عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، قد انتقد مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول إصلاح مدونة الأسرة. اعتبر أن هذه المذكرة تتعارض مع الدين والدستور، وتعارض أيضًا التأطير الملكي.
تصريحاته تشير إلى رفضه للتغييرات المقترحة في مدونة الأسرة، التي قد تثير جدلاً في الساحة السياسية والاجتماعية في المغرب.
في خطابه خلال مهرجان حزبه حول إصلاح مدونة الأسرة، وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لحزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. قد يكون سبب هذه الانتقادات هو اعتراض بنكيران على مواقف الحزبين بشأن مسألة إصلاح مدونة الأسرة، أو رؤيته للتحديات السياسية الحالية. يمكن أن تكون هذه الانتقادات جزءًا من المنافسة السياسية بين الأحزاب المغربية، والتي تشهد تبادلًا مستمرًا للآراء والانتقادات بينها.
تصريحات عبد الإله بنكيران تشير بوضوح إلى رفضه للتغييرات المقترحة في مدونة الأسرة. يبدو أنه يعارض الإصلاحات المقترحة ويعتبرها غير متوافقة مع الدين والدستور، وربما يروج لوجهة نظر تقديمية أكثر تقليدية بشأن هذه المسألة. يمكن أن يكون لهذه التصريحات تأثير كبير في المناقشة العامة حول مدونة الأسرة وفي السياسة الوطنية بشكل عام، خاصة إذا كان له نفوذ قوي في الحزب الذي يقوده وفي الساحة السياسية بالمغرب.
وقال مخاطبا لشكر وبنعبد الله “ردو البال بينكم وبين الله.. و سأحترمكم إذا قلتم للمغاربة مابغيناش القرآن والمذهب المالكي، وإن كنتم تقولون هذا الأمر بطريقة مغلفة، حينما تتحدثون عن “المحافظة”، وهذا كتاب الله تريدون تغيير احكامه، والمجتمع لا يتفق على ذلك، فأين الديمقراطية”.
كما تطرق الأمين العام للبيجيدي إلى كون وزير العدل عبد اللطيف وهبي “جمع النساء وقال لهن إن إصلاح المدونة سيكون محافظا، لأنكم لم تساندوني، وهذا تأجيج من عضو في اللجنة عليه واجب التحفظ”.
ومنذ تنصيب الملك محمد السادس لجنة للتقدم باقتراحات حول إصلاح مدونة الأسرة دأب بنكيران على إثارة الموضوع أسبوعيا في لقاءاته الحزبية لحدش أنصار التيار المحافظ داخل المجتمع المغربي خلف خطاب حزبه الي شهد انتكاسة كبيرة في انتخابات 2021 أفقدته ثقة الكثير من أنصاره بعد أن دبر الشأن العام لولايتين متعاقبتين كانت نتائجها كارثية على الوضع الإجتماعي للشرائح الإجتماعية المتوسطة والهشة في البلد.
ونبه بنكيران إلى أن تجريم زواج القاصر قد يؤدي إلى عدة نتائج سلبية، معتبرا أن التحجج بالدراسة واه، فحوالي 350 ألف تلميذ يغادرون سنويا الأقسام، لا يتم الحديث عنهم، ويتم الحديث فقط عن حوالي 6000 فتاة تتزوج.
واعتبر أن من ينادون بتقنين الإجهاض “مجرمون وقتلة”، لأن الجنين من حقه أن يولد، ويجب ألا نتخلى عن المرأة في هذه الحالة.
كما توقف بنكيران على ما ستسببه المساواة في الإرث من خلاف وقطيعة بين الإخوة، وما سيسببه اقتسام الأموال بعد الطلاق من عزوف عن الزواج ضاربا المثل ب”رونالدو” وتزايد للطلاق، مشيرا في ذات الصدد إلى أن مدونة 2004 تسببت في ارتفاع الطلاق ب50% بسبب أن الطلاق بات من حق الطرفين،
وأضاف أن العنف ضد المرأة في أوروبا ودول أخرى أكثر من المغرب، وأن الإصلاحات التي هناك رغبة في إدخالها تسببت في عدة مشاكل بدول سبق أن طبقتها.
وشدد على ان إصلاح المدونة ينبغي أن ينبني على المرجعية الإسلامية، داعيا استفتاء حول هذا الأمر، وأضاف الشعب المغربي عليه أن يتحرك اليوم، و”إذا كان خاصنا نديرو مسيرة مليونية فنحن مستعدون لها مرة أخرى”.
يختلف الموقف حول مدونة الأسرة بين الفرقاء المختلفين في المجتمع المغربي، حيث يعبر بعضهم عن دعمهم للإصلاحات والتحديثات التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بينما يعارض آخرون تلك الإصلاحات بشكل قوي، معتبرين أنها تتنافى مع القيم والتقاليد الدينية والثقافية في المجتمع المغربي.
تشهد النقاشات حول مدونة الأسرة تصاعدًا في السنوات الأخيرة، مما دفع السلطات إلى النظر في إجراء إصلاحات لتحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم والتقاليد الثقافية والدينية وبين تلبية احتياجات وحقوق الأفراد في المجتمع.
قضية مدونة الأسرة تثير اهتمامًا كبيرًا بين الأحزاب في المغرب، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية عمومًا يسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في القوانين والتشريعات، ويحتفظ بمواقف تقليدية تعكس القيم والتقاليد الإسلامية في تنظيم الأسرة والعلاقات الاجتماعية.
تختلف آراء الأحزاب في المغرب بشأن مدونة الأسرة، حيث تتراوح بين الدعم والاحتجاج على الإصلاحات المقترحة. حزب الأصالة والمعاصرة واليسار والاشتراكيين قد يدعموا الإصلاحات التي تعزز حقوق المرأة وتعمل على تحقيق المساواة الجنسية، بينما يعارض العدالة والتنمية هذه الإصلاحات ويشبّث بالحفاظ على القيم الدينية والتقاليد الثقافية المغربية.
من المهم أن نلاحظ أن هناك تفاوتًا في آراء الأحزاب المغربية حول موضوع مدونة الأسرة، وهذا يعكس التنوع والديناميات في الساحة السياسية والاجتماعية في المغرب. تظل مدونة الأسرة موضوعًا للنقاش والتفاوض بين مختلف الفرقاء في المجتمع المغربي، بما في ذلك الأحزاب العلمانية واليسارية والإسلامية، ومن المرجح أن يستمر هذا النقاش في المستقبل.
التغييرات المقترحة في مدونة الأسرة في المغرب تهدف إلى تحديث القوانين المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق والأمور ذات الصلة. من بين التغييرات المحتملة تشمل:
-
تحديث شروط الزواج وتسهيل إجراءاته.
-
تعديل قوانين الطلاق وتحديد حقوق الأطفال والزوجين بشكل أكثر وضوحًا وعدالة.
-
تعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعها القانوني فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال.
-
مكافحة الزواج القسري والزواج للأطفال والتحسين في شروط الزواج والتقليل من الممارسات الضارة المتعلقة بالأسرة.
-
تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي حول حقوق الأسرة والمرأة والطفل.
