اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لمشروع القانون المالي لسنة 2022 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسي البرلمان بغرفتيه،“عجزت عن تقديم الأجوبة عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية والأوساط المقاولة، ولم تقدم أي مخطط مدقق، وافتقد مشروع قانون الميزانية إلى اللمسة والجرأة السياسيتين”.
وقال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب”التقدم والاشتراكية” (معارضة)، في كلمة ألقاها خلال الدورة الثامنة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت، إن هذا المشروع “رغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا”.
واضاف بنعبد الله، نتائج الانتخابات الثلاثية ، أفرزت أغلبيةُ من الأحزاب الثلاثة الأولى، ثم تشكلت إثرها الحكومةُ في مظهرٍ سياسي حزبي، إنما بعمقٍ تكنوقراطي لا تُخطئه العينُ المتفحصةُ لمكوناتها البشرية، ناهيك عن الخطورة التي ينطوي عليها الجمعُ فيها عمليا بين السلطة والمال.
وأكد بنعبد الله،على أن الأولوية بالنسبة للحزب، تلك المرتبطة بتوطيد الديمقراطية وتوسيع فضاء الحريات، مع ما يقتضيه ذلك راهناً من توفير أجواء الانفراج السياسي والحقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحراك ومعتقلي قضايا الإعلام.
وشدد بنعبد الله على ضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني وقدراته على خلق الثروات ومناصب الشغل، في إطار سيادة القانون والشفافية والمنافسة السليمة، وكذا العناية بالمسألة الاجتماعية وكرامة الإنسان، وكذا الاهتمام القوي بالشأن الثقافي وبالمسألة البيئية.
وبخصوص البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة، نوّه حزب التقدم والاشتراكية بـ”بعض الإيجابيات القليلة المتضمنة فيه، والمجسّدة في بعض الالتزامات التي فرضتها أساسا وثيقة النموذج التنموي الجديد وليس إبداع أو إرادة الأغلبية الحكومية”؛ غير أنه اعتبر أن البرنامج تكتنفه “نقائص جمة”.
ومن بين النقائص التي سجلها الحزب على البرنامج الحكومي “عدم تدقيق معظم القضايا المتصلة بالمجال الاقتصادي والميدان الاجتماعي، وبمعالجة الإشكالات الكبرى للبلاد، والانعدام شبه التام للالتزامات المرتبطة ببلورة مضامين الدستور، وتوطيد الديمقراطية، وتوسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات”.
واعتبر الحزب أن الحكومة “عجزت عن تقديم الأجوبة عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية والأوساط المقاولة، ولم تقدم أي مخطط مدقق، وافتقد مشروع قانون الميزانية إلى اللمسة والجرأة السياسيتين”.
حزب التقدم والاشتراكية، الذي صوّت ضد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في البرلمان، قال إن المشروع المذكور وكذا البرنامج الحكومي “لم يستطيعا أن يشفيا غليل المواطنين أو يقنعاهم بقدرة الحكومة الحالية على التصدي للأوضاع الصعبة التي عرّت عليها الجائحة”، مبرزا أن انتقاده لبرنامج الحكومة ومشروع قانون المالية “ينطلق أساسا من تساؤلات مشروعة حول مدى تطابق الشعارات والعناوين مع حقيقة التفاصيل”.
وأشار أن الحكومة تقدمت أمام البرلمان، ببرنامجها الحكومي الذي تسجل فيه بعض الإيجابيات القليلة من قبيل بعض الالتزامات التي فرضتها أساساً وثيقةُ النموذج التنموي، وليس إبداعُ أو إرادةُ الأغلبية الحكومية، إلا أنَّ هناك نقائصَ جمة تتخله أبرزها عدمُ تدقيق معظم القضايا المتصلة بالمجال الاقتصادي والميدان الاجتماعي؛ وبمعالجة الإشكالات الكبرى لبلادنا؛ والانعدام شبه التام للالتزامات المرتبطة ببلورة مضامين الدستور، وتوطيد الديموقراطية، وتوسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات.
وأبرز بنعبد الله أن هذا ما دفع حزبه إلى التصويت ضد البرنامج الحكومي، مشيرا أنه في نفس السياق تقدمت الحكومة بأول قانون للمالية، والذي جاء مُخَيَّباً للانتظارات، وبمنطق محاسباتي لا اجتهاد فيه، ومُفتقِداً لإجراءاتٍ في مستوى خطورة المرحلة وصعوبتها.
وأشار بنعبد الله، إلى أن عجزُ الحكومة بدا واضحاً في تقديم الأجوبة عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية ولأوساط المقاولة، وفي إحداث القطائع الموعودة، وفي ترجمة التوجهات العامة المُعلنة إلى مبادرات ملموسة.
ولفت إلى أن الحكومة لم تقدم أيَّ مخططٍ مدقق، حيث افتقد مشروع قانون المالية إلى اللمسة والجرأة السياسيتين، وذلك في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل تصاعد نسبة البطالة، واستمرار مُعاناة العمال والفئات المستضعفة والمِهن البسيطة والأسر الفقيرة وساكنة العالم القروي.
وأوضح بنعبد الله أن انتقاد حزبه للبرنامج الحكومي ورفضه لمشروع قانون المالية ينطلقان أساساً من تساؤلاتٍ مشروعة حول مدى تطابق الشعارات والعناوين مع حقيقة التفاصيل، لأن استعارة الحكومة لعبارة “الدولة الاجتماعية” ليس فقط بمثابة سرقة فكرية موصوفة من قِبَلِ هذه الحكومة اليمينية والضعيفة سياسياً، بل إنها مقولة ينطوي توظيفُها على كثيرٍ من المُغالطات التي تروم إخفاء توجهاتها الغارقة في الليبرالية.
وأضاف “هذه العبارة لن تنطليَ على أحدٍ وهي محاولةُ تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض “جرعاتٍ اجتماعية” بعضها لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبعضها الآخر لا يد ولا فضل لهذه الحكومة فيه”.
وزاد “على هذه الحكومة اليمينية أن تُصارح الشعب المغربي، الآن وليس غداً، حول كلفة البرنامج الحكومي، وحول الأوراش الكبرى، وحول مقاربتها لإصلاح وصَوْنِ وتقوية المرفق العمومي والخدمات العمومية، وحول كيفيات ومصادر تمويل المشاريع الإصلاحية في المجال الاجتماعي من تعليم وصحة وبنيات أساسية وغيرها، وحول مقارباتها في محاربة الفساد والريع والرشوة وتضارب المصالح والغش والتملص الضريبيين، وحول إصلاح الضرائب والإجراءات الكفيلة بتوسيع وعائها والرفع من مردوديتها والسير بها نحو العدل والإنصاف”
وتابع “على الحكومة أن تُفصح لنا عن تدابيرها لإعمال دولة القانون والشفافية في المجال الاقتصادي وتحريك مؤسسات الحكامة، وأن تقول لنا ما آلياتها لتجاوز التفاوتات المجالية الصارخة”
وأكمل بالقول ” دعونا نكونُ واقعيين وموضوعيين: هل علينا انتظار الأجوبة؟ أم أن الحقيقةَ ساطعةٌ أمامنا: “لا يجب انتظار شيءٍ يُذكر من حكومة يمينية سيعاني منها الشعب كثيراً، ولا أدل على ذلك من تدشينها لمهامها عبر قرارات مرتبكة، ووقوفها مُــتفرجةً على ما يكتوي به المواطنون من غلاءٍ فاحش للأسعار، من دون أي تحرك أو مبادرة لحماية الناس، ولا سيما المستضعفين منهم، من هذا الارتفاع الصاروخي لأثمنة معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وذلك على خلاف ما قامت به حكوماتُ بلدانٍ أخرى من إجراءاتٍ لتخفيف الأعباء على مواطنيها”.
التقدم والاشتراكية يرفض القرارات “المتسرعة” وطريقة اعتماد إجبارية “جواز التلقيح”
