بنشعبون ارتفاع إصابات كورونا يهدد التطور الإيجابي الاقتصادية بالمغرب

لا تزال الحكومة المغربية تسابق الزمن، لاتخاذ تدابير وإجراءات إضافية لاحتواء التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ومواجهة “الكساد”، وإنقاذ الشركات من الإفلاس.

الرباط – قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالمغرب خلال الأيام الأخيرة، أصبح يهدد التطور الإيجابي للوضعية الاقتصادية بالمغرب خلال النصف الثاني من سنة 2021.

وأوضح بنشعبون في عرض قدمه بالمجلس الحكومي أمس الثلاثاء، أنه من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5 خلال سنة 2021، في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1.

وأشار أنه من المتوقع أن تتحسن آفاق النمو خلال سنة 2022 ليبلغ %3,2، مع الاقتراب تدريجيا من مستواه المتاح على المدى المتوسط خلال سنتي 2023 و2024 بتسجيل نسب %3,8 و%4,0 على التوالي، وذلك على ضوء فرضية موسم فلاحي متوسط في ظل محصول الحبوب يتراوح بين 70 و74 مليون قنطار.

وأكد  بنشعبون أن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022، تتعلق أساسا ب “توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني”، و”تعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية”، و”تقوية الرأسمال البشري”، وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة”.

وأضاف أنها ترتبط أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.

وفي يونيو الماضي ، توقع البنك الدولي، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6% خلال 2021، وهي نسبة أفضل من توقعاته السابقة.

ويأخذ توقع البنك بعين الاعتبار، “تحسن ظروف الجفاف في المغرب، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية”، بحسب التقرير.

وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، “استقرار نمو الاقتصاد المغربي عند معدل 3,4% عام 2022”.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء رسمية)، توقعت في 14 يناير/كانون ثانٍ الماضي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% خلال 2021.

وتأتي توقعات البنك الدولي، مطابقة مع توقعات مندوبية التخطيط، ومتقاربة مع أخرى للبنك المركزي، الذي حدد نسبة النمو خلال 2021 عند 4.7%، ومعدل تضخم دون 1%.

وتسبب الفيروس، في تعطيل عجلة السياحة وتعليق أنشطة مصانع إنتاج وتجميع السيارات، وتوقيف سلسلة الإمدادات بسبب تراجع الطلب العالمي.

وأعلنت المملكة في 20 مارس/ آذار العام الماضي، حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة لـ “إبقاء كورونا تحت السيطرة”، ولاحقا تم تمديدها شهرا، ثم شهر، تنتهي في 10 شتنبر المقبل.