في تصريحات نارية هزت المشهد السياسي المغربي، شن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (حزب معارض)، هجومًا حادًا على حكومة عزيز أخنوش، متهمًا إياها بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بدل تقديم حلول ناجعة.
وأكد بنعبد الله أن المغرب لم يشهد تراجعًا بهذا الحجم في مناصب الشغل ولا ارتفاعًا بهذه الخطورة في معدلات البطالة منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي (1998-2002).
فهل تعكس تصريحاته واقعًا حقيقيًا؟ أم أنها مجرد خطاب انتخابي مبكر؟
حكومة أخنوش: وعود كبرى وإنجازات باهتة؟
تولت حكومة عزيز أخنوش مسؤوليتها في أكتوبر 2021، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية صعبة، مثل تداعيات جائحة كوفيد-19، والجفاف، والركود الاقتصادي. وعدت الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي قوي وخلق فرص شغل جديدة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبدو في صالحها.
-
معدلات البطالة في ارتفاع: وفقًا لأحدث التقارير، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات مقلقة، خصوصًا بين الشباب وحاملي الشهادات. فهل يعكس هذا فشلًا في سياسات التشغيل؟ أم أن العوامل الخارجية مثل الأزمة الاقتصادية العالمية والجفاف هي السبب الحقيقي؟
-
نمو اقتصادي متواضع: رغم وعود الحكومة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلا أن الواقع يشير إلى تباطؤ اقتصادي، مع تسجيل نسب نمو أقل من 3%. هل يعود هذا إلى سوء الإدارة الاقتصادية؟ أم أن الوضع الإقليمي والدولي هو المسؤول؟
تصريحات بنعبد الله: انتقاد أم تحذير؟
انتقد بنعبد الله الحكومة بشدة، واصفًا إياها بأنها “غائبة سياسيًا” وغير قادرة على إدارة الأزمات بفعالية. وشدد على مجموعة من النقاط:
-
ضعف التدخل الحكومي: يرى بنعبد الله أن الحكومة لم تقم بما يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وأنها لا تستمع إلى المواطنين بشكل كافٍ.
-
تضارب المصالح: وجه اتهامات مباشرة إلى الحكومة بتضارب المصالح، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية التي تستفيد منها شركات مقربة من رئيس الحكومة. فهل هذه الادعاءات مبنية على أدلة دامغة؟ وما تأثيرها على مصداقية الحكومة؟
-
غياب الحوار السياسي: انتقد بنعبد الله عدم تواصل الحكومة مع المواطنين والمعارضة، معتبرًا أن ذلك يعكس أزمة ثقة سياسية خطيرة.
هل المغرب أمام أزمة سياسية واقتصادية حقيقية؟
يبقى السؤال الكبير: هل تعكس تصريحات بنعبد الله الواقع الحقيقي للأزمة، أم أنها جزء من معركة سياسية مبكرة استعدادًا للانتخابات المقبلة؟
-
المعارضة ترى أن الحكومة فشلت في وعودها الانتخابية.
-
الحكومة تدافع عن نفسها بأن الوضع الاقتصادي العالمي هو السبب الأساسي في هذه التحديات.
-
المواطن المغربي ينتظر حلولًا حقيقية بدلًا من تبادل الاتهامات.
السيناريوهات المحتملة
-
تحرك حكومي أكثر فعالية: إذا استجابت الحكومة لهذه الانتقادات عبر سياسات تشغيل جديدة، فقد تتمكن من تحسين الأوضاع.
-
تصعيد سياسي: قد تؤدي هذه التصريحات إلى تصعيد بين المعارضة والحكومة، مما يؤثر على الاستقرار السياسي.
-
انتخابات 2026: هل ستكون العقوبة شعبية؟ إذا لم تتمكن الحكومة من تحسين الأوضاع، فقد تدفع ثمن ذلك سياسيًا في الانتخابات المقبلة.
