تصريحات الدكتور مصطفى بنحمزة حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة أثارت جدلًا واسعًا، حيث قدم رؤية نقدية تجاه مواقف الحداثيين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرًا أن النقاش الدائر يتجاهل واقع المجتمع المغربي ويعتمد على مقاربات بعيدة عن حاجياته الحقيقية.
قضية سن الزواج: بين الواقعية والمثالية
ركز الدكتور بنحمزة في مداخلته على النقطة الجدلية المتعلقة بـسن الزواج، معتبرًا أن إقرار سن 18 عامًا كحد أدنى مطلق يتجاهل الواقع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب. وأوضح أنه:
-
مفارقة السن القانونية: وصف الانتقال من 17 عامًا ونصف إلى 18 عامًا بأنه شكلي ولا يعكس تغييرًا جوهريًا في النضج أو الجاهزية، مشيرًا إلى أن الفتاة التي تبلغ 17 عامًا ونصف يتم اعتبارها “طفلة”، بينما تتحول فجأة إلى “بالغة” بعد ستة أشهر.
-
مرونة الاستثناء: أكد أن النظام القضائي السابق، الذي يتيح استثناءات تحت إشراف القاضي وبعد استشارة الأسرة والخبراء، كان أكثر عدالة لأنه يراعي الحالات الاجتماعية المتنوعة.
الواقع الاجتماعي: العنوسة والضغوط العائلية
تحدث بنحمزة عن ظاهرة العنوسة وتأثيرها على النساء والأسر في المغرب، مشيرًا إلى أن:
-
هناك عائلات تعاني من بقاء فتياتها بدون زواج لفترات طويلة، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والنفسية.
-
في بعض الحالات، تكون هناك فرص زواج مناسبة، ولكن التشدد في القوانين يحرم الأسر من حل مشاكلها.
-
استشهد بحالات واقعية، مثل النساء اللواتي يلجأن إلى “الطقوس الشعبية” للتبرك بغرض تسريع الزواج، كدليل على معاناة الأسر.
نقد الحداثيين: خطاب بعيد عن الواقع
وجه بنحمزة نقدًا لاذعًا للحداثيين، مشيرًا إلى أنهم يقدمون خطابًا نظريًا لا يعكس حاجيات المجتمع المغربي. وأكد أن:
-
الحداثيون لا يقدمون بدائل عملية: يُطرحون مقترحات دون الأخذ بعين الاعتبار البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المغربي.
-
غياب النقاش الحقيقي: يرى أن النقاشات غالبًا ما تكون استدراجًا للوصول إلى نتائج محددة مسبقًا، وليس حوارًا حقيقيًا حول الحلول المناسبة.
طرح الأسئلة: نقاط تحتاج لتوضيح
-
هل يمكن تطبيق سن 18 عامًا كحد أدنى للزواج بشكل مطلق دون مراعاة الظروف الاستثنائية؟
-
كيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية الفتيات من الزواج المبكر والاستجابة للحالات الاجتماعية المختلفة؟
-
هل تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين واقع الأسرة المغربية أم تزيد من تعقيداته؟
التعديلات الملكية: تحقيق التوازن بين القانون والواقع
جاءت التصريحات بعد القرار الملكي لتعديل مدونة الأسرة، والذي أكد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة متغيرات الواقع المغربي. يرى بنحمزة أن التعديلات يجب أن تراعي:
-
دور القضاء: منح القاضي مساحة لتقدير الحالات الاستثنائية بدلًا من فرض قانون صارم.
-
التوازن بين الحقوق والواجبات: يجب أن تسهم المدونة في معالجة المشاكل الاجتماعية بدلًا من تعميقها.
