البرلمان الأوروبي يستفسر عن مستقبل اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب: مفاوضات جديدة في الأفق؟
دخل قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من الجدل في أروقة البرلمان الأوروبي، مع بروز تساؤلات جوهرية حول مصير العلاقة الاقتصادية بين الطرفين في هذا السياق.
وفي ظل الرغبة الأوروبية في إيجاد مخرج يُرضي جميع الأطراف، تُطرح العديد من الأسئلة حول طبيعة المفاوضات الجديدة وما قد تحمله من شروط وتحديات.
تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية
ألغت محكمة العدل الأوروبية الاتفاقيتين على خلفية موقفها القاضي بأن إقليم الصحراء المغربية هو “إقليم متنازع عليه”، وأن “شعب الصحراء” لم يُستشر في إبرام هذه الاتفاقيات. القرار أثار حالة من القلق داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة مع تأكيد المحكمة على أن الاتفاقيات لا تشمل الصحراء بشكل قانوني وفق رؤيتها.
من الواضح أن هذا القرار ليس مجرد حكم قانوني بل يمس أساسيات العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خصوصًا مع إصرار الرباط على أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل إقليم الصحراء كجزء لا يتجزأ من أراضيها.
موقف الاتحاد الأوروبي: الحاجة إلى حل عملي
على الرغم من قرار المحكمة، تُبدي العديد من الأطراف الأوروبية رغبة في تجديد الاتفاقيات مع المغرب، وهو ما دفع كارمن كريسبو، رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، لتوجيه سؤال إلى السلطة التنفيذية الأوروبية تطالب فيه بتقديم توضيحات حول مسار المفاوضات الجديدة مع المغرب، خاصة مع اقتراب انتهاء العمل بالاتفاقية الزراعية الحالية خلال السنوات المقبلة.
من الأسئلة التي تحتاج إلى توضيح في هذا السياق: كيف سيؤثر هذا القرار على واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية والأسماك؟ وما هي البدائل المتاحة إذا ما استمر الإلغاء دون التوصل لاتفاق جديد؟
الضغوط الإسبانية: حماية قطاع الصيد
تعتبر إسبانيا الأكثر تضررًا من إلغاء اتفاقية الصيد، إذ كانت تعتمد بشكل كبير على الترخيصات المغربية لصيد الأسماك في المياه المغربية. ومع توقف هذه الاتفاقية، أصبح الأسطول الإسباني مهددًا بخسائر كبيرة، مما دفع الحكومة الإسبانية إلى تكثيف ضغوطها داخل الاتحاد الأوروبي للبحث عن صيغة توافقية جديدة.
السؤال هنا هو: هل تستطيع إسبانيا التأثير على المفاوضات المقبلة لضمان استمرارية الصيد في المياه المغربية، رغم قرار المحكمة؟ وما هي التداعيات السياسية لهذا الضغط على العلاقة بين مدريد والرباط؟
المغرب: موقف واضح لا تنازل فيه
من جانبه، يُظهر المغرب موقفًا ثابتًا بشأن قضيته الوطنية. إذ يُصر على أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل كافة أراضيه، بما فيها إقليم الصحراء. وهذا الشرط، الذي أدى إلى إلغاء الاتفاقيتين في الأساس، يبقى حجر الزاوية في أي مفاوضات مستقبلية.
لكن السؤال الذي يُطرح هو: إلى أي مدى يمكن أن تتجاوب المؤسسات الأوروبية مع هذا المطلب المغربي؟ وهل ستستمر في اعتبار الصحراء “إقليما متنازعًا عليه”، أم ستشهد مواقفها تطورًا بفعل الضغوط السياسية والاقتصادية؟
السيناريوهات المستقبلية
في ظل هذا الوضع المتأزم، يمكننا طرح تساؤلات حول السيناريوهات المحتملة:
-
هل يمكن التوصل إلى اتفاق جديد يراعي مطالب المغرب ويعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي؟
-
ما هي الخطوات التي قد يتخذها البرلمان الأوروبي إذا لم يتم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف؟
-
كيف ستؤثر هذه الأزمة على العلاقات الأوروبية-المغربية، خصوصًا في مجالات التعاون الأخرى مثل الأمن والطاقة؟
