بنكيران: رداً على أخنوش أعاد “لمؤسسة رئاسة الحكومة هيبتها” أداءه سلبي.. لم يف بوعوده الكبيرة وأريده أن يسقط بشكل طبيعي

عزيز أخنوش  رئيس الحكومة رداً على نظيره السابق،عبد الإله بنكيران، بالقول إنه أعاد “لمؤسسة رئاسة الحكومة هيبتها”.

اعتبر عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب “العدالة والتنمية” (معارض)، أداء وتصرفات رئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش، “كلها سلبية” منذ توليه المنصب.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة الأسبق خلال لقاء عقده مع المجموعة النيابية للحزب، مساء الخميس بالرباط، بحسب الموقع الرسمي للـ”العدالة والتنمية”.

وأشار بنكيران إلى أن أخنوش “لم يف بأي شيء من الوعود الكبيرة التي أعلن عنها في برنامجه الانتخابي، والتي لا محيد له عن تنفيذها، وإلا فسيحدث مشكل كبير في المغرب”، بحسب تعبيره.

وأفاد بنكيران، بأن أخنوش “لم يف بأي شيء من الوعود الكبيرة التي أعلن عنها في برنامجه الانتخابي”، معتبرا أن “عدم تنفيذ الحكومة لهذه الوعود سيحدث إشكالا كبيرا بالمغرب”.

وذكر أنه يعارض الأصوات التي تدعو أخنوش للرحيل عن رئاسة الحكومة، مبررا ذلك بأنه يريد “سقوطه بشكل طبيعي وعادي” (انتهاء ولايته الحكومية في عام 2025).

ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، تصدر وسم “أخنوش ارحل” منصة “تويتر” في المغرب، حيث امتد تداوله لأيام، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد.

وردا على بنكيران، قال رئيس الحكومة أخنوش، وهو أمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار” (ليبرالي/102 مقعدا)، إنه أعاد “لمؤسسة رئاسة الحكومة هيبتها”.

وأضاف في كلمة خلال المؤتمر الوطني لحزبه الجمعة، أن حكومته “تشتغل بجرأة على الملفات المتراكمة منذ سنوات، وهذا الأمر يمكن أن يزعج البعض (لم يسمهم)”.

واعتبر أن “الحكومة تتعرض لتشويشات (استهداف) وهجومات غير أخلاقية هدفها التضليل”.

وعقب إجراء انتخابات تشريعية بالمملكة في سبتمبر/أيلول الماضي، تشكلت حكومة أغلبية (تضم 24 وزيرا ورئيس الحكومة) من ثلاثة أحزاب، هي “الأحرار”، و”الأصالة والمعاصرة” (86 مقعدا)، و”الاستقلال” (81 مقعدا).

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس رئيسه عزيز أخنوش الحكومة قد وعد في برنامجه الانتخابي بتوفير مليون فرصة عمل في الخمسة أعوام المقبلة، بينما التزم حليفه حزب الأصالة والمعاصرة الذي أتى ثانياً ببلوغ 820 فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وتجاوز معدل البطالة في النصف الأول من العام الجاري 12%، متأثرا بتداعيات الجائحة، بعدما كان الحكومة التي قادها سعد الدين العثماني راهنت على بلوغ 8.5% في نهاية ولايتها.

ويراهن تقرير النموذج التنموي، الذي تؤكد الحكومة على التزامه بتنفيذه، على نقله إلى 6% بدل 3% في المتوسط حالياً، مع توضيح روافد ذلك بعيداً عن الارتهان للتساقطات المطرية.

ووعدت الحكومة المتكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعارصة، في برنامجها الذي قدمته للمصادقة أمام البرلمان، يوم الاثنين، بجعل إحداث فرص العمل المحور الرئيسي لكل سياساتها العمومية في المجال الاقتصادي، مع دعم السيادة الوطنية في مجال المنتجات والخدمات الاستراتيجية والتعريف بالمنتج المغربي على الصعيدين الوطني والدولي وحمايته من المنافسة غير المشروعة.

تقترح الحكومة توفير 250 ألف فرصة عمل في أفق عامين لفائدة الأشخاص الذين لايتوفرون على ديبلومات والذي تأثروا بتداعيات الأزمة الصحية، حيث ستوفر لهم فرص عمل في إطار أورارش عمومية أو عقود مؤقتة.

ووعدت بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي تريده أن يكون رافعة لتنويع الاقتصادي وتحسين وتثمين الإنتاج الوطني، حيث سيتولى الصندوق الذي ستصل مخصصاته إلى 4.5 مليارات دولار، تمويل السياسات القطاعية وتمويل الصناعات المنزوعة الكربون والتحويل الرقمي وإنعاش قطاع السياسة، كما سيواكب الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسط.

وترنو إلى تحديث القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث تعد بالانكباب على تفعيل الخطة الجديدة في المجال الزراعي، بهدف خلق طبقة متوسطة في الأرياف ومواكبة الأجيال الشابة من المقاولين الزراعيين عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وتشدد على مستوى الصناعة على تفعيل الخطة الرامية إلى تطوير صناعة تحدث فرص العمل، ومنزوعة الكربون وكفيلة بتحسين تنافسيتها على الصعيد العالمي. بالموازاة مع ذلك ترمي إلى وضع خطة لإنعاش قطاعي السياحة والصناعة التقليدية.