ابن كيران يطلب تأجيل جلسة إعداد الدفاع.. هل تضع حرية التعبير في مواجهة المسؤولية القانونية؟
شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، حضور دفاع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في قضية رفعها الصحفي خالد فاتيحي وموقع “العمق” ضده. طالب الدفاع بمنحه أجلًا إضافيًا لإعداد مرافعته، مما يثير تساؤلات حول أبعاد القضية وتأثيرها على العلاقة بين السياسيين والصحافة.
خلفيات القضية.. تصريحات مثيرة أم تجاوز للحدود؟
تعود القضية إلى تصريحات أدلى بها ابن كيران خلال مهرجان حزبي بفاس، وصف فيها الصحفي خالد فاتيحي بـ”البرهوش” و”المأجور”، بعد إدارته لحوار مع إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية. هذه التصريحات دفعت فاتيحي ومدير موقع “العمق”، محمد لغروس، إلى رفع شكاية بتهمة “السب والقذف”، مطالبين بتعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم.
القانون والصحافة.. كيف تفسَّر المادة 52؟
وفقًا للمادة 52 من قانون الصحافة المغربي، فإن السب والقذف يعاقَب عليهما قانونيًا، لكن النص يترك هامشًا لتأويل “النقد المقبول”. هذا يفتح الباب أمام نقاش قانوني: هل تعتبر تصريحات ابن كيران قذفًا يعاقب عليه القانون، أم أنها مجرد نقد سياسي يدخل ضمن حرية التعبير؟
السياق السياسي.. حين تصبح التصريحات أكثر حساسية
ابن كيران، باعتباره شخصية سياسية بارزة، اعتاد إثارة الجدل بتصريحاته القوية. لكن هل يزيد هذا من مسؤوليته القانونية، أم أن منصبه السياسي يمنحه مساحة أوسع للنقد؟ القضية تثير جدلًا حول ما إذا كان السياسيون يجب أن يُحاسَبوا بنفس معايير الشخصيات العامة الأخرى، أم أن لديهم امتيازًا خاصًا بحكم أدوارهم في الحياة العامة.
سابقة قانونية.. هل تُعيد المحكمة رسم حدود الخطاب السياسي؟
إذا قررت المحكمة إدانة ابن كيران، فقد تكون سابقة قانونية ترسل رسالة واضحة بضرورة ضبط الخطاب السياسي، خاصة في عصر وسائل التواصل السريعة. أما إذا رأت أن تصريحاته تندرج في إطار حرية التعبير، فقد تعزز مناخًا أكثر انفتاحًا يسمح بانتقاد الصحفيين دون تبعات قانونية.
الاعتذار بعد التقاضي.. هل ينهي الأزمة؟
بعد تصاعد الجدل، نشر ابن كيران تدوينة اعتذر فيها عن استخدامه أوصافًا “غير لائقة”، موضحًا أن غضبه من إدارة الحوار دفعه إلى تجاوز الحدود. لكن هل يمكن اعتبار هذا الاعتذار كافيًا لإغلاق الملف، أم أن القضية ستأخذ أبعادًا أكبر في ظل استمرار المسار القضائي؟
التداعيات المحتملة.. هل نواجه تصعيدًا في قضايا الصحافة والسياسة؟
مع متابعة الأوساط الإعلامية والقانونية لهذه القضية، تبرز تساؤلات حول تأثيرها على المشهد الصحفي والسياسي في المغرب. هل سنشهد تصاعدًا في القضايا القانونية المتعلقة بحرية التعبير، أم أن هذه القضية ستظل مجرد حالة فردية؟ وما تأثيرها على الخطاب الإعلامي والسياسي مستقبلاً؟
