بعد فشل وكالة “أنابيك” في إنعاش التشغيل والكفاءات..بنخليل و السولامي يوقعان اتفاقية لدعم تشغيل اليد العاملة في صناعة الحلويات

تؤشر البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول سوق العمل، إلى أن معدل البطالة انتقل إلى 12.9 في المائة في مارس/آذار الماضي بعدما كان في حدود 12.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن ذلك المعدل انتقل من 16.3 إلى 17.1 في المائة في المدن ومن 5.1 في المائة إلى 5.7 في المائة بالأرياف.

“ما قَدّو فيل، زادوه فيلة” مثل شعبي قد يكون من أكثر الأمثال تداولا تعبيرا عن سوء الحكامة وتدبير الشأن العام للعباد والبلاد.

بعد “فشل” الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) في القيام بدورها في تنشيط سوق الشغل ومواكبة الباحثين عنه، وإعداد برامج التكييف المهني والتكوين ، وقعت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك” (ANAPEC) والاتحاد الوطني للمخبوزات والمعجنات المغربية (FNBP) اتفاقية إطار من طرف ممثليهم على التوالي، نور الدين بنخليل، مدير عام وكالة “أنابيك”، وكمال رحال السولامي، رئيسFNBP، تهدف إلى دعم المهنيين في صناعة الحلويات في تلبية حاجياتهم من الكفاءات اللازمة، خلال النسخة الرابعة من معرض”كريماي” المخصص للمهنيين في الفنادق والمطاعم والمعجنات والمخابز والصناعات الغذائية.

وأفاد بلاغ للوكالة بعد فشلها ، أن هذه الشراكة تركز على تعزيز قطاع المخابز والمعجنات من حيث الموارد البشرية المؤهلة، من خلال إنشاء منصة رقمية تتضمن دراسات حول احتياجات المهارات للقطاع، ودعم التوظيف، وتكييف مهارات الشباب مع احتياجات المهنيين.

وفي هذا الصدد، سيتم تطوير برنامج تدريب مخصص لتجارة المعجنات “PATISSERIE SKILLS” من طرف مهنيّيFNBP ، وبتمويل منANAPEC ، في إطار التدابير التحفيزية للتشغيل، ووفقا للمساطر المعتمدة. وسيُمكِن هذا البرنامج من إبراز المواهب التي ستكون قادرة على الاستجابة للمتطلبات الجديدة في قطاع المعجنات.

ومن جهة أخرى، تعزز الاتفاقية أيضًا، ريادة الأعمال في مجال المعجنات ، من خلال تطوير مسار بعنوان “LE PATISSIER ENTREPRENEUR” ، إذ تقدم باقة من خدمات الدعم والمواكبة التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال في هذا المجال. 

ورصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 أن دور الوكالة في تنشيط سوق الشغل يبقى محدوداً، حيث بلغ العدد التراكمي للمسجلين لديها من الباحثين عن الشغل حوالي 1,6 مليون في نهاية 2019، ويمثل المسجلون كل سنة نسبة 14 في المائة في المتوسط، نظراً للتراكم السنوي لعدد مهم من المسجلين غير المدمجين.

ووفق الأرقام الرسمية المتضمنة في التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس، يقدر عدد الشباب الذين يلجون سنوياً إلى سوق الشغل بحوالي 600 ألف شخص، من بينهم حوالي 300 ألف من خريجي أسلاك التعليم العالي والتكوين المهني. 

واعتبر المجلس أن الوكالة لا تزال غير متموقعة كمرفق عمومي للتشغيل يقدم خدماته لأي باحث عن الشغل، بما في ذلك فئة غير الحاملين للشهادات أو المؤهلين في وضعية بطالة، وتوفير برامج لإنعاش التشغيل تستجيب لحاجيات كل فئة، علماً أن هذه الأهداف تندرج ضمن استراتيجية التشغيل لسنة 2015.

ولاحظ قضاة المجلس أن الوكالة تواجه صعوبات في تدبير برامج تحسين قابلية التشغيل من خلال التكوين، وذلك لعدم كونها جهازاً متخصصاً في التكوين ولا تتوفر على القدرات والأدوات اللازمة من أجل ضمان فعالية هذه البرامج، ودعوا في هذا الصدد إلى إعادة النظر في الأمر.

وفيما يخص مواكبة حاملي المشاريع من أجل خلق المقاولات، وجد المجلس الأعلى للحسابات أن المقتضيات المتعلقة بمهام الوكالة في هذا الصدد غير واضحة، بحيث لم تتمكن الأخيرة من تحديد واضح لتموقعها في البيئة المؤسساتية المعنية بمواكبة خلق المقاولات ودعم التشغيل الذاتي أساسا.

وفي ذات السياق أبريل الماضي التقى وزير الاندماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى المغربي يونس سكوري، السفير الألماني لدى المملكة روبرت دولغر، في يناير/كانون الثاني الماضي، وخلال اللقاء اتفق الطرفان على التزام تطوير القنوات المنظمة لاستكشاف فرص هجرة اليد العاملة المغربية إلى ألمانيا، بهدف تلبية احتياجات السوق في البلد الأوروبي مع احترام نهج النوع الاجتماعي. 

في تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد وارتفاع الأسعار، خلصت المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، إلى تعرّض 3.2 ملايين شخص للفقر، حيث فقد المغرب ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة، مؤكدة أن وضعية الفقر والهشاشة، تراجعت في المغرب حاليا إلى مستويات سنة 2014.

وعلى مدى عشرين عاما، عرف النمو الاقتصادي في المغرب ديناميكية ملحوظة. فقد بلغ النمو في المتوسط بين 2000 و2017 حوالي 4.4 في المائة، بينما زاد الدخل الفردي بنسبة 3.1 في المائة، حسب بيانات رسمية. وتجلى حسب البحوث التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الفقر انتقل من 15.3 في المائة في 2001 إلى 8.9 في المائة في 2007 و4.8 في المائة في 2014 قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. 

غير أن بحوث المندوبية مبنية على مقاربة تستحضر الفقر النقدي وليس الفقر متعدد الأبعاد والذي شهد زيادة واضحة خلال الفترة الأخيرة.

وقد لاحظت المندوبية في تقريرها حول تطور الفوارق الاجتماعية ارتفاع معدل الفقر المطلق من 3 في المائة سنة 2021 إلى 4.9 في المائة سنة 2022 على الصعيد الوطني.

غير أنه يتجلى أن ذلك المعدل قفز من 1 في المائة إلى 1.7 في المائة في المدن، ومن 6.8 في المائة إلى 10.7 في المائة في الأرياف.

وسجلت المندوبية أن معدل الهشاشة الاقتصادية قفز من 10 في المائة في 2021 إلى 12.7 في المائة في 2022 على المستوى الوطني، ذلك المعدل انتقل من 5.9 في المائة إلى 7.9 في المائة في المدن، ومن 17.4 في المائة إلى 21.4 في المائة في الأرياف. 

ويأتي التخوف من اتساع دائرة الفقر في ظل ترقب تراجع النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3.1 في المائة، بعدما كانت الحكومة تتوقع بلوغه 4 في المائة.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن توالي الأزمات في العامين الأخيرين أفضي إلى فقدان عامين ونصف من النمو وثلاثة أعوام من الجهود التي بذلت من أجل محاربة الفقر وحوالي عقدين من محاربة الفوارق.

وتعتبر المندوبية السامية للتخطيط أن سنة 2023 ستنتهي بعودة النمو إلى مسار تطور أقل استدامة مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، مؤكدة أن “الجهد الاستثماري، الموجه نحو الانخفاض والذي تدهور عائده، على مدى العقد الماضي 2010-2019 ليستقر في 9.2، لن يمكن من استرجاع الخسائر في نقاط النمو أو الوظائف المسجلة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كما أن استعادة مستويات ما قبل الأزمة فيما يتعلق بمكافحة الفقر والتفاوتات الاجتماعية ستكون أبطأ، خاصة مع استمرار سياسات عمومية أقل ملاءمة”.

وعاكست الظروف في الأعوام الثلاثة الأخيرة وهشاشة النمو، وعود الحكومة التي توقعت إحداث مليون فرصة عمل على مدى خمسة أعوام، بمعدل 200 ألف فرصة عمل سنويا، غير أنها اختارت في ظل ضعف النمو الذي يتيح إحداث 120 ألف فرصة عمل فقط، خلق فرص مؤقتة عبر برنامجي “فرصة” و”أوراش”.

وتؤشر البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول سوق العمل، إلى أن معدل البطالة انتقل إلى 12.9 في المائة في مارس/آذار الماضي بعدما كان في حدود 12.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن ذلك المعدل انتقل من 16.3 إلى 17.1 في المائة في المدن ومن 5.1 في المائة إلى 5.7 في المائة بالأرياف.

ويظهر أن البطالة شهدت ارتفاعا حادا بين المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 33.4 في المائة إلى 35.3 في المائة والأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 19.2 في المائة إلى 20.9 في المائة.

ويؤكد الهاكش، أنه إذا كانت البطالة تضم حوالي 1.5 مليون شخص، فإن الذين يعانون من الشغل الناقص يقدرون بمليون شخص، كما أن الشغل غير المؤدى عنه يطاول مليون شخص آخرين، حيث إن هذه الفئة ضمن الساكنة الفقيرة.