بنكيران: الحكومة في المغرب لا تحكم ؟! ويرد على اتهامات أخنوش: كلامك خطير ويصيب الوطن ومصالحه مؤسساته

في خروج إعلامي جديد، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، (معارض)، الأربعاء، إن “الحكومة في المغرب لا تحكم بل تشتغل تحت إشراف وتوجيه وتسيير جلالة الملك”.

جاء ذلك في كلمة لبنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، خلال  ندوة صحافية عقدها بنكيران بمقر حزبه بالعاصمة الرباط، للرد على تصريحات رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش بشأن مسؤولية “العدالة والتنمية” الذي ترأس السلطة التنفيذية لولايتين اثنتين في تعطيل التنمية في البلاد.

وعاد ابن كيران ليُذكر بمسيرته في رئاسة الحكومة، مبرزاً أن أخنوش شارك مع العدالة والتنمية في الحكومة طيلة 10 سنوات الماضية وله حقائب رئيسية، مستغربا من قيامه باتهام الحكومتين السابقتين بتعطيل التنمية.

وأضاف بن كيران متسائلا “عندما تقول الحكومة عطّلت التنمية هل تعرف ما تقول؟”، معتبرا ذلك “طعنا في الدولة وليس في الحكومة أو في حتى بنكيران”.

و رفض بقوة ” بنكيران”  لما وصفها بـ”الاتهامات” التي وجهها له عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص نعته بكونه من “عطّل الزمن التنموي لمدة عشر سنوات”؛ حيث عمل أخنوش على تقطير الشمع على حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، بالقول إن “المغاربة صبروا على 10 سنوات من تعطيل الزمن التنموي وهي فترة ليست بالسهلة”.

وفي هذا السياق، حذّر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، من خطورة كلام عزيز أخنوش، على الوطن ومصالحه ومؤسساته، مشيرا “ما كان لرئيس حكومة قضى جزءا كبيرا من عمره في الحكومات المتعاقبة، وأمضى عشر سنوات بالتمام والكمال في الحكومة الأولى والثانية اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية، ثم يأتي اليوم وبعد سنة من رئاسته للحكومة ليكتشف ويكشف أن المغاربة صبروا وتحملوا عشر سنوات من التعطيل التنموي، ولهذا فحكومته وأغلبيته لم تضيع الزمن التنموي وانطلقت في مباشرة تنفيذ برنامجها الحكومي”.

ويضيف الأزمي: “رئيس الحكومة وهو يرمي زورا وبهتانا العدالة والتنمية بعشر سنوات من التعطيل التنموي، فإنه لم ينتبه لخطورة كلامه وللمستوى صفر في السياسة، حيث هو بكلامه هذا وهو يبتغي أن يصيب خصما سياسيا أتعبه، فإنما يصيب الوطن ومصالحه ومؤسساته”.

وكان عزيز أخنوش، قد قال إن “حزبه وعلى خلاف البيجدي، لم يعطل عجلة التنمية، رغم مجيء الحكومة التي يقودها في سياق تزامن مع أزمات عالمية” مردفا “هناك من يقول لنا ما عندكم الزهر لأنكم جئتم في وقت صعب، ونحن نقول بأن المغاربة اختارونا ووضعوا ثقتهم فينا لأنهم تبين لهم فعلا بأن الوقت صعيبة ومحتاجة لرجال ونساء قادرين يعاون الملك باش البلاد تخرج من الأزمة وتزيد للأمام”.

وأوضح الكاتب والصحفي المغربي عبد الرحيم التوراني ، في مقال له على موقع “الحرة” ، مع كل حكومة جديدة، يتطلع المغاربة إلى ما يمكن أن تحققه من أجل تحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية. لكن مع تراكم خيباتهم يبدو أنهم كفوا عن استدرار الأمل لينخرطوا في مهاوي اليأس ومكابدة الخذلان. هكذا يلقى بالمواطنين المعنيين على هامش مخططات التنمية، في برامج يُزعم أنها أعدت من أجل راحتهم وإسعادهم. لكن يتضح أنه لا يتم إدماجهم في فرص الانخراط العملي والحقيقي في التنمية، لتمارس عليهم سياسات عمومية غير واضحة بالقدر الكافي في توجهاتها، ويعتري تنفيذها الاختلال والتأجيل والبيروقراطية المقيتة، وبالتالي تتبخر وتضيع الطموحات المنشودة.

وتاعبع في السياق،  قبل وصول حكومتي التكنوقراطي إدريس جطو (2002)، والاستقلالي عباس الفاسي (2007)، انشغل النظام أكثر بالتوجس من صعود المد الإسلامي، فأعد العدة لكبح زحفهم “المقدس”، بإنشاء حزب “ليبرالي حداثي” لمواجهة إخوان “العدالة والتنمية”، فقام الحزب الجديد تحت اسم “الأصالة والمعاصرة”، بنفس الأسلوب الذي أنشئت به من قبل أحزاب أخرى لا زالت أغلبها في الساحة، وعرفت تاريخيا بالأحزاب “الإدارية والمخزنية”.

لكن اندلاع ثورات الربيع العربي ووصول لهيبها إلى المغرب، بعثر الأوراق وأجل مشروع حكومة يرأسها فؤاد علي الهمة مؤسس “حزب الأصالة والمعاصرة”، (المستشار الملكي حاليا). هكذا جرى الاستنجاد بحزب العدالة والتنمية، فتمت الاستعانة بلافتته الإسلامية ككتيبة إطفاء يقودها عبد الإله بنكيران، الذي بعدما راقه الكرسي الوثير واستكان لأضواء السلطة وجاذبيتها، واعتقد أن خدماته غير المشروطة للنظام وانبطاحه لقوى التحكم سيسمح له بالاستمرار في ولاية ثانية بفوز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في انتخابات 2016. لكن تم خلعه وتنصيب بديله سعد الدين العثماني الذي تعهد بمواصلة “إصلاحات بنكيران” الاقتصادية والاجتماعية.

وقتها، في معرض كلامه عن برنامجه الحكومي أعرب العثماني عن تفاؤله مفتخرا:  “إن حزبه “لن تكون له إلا النجاحات المستمرة حالا ومستقبلا”. لكن الوقائع والأحداث ستكذبه، عندما تعرض حزب “المصباح” في الانتخابات الأخيرة لنكسة كبرى ورجة قوية غير مسبوقة، يبدو أنه لن يشفى منها سريعا، ولا يعرف كيف سيتخلص “إخوان المغرب” من الإدانة الشعبية التي وشمت على جبينهم مسؤولية إجهاض “الربيع المغربي”، وإخلاف موعد المغاربة مع التاريخ، بعدما حانت لحظة الانتقال نحو الديموقراطية الحقيقية.

وأضاف الكاتب التوزاني ،بعد جائحة كورونا  حصل التراجع عن عدة مكتسبات، خاصة منها المتصلة بحقوق الإنسان، واكب ذلك أن العياء دب في أوصال “حركة 20 فبراير”، فعاد المخزن لاستلام الأمور بقوة من جديد بيده. رغم أن جميع الأحزاب ورؤساء الحكومات التي توالت على الشأن العام لم يبدر منهم أدنى تفكير في “الخروج عن النص”.

وبمراجعة سريعة لبرامج الحكومات السابقة سنلمس أنها برنامج الواحد المتعدد، برامج ذات لغة واحدة، أما المختلف عليه فهو الدبلجة إلى لغة “الماركتينغ” السياسي المنسجمة مع السياق والحاليات.

قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة نجح رجل الأعمال عزيز أخنوش في المهمة التي أوكلت إليه، وهي إزاحة عبد الإله بنكيران من المشهد الحكومي والحؤول دون تمكينه من ولاية ثانية في 2016، ولتحقيق هذه الغاية استعان الملياردير بـ”أحابيل” السياسي إدريس لشكر، في صنع ما عرف ب”البلوكاج”. من هنا أتى وصف “البلطجي السياسي” الذي وجهه بنكيران مؤخرا إلى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.

وتابع الكاتب: منذ تعيينه على رأس التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 29 أكتوبر 2016، سعى عزيز أخنوش للظهور بمظهر الزعيم المتمرس، واجتهد في الاقتباس من أداء الخطباء السياسيين، ومن عامية عبد الإله بنكيران الشعبوية. إلا أنه لم يوفق دائما، بل ارتكب أخطاء وزلات لسان، هوجم بسببها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أهدر أخنوش الملايير من الدراهم في الدعاية، وفي مقدمتها الدعاية الرقمية، على الفيس بوك والوتساب أساسا.

إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار وحليفه في الحكومة حزب الأصالة والمعاصرة، يفتقران للامتداد الشعبي وللسند الجماهيري، رغم حصول أخنوش على دعم الميلودي مخارق الأمين العام للمركزية العمالية الاتحاد المغربي للشغل، في صفقة كتبت سطورها بليل.

بعد إعلان الملك محمد السادس عن فشل النموذج التنموي الذي تنهجه البلاد منذ عقود، قام القصر بتشكيل لجنة خبراء أشرفت على إعداد تقرير استراتيجي، باركه العاهل وصفقت له باقي الأحزاب والهيئات السياسية التي كانت حتى الأمس القريب تشيد وتنوه وتطبِّل لنموذج تبين أنه لا يصلح.

وللتذكير، فإن أغلب الأحزاب المشاركة في الانتخابات الأخيرة تنافست حول أهليتها لتطبيق وتنزيل “البرنامج التنموي الجديد”، وعلى رأسها الأحزاب الثلاثة المكونة للفريق الحكومي الحالي برئاسة أخنوش.

لقد تواجد حزب التجمع الوطني للأحرار في أغلب الحكومات المغربية السابقة، وكان مشاركا أساسيا في التجربة الحكومية المحسوبة على الإسلاميين، وتولى بها حقائب وزارية رئيسية وجد هامة، مثل وزارات الاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي بقي أخنوش على رأسها ما يقرب من عقد ونصف.

لذلك يطرح تساؤل مشروع حول قسط أخنوش ونصيب حزبه من الحصيلة الكارثية والفاشلة التي رعتها ونفذتها الحكومات السابقة، والتي انعكست نتائجها سلبا على الفئات الشعبية وأضرت بأحوالها اليومية.

وليس غريبا أن تواجه حكومة أخنوش، قبل أن تستوي فوق مقاعدها، باحتجاجات شعبية من قطاعات عدة ومختلفة. وتتوصل بعدد من المذكرات المطلبية ورسائل التنبيه والتحذير، من منظمات نقابية وهيئات حقوقية انبرت للقيام بمعارضة الحكومة من خارج البرلمان، خاصة وأن ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد المعيشية الأساسية واكب وصول الحكومة الجديدة.

كما أن “المشروع الأخنوشي” أعلن عن نفسه قبل أن يعلن شكيب بنموسى عن نتائج اللجنة الاستشارية الملكية التي ترأسها ليقدم بين يدي الملك مشروع “النموذج التنموي الجديد” الذي صاغته لجنته (25 ماي 2021). إذ أن أخنوش استبق بنموسى بأزيد من سنة، حين قدم تصوراته ل”الإنقاذ” عبر مقال حمل توقيعه ونشر نصه بالفرنسية بيومية “أوجوردوي لوماروك” (14 أبريل 2020)، الصادرة عن المجموعة الإعلامية “بريس كاراكتير” التابعة للهولدينغ الاقتصادي “أكوا” لصاحبه عزيز أخنوش. جاء المقال المشار إليه بمثابة تمهيد لخطة وبرنامج سياسي اقتصادي واجتماعي، يعكس وجهة نظر المقاولات المغربية والباطرونا. لذلك فإن البرنامج الحكومي ليس سوى توسيع لفكرة أخنوش التي جاء بها المقال المذكور، الذي طرح مساندة توجه الرفع من مستوى المديونية وتحمل المخاطر، ضاربا مثل “الاقتصادات الكبرى التي اختارت السماح لنفسها بتجاوزات كبيرة للمستويات المعتادة من عجز ميزانياتها، وأنه لا سبيل إلا الرفع من المديونية”.

واضح أنه تصور لا يتناقض مع برنامج حكومة حزب العدالة والتنمية إلا في التطبيق والوسيلة والخطاب. وكأن أخنوش يستعير التعبير العامي “كبَّرْها تصغر”، للسير في اتجاه تعميق سياسة الليبرالية المتوحشة، دون الالتفات إلى مطالب الفئات والطبقات الاجتماعية وهيئاتها التمثيلية والنقابية. ما يرشح لحالة الاصطدام. وقد عبر عن هذا بقوله المبطن “خلونا نخدمو” (دعونا نعمل). وليس مستغربا أن لا يأتي أخنوش بممارسة غير تلك التي يتقنها كرجل أعمال وصاحب مقاولات كبرى، وكشخص مقرب من أعلى سلطة في البلاد. إلا أن العمل الحكومي ليس هو تسيير الشركات، وإدارة المقاولات لا تنفع في مواجهة الشارع الذي عاد من جديد للتحرك والاحتجاج اليومي.

ليس من باب الترف العدمي على الإطلاق، القول بأن التغيير الحقيقي لا يزال سرابا، أو القول بأنه ليست هناك إرادة هزم مواقع ورموز الفساد، وإنهاء المحسوبية والرشوة وإهدار المال العام، والانتصار للعدالة الاجتماعية والمجالية ولحقوق الإنسان والحريات، ووضع القطيعة مع ديمقراطية الواجهة والسلطوية والتحكم. هي حقائق ومكتسبات لا تبدو في الأفق المغربي القريب، رغم ما تشي به الأوضاع من تأزم واندحار.

لذلك، “يجب أن نشرع في تقديم الأجوبة وبدون تأخير، لأن الأمر يتعلق بالمستقبل القريب لبلادنا. ولهذه الغاية يجب إحداث فضاءات للنقاش والحوار، ومنصات مثل هاته من أجل تمكين الجميع من إيصال صوته والتعبير عن ما يخالجه”.

هذا الكلمات المحصورة بين مزدوجتين، ليس مقتطفا من خطاب “تشويشي عدمي معارض”، بل هي كلمات موثقة لفاعل اقتصادي دخل غمار السياسة، ويصنف ثاني أغنى شخص في المغرب خارج العائلة الملكية، اسمه عزيز أخنوش. قالها قبل صعوده إلى رئاسة الحكومة. فهل سيتذكرها ويفي بتنفيذ مضمونها اليوم؟

أم أن الوعود بضاعة سريعة التلف. أو كما قال رجل الدولة والسياسي البروسي – الألماني أوتو فون بسمارك، في نهاية القرن التاسع عشر، أن “الكذب يكثر عادة قبل الانتخابات، وخلال الحرب، وبعد الصيد.”