في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 26 فبراير 2025، تم تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الحارقة التي تعصف بالوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.
البلاغ، الذي جاء بعد اجتماع أسبوعي للمكتب التنفيذي، تناول بالتفصيل التضييق على الحريات العامة والنقابية، موجة الغلاء الفاحش، وإهمال الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما تم تقييم نجاح المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية يوم 23 فبراير 2025، والتي شهدت حضورًا واسعًا من الطبقة العاملة والمواطنين.
هذا البلاغ يفتح الباب أمام تساؤلات حول دور النقابات في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرتها على مواجهة السياسات الحكومية التي تُعتبر “لاشعبية”.
الوضع الوطني: تضييق على الحريات وموجة غلاء غير مسبوقة
في مقدمة البلاغ، تم التركيز على الوضع الوطني الذي يعاني من تضييق متزايد على الحريات العامة والنقابية، بالإضافة إلى موجة غلاء غير مسبوقة تلتهم القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة قد تخلت عن مسؤولياتها في مراقبة الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار، مما فتح الباب أمام لوبيات التفاهمات لاستغلال الوضع.
التساؤلات المطروحة:
-
ما هي الأسباب الكامنة وراء التضييق على الحريات النقابية؟ وهل يعكس ذلك توجهًا حكوميًا لتقييد دور النقابات؟
-
كيف يمكن تفسير استمرار موجة الغلاء رغم الوعود الحكومية بتحسين الوضع الاقتصادي؟
المسيرة الوطنية الاحتجاجية: نجاح باهر ورسائل واضحة
أشاد البلاغ بالنجاح الكبير الذي حققته المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية يوم 23 فبراير 2025 في الدار البيضاء. وقد شهدت المسيرة حضورًا واسعًا من الكونفدراليات والمواطنين، مما يعكس استياءًا عامًا من السياسات الحكومية.
التساؤلات المطروحة:
-
ما هي الرسائل التي أرادت الكونفدرالية إيصالها عبر هذه المسيرة؟ وهل ستؤثر على القرارات الحكومية؟
-
كيف يمكن تفسير الحضور الوازن للمسيرة؟ هل يعكس ذلك تزايد السخط الشعبي تجاه الحكومة؟
إدانة الحكومة: تجاهل الأزمة الاجتماعية وقوانين تراجعية
في نقاط لاحقة من البلاغ، تم إدانة الحكومة لتجاهلها مظاهر الأزمة الاجتماعية، وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما تم تجديد رفض الكونفدرالية للقانون التكبيلي للإضراب، الذي يُعتبر تقييدًا للحق الدستوري في الإضراب.
التساؤلات المطروحة:
-
ما هي الإجراءات التي تتوقع الكونفدرالية من الحكومة اتخاذها لمواجهة الأزمة الاجتماعية؟
-
كيف يمكن تفسير تمرير قوانين تراجعية في ظل وجود دستور يكفل الحقوق النقابية؟
تضامن مع النقابيين: محاربة العمل النقابي وإجراءات تعسفية
أعرب البلاغ عن تضامنه مع النقابيين الذين تعرضوا للإجراءات التعسفية، مثل طرد المكتب النقابي بشركة “لير” في طنجة، وحراس الأمن بالمستشفى الجهوي ببني ملال، وغيرهم. كما تم التعبير عن دعم الأخت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة، التي تعرضت للتضييق.
التساؤلات المطروحة:
-
ما هي الأسباب الكامنة وراء محاربة العمل النقابي في هذه الشركات والمؤسسات؟
-
كيف يمكن للنقابات أن تواجه هذه الإجراءات التعسفية وتحافظ على حقوق أعضائها؟
دعوة إلى التعبئة: استعداد لخوض النضال
اختتم البلاغ بدعوة كل الأجهزة الكونفدرالية والمواطنين إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض النضال من أجل التصدي للقرارات والقوانين “اللاشعبية” للحكومة. وأكد على ضرورة الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والمواطنين.
التساؤلات المطروحة:
-
ما هي الخطوات التالية التي ستتخذها الكونفدرالية لمواجهة السياسات الحكومية؟
-
كيف يمكن للطبقة العاملة والمواطنين المشاركة بشكل فعال في هذه النضالات؟
