قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي: “يبدو أن الشعب لا يثق فيك أو فقد ثقته فيك”.
ونقل على الصفحة الرسمية بموقع التواصل “فايسبوك” تصريحات لبنكيران، قال فيها ، يوم السبت، أمام المجلس الوطني لحزب العدالة التنمية (المعارض)، وصفه الضجة حول ” نتائج مباراة امتحان ولوج مهنة المحاماة في المغرب” بأنها مجرد “دوشة”، معربا عن شكوكه في وجود جهة ما وراءها.
وتساءل بنكيران: بخصوص الانتقادات ضد وهبي التي تطالبه بالإستقالة من الحكومة: “كنشك، هدشي يوقع لينا عادي ووقع لنا أكثر من هذا، أقول شكون الجهة لي ورا هادشي” مذكرا بالحملة الشعبية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش قائلا: “بحال لي وقع لعزيز أخنوش هبطوه حتى التحت وهزوه حتى الفوق”.
وأضاف بنكيران “كيجيني هدشي لي وقع مخدوم ودخلت فيه السياسة والمجتمع”.
وزاد بنكيران بأنه لا يستطيع أن يجزم هل وقع تزوير في نتائج الامتحانات أم لا، رغم أن “في نفسه” كما قال شيئ ما من هذا، لكن ينقصه الدليل واليقين.
وختم بنكيران حديثه في الموضوع موجها كلامه إلى وزير العدل وهبي “أقول لوهبي أنا فهمت من هذه القضية أنك تشارك في الحكومة بدون ثقة، ويبدو أن الشعب لا يثق فيك أو فقد ثقته فيك”، مضيفا بأن “ممارسة السياسة بدون ثقة صعبة”.
مضيفاً “نفس الكلام أقوله لرئيسك (رئيس الحكومة)، هذه مشكلة، نحن نعيش اليوم تحت تسيير حكومة لم تعد تتمتع بثقة المجتمع والشعب، وهذا شيء قاس..”.
وتحولت نتائج امتحانات المحامين إلى قضية رأي عام بالمغرب، بعدما نشر نشطاء النتائج التي تتضمن أسماء أبناء عائلات مسؤولين ومحامين، وابن وزير العدل المغربي.
بدورهم ،يطالب المتبارون الراسبون في الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة، بفتح تحقيق في نتائج المباراة، وإبطالها وإعادة تصحيح الأوراق في حال ثبوت التهم، فضلاً عن المساءلة القضائية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وإعفائه من منصبه، في الوقت الذي يدافع فيه الأخير عن شفافية الامتحان ومصداقيته، متشبثاً بعدم التجاوب مع مطلب المواطنين، قائلاً: “لستُ إزاء جريمة لكي أفتح تحقيقاً”.
وتساءل في حديثه إلى الصحافة: “لماذا سأفتح تحقيقاً؟ هل فقط لأن شخصاً جالساً في المقهى طالبني بذلك في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي؟”، ما أثار ضجةً واسعةً على مستوى الأخيرة، وفي أوساط المتبارين ومتابعي القضية من الذين انتقدوا استهتار الوزير بما يصفونها بأنه “مطالب مشروعة”.
والأربعاء، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (جمعية حقوقية)، بفتح تحقيق حول نتائج اختبارات مزاولة المحاماة، عقب ما وصفته بـ”ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان”.
وذكرت أنها تلقت عشرات الطلبات من المتنافسين الراسبين، داعيةً إلى فتح تحقيق حول كيفية تنظيم اختبارات الأهلية للمحامين.
ومقابل الاتهامات رفض وزير العدل التشكيك في نتائج امتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مؤكدا أن 48 ألف مرشح تقدموا للاختبارات ونجح منهم 2000، معتبرا أنه “من الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال”.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أجريت في بعض المدن المغربية اختبارات كتابية لاجتياز الأهلية لممارسة المحاماة، بينما ظهرت النتائج التي أثارت الجدل بداية يناير/ كانون الثاني الجاري.
حزب “التقدم والاشتراكية” يطالب “وزير العدل ” بالكشف عن مآل التحقيق بخصوص شبهات “تلاعب في نتائج امتحان المحاماة “
