بعد مصرع 23 شخصا وإصابة 37 في انقلاب حافلة نقل عام، على الطريق الجهوية رقم 312 بين الفقيه بنصالح وخريبكة، عوض الاستقالة والمتابعة القضائية ، تعلن وزارة التجهيز والماء، عن انطلاق الشطر الأول من توسعة هذه الطريق شهر شتنبر المقبل.
ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مدينتي خريبكة والفقيه بنصالح، الأربعاء الماضي، وكان من بين ضحاياه عدد من الأطفال.
فهناك العديد من الطرق التي تُعدّ فعلا نقطا سوداء تتسبب في حوادث سير خطيرة ومميتة، بما لذلك من تداعيات وخيمة، إنسانيا واجتماعيا واقتصاديا، لكن هذه النقط السوداء لم تتم معالجتها بالإصلاح والتوسيع، كما هو الحال بالنسبة لطريق خريبكة والفقيه بنصالح”.
فبعد أن اثار الحادث المأساوي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بسبب الطريق الذي يعد نقطة سوداء المعروف بالمنعرجات بالطريق الوطنية رقم 11 ضمن إقليم خريبكة.
وبشأن حادث الحافلة المعروف مغربيًا بـ”فاجعة خريبكة”، قال النائب المغربي عبدالصمد خناني إن “سوء الطريق وضيقها وافتقارها لأبسط تجهيز، قد تكون أسبابا رئيسية، أو عوامل إضافية لهذه المأساة الإنسانية المؤلمة والمفجعة”.
وتساءل النائب البرلماني عن “التدابير المستعجلة التي سوف تتخذها الوزارة لوقف نزيف الدماء على مستوى الطريق الرابطة بين خريبكة والفقيه بنصالح، وذلك من خلال برمجة وتفعيل وتمويل إصلاح هذه الطريق، تفاديا لتكرار المأساة”.
قالت وزارة التجهيز في بلاغ، إنها قررت توسعة هذه الطريق لعشرة أمتار وتقويتها في إطار شراكة تم عقدها في شهر أكتوبر 2021 بتمويل تناصفي مع جهة بني ملال خنيفرة.
وأضافت الوزارة إن المديرية الإقليمية للتجهيز بخريبكة أبرمت صفقتين خلال شهر أبريل الماضي لتقوية وتوسيع هذا الطريق بمبلغ 110 ملايين درهم.
وأكد البلاغ أن صفقة الشطر الأول الممتد على طول 12 كيلومترا انطلاقا من مدخل مدينة خريبكة في طور الإسناد النهائي (التأشير والمصادقة) بتكلفة 63 مليون درهم، على أن تبدأ الأشغال خلال شهر شتنبر المقبل بمدة زمنية تصل إلى 12 شهرا.
ويأتي تفاعل الوزارة وتسريعها انطلاق الأشغال بهذه الطريق، بعدما خلفت ما لا يقل عن 23 وفاة، من بينها أطفال ونساء، فضلا عن إصابات متفاوتة الخطورة، يوم 17 غشت الجاري.
وقالت الوزارة إنها ترصد حيزا مهما من ميزانيتها في تقوية الطرق، حيث تصرف 45% من ميزانيتها في هذا الباب، فضلا عن تخصيص حوالي مليار درهم للمعالجة بشكل تدريجي للنقط السوداء التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في حوادث السير.
ويعني النص الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة عدم إفلات المسؤولين عن تدبير الشأن العام، سواء كانوا سياسيين أو وزراء أو منتخبين في مختلف المناصب، من المحاسبة عند ثبوت تورطهم في تقصير أو اختلالات مهنية، والتي غالباً ما يتم استنتاجها من تقارير تطالب بها جهات معينة، مثل القصر الملكي أو رئاسة الحكومة، أو تعمل عليها مؤسسات معينة، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات. وتطبيق المبدأ الدستوري، المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع في الساحة المغربية، انقسم إلى مرحلتين زمنيتين رئيسيتين، الأولى امتدت منذ إقرار الدستور في 2011 من طرف الأغلبية الساحقة من الشعب، والثانية منذ سنة 2015 إلى اليوم.
وفي المرحلة الأولى من عمر تنزيل دستور ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي كانت تنادي به أصوات وأحزاب سياسية باعتباره أحد أركان الديمقراطية في البلاد، أي منذ يوليو/تموز 2011 إلى يناير/كانون الثاني 2015، فإنه لم يتم تطبيق الدستور في هذا الصدد في أية شكاوى من مسؤولين وتقارير عن اختلالات معينة.
وفي المرحلة الثانية، وخصوصاً منذ يناير/كانون الثاني 2015 إلى نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، عرف المشهد السياسي والحكومي المغربي عدة حالات من تطبيق مبدأ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، من خلال إقالة وإعفاء مسؤولين من طرف الملك المغربي، محمد السادس، فضلاً عن معاقبة آخرين بعدم شغل أية مناصب مستقبلاً.
ويمكن القول إن ضغط الرأي العام الوطني، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء موقع “فيسبوك”، أو من خلال الاحتجاجات في الشوارع، ساهم بشكل كبير في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ إن ضغوطات شديدة واحتجاجات عارمة في الشارع المغربي ساهمت في قرارات سياسية كبيرة، من حجم إعفاء وزراء ومسؤولين ساميين وكبار في الدولة.
وكانت بداية سنة 2015 إيذاناً بأول تطبيق للمبدأ الدستوري الجديد، الذي لم يكن وارداً ولا منصوصاً عليه في دساتير سابقة، كما هو الحال عليه في الدستور الجديد، عندما تم إعفاء وزير الرياضة والشباب، محمد أوزين، بسبب تداعيات ما سمي حينها بفضيحة ملعب الرباط لكرة القدم، عندما غمرته مياه الأمطار، وصار بمثابة مسبح كبير خلال كأس العالم للأندية في ديسمبر/كانون الأول 2014.
صورة الملعب الذي تحول إلى بركة ماء تناقلتها كبريات وسائل الإعلام الدولية بكثير من الاستهزاء والتبخيس، ما خدش حينها صورة البلاد، خصوصاً أنه تم تجفيف المياه بوسائل بدائية أثارت سخرية العالم، وهو ما أفضى إلى مطالب شعبية بإقالة الوزير، استجاب لها القصر الملكي. وتقدم رئيس الحكومة حينها، عبد الإله بنكيران، بطلب إلى القصر الملكي يلتمس فيه إعفاء أوزين من مهامه، جراء ثبوت اختلالات في الملعب الكبير للعاصمة، كشف عنه تحقيق أمرت بها السلطات العليا في البلاد، إذ أثبت التقرير حينها “المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة”.
توقيف خمسة أشخاص لتورطهم في إضرام النار في الغابة
