توالت في المملكة ردود الفعل الغاضبة من مصادقة حكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث “لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” خلال سنتين كاملتين، إذ وُصف القرار بـ”غير الدستوري” و”غير الديمقراطي وبمحاولة “تدخل” السلطة في التنظيم الذاتي للإعلام.
الرباط – نعت نبيل بن عبد الله، أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، الخطوة بـ”الكارثة” و”المشؤومة”، رأى عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية” أنها تعكس “تحايل الحكومة وأغلبيتها على الأحكام الدستورية والقانونية”، فيما اختار رشيد الصباحي، رئيس نادي الصحافة، وصف المشروع بالهجين، مؤكدا أنه يعكس تخبطا حكوميا.
وجاء في تدوينة نشرها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس،”بعد إقدامها على التمديد الاستثنائي لانتداب المجلس الوطني للصحافة، لمدة ستة أشهر، من خلال مرسوم بقانون، ها هي الحكومةُ تقفز على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس، وتُعلن حالة الاستثناء طويل المدى، في اتجاهٍ من الصعب أن يُفهم خارج إطار السعي نحو استمالة بعض الأوساط الإعلامية”.
قال نبيل بن عبد الله، إن الحكومة “تقفز على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس، وتُعلن حالة الاستثناء طويل المدى، في اتجاهٍ من الصعب أن يُفهم خارج إطار السعي نحو استمالة بعض الأوساط الإعلامية”. ولاحظ أنها “خطوةٌ خطيرةٌ تنطوي على محاباةٍ فاضحة، من خلال بلورتها لمشروع قانون، بمثابة عملية جراحية محسوبة المقاسات”.
وأوضح بنعبد الله أن الحكمة من إنشاء “المجلس الوطني للصحافة” تجسدت في الحرص على التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة وإرساء قواعد تنظيمها الذاتي والمستقل، غير أن الحكومة تساهم عمليا في تحريف غير مسبوق للمجلس عن غاياته النبيلة وعن أدواره الأصلية، بعد أن أخلفت الموعد، ولم تجتهد ولم تتحرك في اتجاه تنظيم المجلس لانتخاباته خلال فترة التمديد السابقة. وتعمل الآن، في الحقيقة، بشكلٍ مُريب وعجيب، على التمديد غير المشروع لعُـمْرِ جزء من المجلس دون غيره، ولجانٍ دون غيرها وبصلاحياتٍ تقريرية أساسية، وذلك في ضربٍ صارخٍ لمبدأ الحياد وللقيم الديموقراطية”.
إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر في المغرب خلق جدلاً جديداً بين المهنيين والناشرين وتنظيماتهم
ودعا الحكومة إلى التراجع عن “هذه الخطوة المشؤومة التي تُسيء للمسار المتقدم الذي قطعه المغرب في المجال الإعلامي تحديداً، وفي البناء الديموقراطي عموماً”، وذلك من خلال “التقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس”، كما دعا إلى الإسراع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخابات حرة للصحافيين وفق المعايير الديموقراطية.
في غضون ذلك، استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي) «محاولة السطو» على مؤسسة للتنظيم الذاتي. وقال بيان مشترك صدر عنهما: «بذهول واستغراب، اطلعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على مضمون مشروع القانون الذي سيتدارسه المجلس الحكومي، غدا الخميس حول ما سمي باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، والذي يعتبر بكل بساطة، مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة». وتابع البيان موضحا: «في الوقت الذي كان فيه الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين، اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات، مع إقصاء فاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال». وخلص البيان المشترك إلى دعوة رئيس الحكومة إلى تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون.
