جدّد الفريق النيابي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بمجلس النواب توجيه طلب ثاني خلال ثلاثة أشهر فقط إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، يطالب فيه بعقد اجتماع عاجل للجنة بحضور وزير الداخلية لمناقشة ظروف وملابسات حادثة دمنات التي كان ضحيته 24 مواطن مغربي من الفقراء وليس الأغنياء.
وأوضح الفريق أن هذا الطلب يأتي لتدارس موضوع أسباب وملابسات الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 24 شخصا بإقليم أزيلال، بعد انقلاب سيارة للنقل المزدوج بأحد المنعرجات، والاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرار مثل هذا الحادث.
ووجه الفريق الاشتراكي أيضا طلبا مماثلا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة المذكورة بحضور وزير النقل واللوجستيك، لدراسة واقع وضعية النقل المزدوج ببلادنا والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة الإشكالات المرتبطة به.
وشهدت الطريقة الرابطة بين دمنات وأحد الجماعات القروية أمس الأحد حادث سير مأساوي، أودى بحياة 24 شخصا كانوا على متن حافلة للنقل المزدوج في طريقهم إلى أحد الأسواق الأسبوعية بالمنطقة.
24 قتيلا في سقوط حافلة في واد بمنطقة جبلية في إقليم أزيلال وسط ”المغرب غير النافع”
في مارس الماضي، توفي 5 أشخاص وأصيب 27 آخرون في حادث سير قرب العاصمة الرباط، ونوفمبر/تشرين الثاني أسفر حادث آخر عن مقتل 11 شخصا وإصابة عشرات قرب مدينة تازة شمال شرق المغرب.
من جهته ، قال البرلماني المغربي، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية (معارض)، رشيد الحموني، إن “أعداد القتلى المغاربة جراء حوادث السير أكثر من ذلك المسجل في حروب”، وهو ما يؤكد ضرورة التحرك لأجل خفض عدد ضحايا ما بات يعرف بـ”حرب الطرق”.
رشيد الحموني ألقى باللوم على “سياسات الحكومات المتعاقبة، التي لم تفلح في الحد من حرب الطرق”، بحسب قوله، داعيا إلى “وضع خطة شاملة لمعالجة هذه الإشكالية التي، إلى جانب ضررها البشري، تكلف الاقتصاد المغربي حوالي 1.69 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
-
كشف الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، ضمن رسالة موجهة إلى إحدى اللجان البرلمانية المغربية، عن أرقام مفزعة لحوادث للسير وما تخلفه من قتلى وجرحى سنويا.
-
جاء في الرسالة: “حوادث السير في المغرب تودي بحياة 10 أشخاص يوميا إضافة إلى إصابة 250 آخرين، وسنويا وفاة أكثر من 3 آلاف و500 شخص، وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة.”
-
في الوقت الذي تسعى فيه الرباط إلى خفض ضحايا حوادث السير إلى النصف في أفق 2026، ما تزال الدماء تُسفك على الطرقات.
-
وهذه الإحصائيَّات تقول: إن حوادث السيارات في المملكة تمثِّل القاتل الثاني بعد الأمراض، وقد بلَغ عدد الوَفَيات من جرَّاء حوادث السيارات سنة 2022، أشارت إلى تسجيل ما يقارب 114 ألف حادثة سير خلفت 3201 قتيل، ناهيك عن الجرحى الذين تجاوز عددهم 160 ألفا.
-
“المغرب يعد من بين البلدان الأكثر تأثرا من حوادث السير”، حيث إن عدد ضحايا الطرق تجاوز 3200 قتيل سنويا، أي بمعدل وفاة كل ساعتين ونصف.
-
هذا الرقم كلف مالية المملكة سنة 2019 أكثر من 19,5 مليار درهم (ما يقارب ملياري دولار)، أي ما يعادل 1.69 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى أنه يولد ضغطا هائلا على المستشفيات.
-
“حوادث المرور ترزي عائلات كثيرة في معيليها وتضيع على الاقتصاد الوطني كفاءات وطنية كلفت ميزانية مهمة في تكوينها”.
-
“تخلف الحوادث كذلك المزيد من الجرحى الذين لا يستطيعون العودة إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مما يستدعي التكفل بهم إما من طرف الدولة أو المجتمع المدني أو العائلة في أغلب الأحيان”.
