اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بـ”هدنة إنسانية” في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.
وصوتت لصالح القرار 120 دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة.
يشار إلى أن هذا القرار غير ملزم، لكنه يحمل ثقلًا رمزيًا، خاصة وأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يزال في طريق مسدود بشأن اتخاذ إجراء بشأن الحرب، وفي وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة.
وقد تم تقديم القرار للتصويت بسبب “خطورة الوضع” في غزة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حين أطلقت المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية “طوفان الأقصى”.
ويتضمن القرار الأردني “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة تفضي إلى وقف القتال”، وكانت صيغة سابقة تطالب بـ”وقف فوري لإطلاق النار” رفضتها إسرائيل.
ويدعو القرار إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة، مثل الماء والغذاء والوقود والكهرباء “فورا” و”بكميات كافية”، وكذلك ضمان وصول المساعدة الإنسانية “من دون عوائق”.
ومع ذلك، يواجه القرار انتقادات من قبل إسرائيل، حيث اعتبر السفير الإسرائيلي جلعاد أردان أن مكانه “في مزبلة التاريخ”.
ويدين القرار جميع أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير.
ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني.
ويطالب القرار أيضًا بالسماح بدخول الإمدادات، بما في ذلك الوقود، إلى القطاع، ويدعو إسرائيل إلى إلغاء أمر الإخلاء للفلسطينيين في شمال غزة للانتقال إلى الجنوب، ويطالب بالإفراج عن جميع المدنيين، ويشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعلى جميع من لهم تأثير عليهم العمل على تحقيق هذا الهدف.
اتفاق أميركي قطري لطرد قادة حركة حماس من أراضيها..ماذا يحدث بعد انتهاء الغزو الإسرائيل لغزة ؟
