفقيه بنصالح، التي يرأسها مبديع، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية، المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها.
يذكر أن مبديع سبق له أن شغل منصب وزير الوظيفة العمومية، وإصلاح الإدارة في حكومة عبد الإله ابن كيران.
وسبق أن حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الفساد ونهب المال العام والرشوة وسياسة الريع والامتيازات التي تشكل عوامل تزيد من معاناة المجتمع المغربي وهدر حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق مسجلة استمرار ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج وغسيلها.
