قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بسجن رجل أعمال 18 شهراً في قضية غرق 28 عاملة وعامل، معظمهم من النساء، في أحد مصانعه في فبراير الماضي وغرامة قدرها ألف درهم مغربي (نحو 100 دولار أميركي)، وذلك بعد نحو تسعة أشهر من اعتقاله بعد فتح السلطات تحقيقاً في الحادثة التي وقعت في وحدة صناعية تقع في قبو مبنى، كشفت السلطات أنّها “سرية”.
كان العمال قد حوصروا عندما غمرت الأمطار الغزيرة الطابق السلفي للمصنع في مدينة طنجة.
وقضت نفس المحكمة الابتدائية بطنجة بتغريم شركة “أمانديس” المفوّض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في مدينة طنجة، بتقديم تعويض مدني حُدّدت قيمته بـ200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) لكلّ عائلة من عائلات الضحايا.
وتابعت النيابة العامة المتهم “ع.ا” بتهم “التسبب في القتل غير العمدي و الجروح بدون عمد و بسبب عدم مراعاة النظم و القوانين و خرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية و فتح مقاولة بدون ترخيص و تشغيل القاصرين دون اذن و عدم مراعاة شروط الصحة و السلامة داخل المقاولة” بعدما اعتبرته مسؤولا عن مقتل 28 عاملة وعامل شهر فبراير المنصرم بطنجة.
كان مقتل 28 شخصاً في “معمل سري” للنسيج بمدينة طنجة قد أثار عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سقوط أبرياء من العمّال الذين يبحثون عن قوت يومهم في ظل غياب السلطات.
https://twitter.com/_ALsaiery/status/1358767127835066369
كذلك أثارت الحادثة قضية حوادث الشغل في المغرب التي تتسبّب في نحو ألفَي وفاة سنوياً، وهو من بين أعلى الأرقام المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي (مؤسسة حكومية).
المغرب طنجة قبل قليل
لحظة وقوع الكارثة بكاء وصراخ ومحاولة استخراج المصابين والجثث
اخر حصيلة تشير إلى وفاة 24 شخص بمعمل طنجة اثر دخول مياه الفيضانات لمعمل النسيج وتعرض العاملين للصعق الكهربائي pic.twitter.com/gnXgIBmezN— Rashid_Almethen (@rashidalmethen) February 8, 2021
ويأتي أكثر من نصف إنتاج المنسوجات والجلود في المغرب من هذه المصانع غير المرخصة، وفقا لجمعية أرباب العمل في البلاد، التي تقول إنها تفشل في توفير معايير السلامة.
وتعتمد آلاف العائلات في مدينة طنجة على مثل هذه المصانع لتوفير مصادر دخلها.
وأعادت الفاجعة إلى الواجهة مشكلات المصانع غير المرخّصة ووحدات الإنتاج التي تعمل من خارج دورة القانون والدورة الاقتصادية، وما يرتبط بها من ضياع للحقوق الخاصة والعامة، خصوصاً في قطاع النسيج الذي تحقق نحو 54 في المائة من إنتاجه معامل “لا تحترم المعايير القانونية”، وفق دراسة لاتحاد مقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال) في عام 2018.
وعزا تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي أبرز أسباب ذلك إلى “ضعف تطبيق” القوانين ذات الصلة و”النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة”، وكذلك “محدودية إمكانيات جهاز المراقبة”.
وكان المغرب قد عرف في السنوات الأخيرة تكرار حوادث مميتة في منشآت صناعية، من أبرزها حادثة مصنع “روزامور” بالدار البيضاء في 26 إبريل/ نيسان 2008، التي أدّت إلى مقتل 56 عاملاً وجرح 17 آخرين إثر حريق شبّ في المصنع، نتيجة المواد سريعة الاشتعال التي يستخدمها المصنع من إسفنج وخشب وجلد ومواد كيميائية مختلفة.
يوظف قطاع النسيج الذي يعد استراتيجيا في الصناعة المغربية نحو 27 بالمئة من مجموع العاملين في القطاع الصناعي، بينهم نحو 200 ألف في القطاع غير المنظم، بحسب معطيات رسمية.
وسبق أن تطرقت عدة تقارير إلى “ضعف وسائل المراقبة وعدم احترام معايير السلامة” في القطاع. وشددت دراسة لجامعة ابن طفيل في القنيطرة نشرت في 2019 على ضرورة “محاربة الرشوة” و”الحوكمة الجيدة”.
كما أثار الحادث مجددا إشكالية حوادث الشغل في المغرب التي تتسبب بنحو “ألفي وفاة سنويا (…) ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بحسب ما أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) أحمد رضا الشامي الأسبوع الماضي.
وعزا تقرير للمجلس أهم أسباب ذلك إلى “ضعف تطبيق” القوانين ذات الصلة و”النقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة”، وكذلك “محدودية إمكانيات جهاز المراقبة”.
#المغرب 🇲🇦
امطار غزيرة في #طنجة الان و السيول تداهم الشوارع و البيوت 🚨
8-Feb-2021#Morocco #Tangier pic.twitter.com/snGuXd4CsB— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) February 8, 2021
