بنكيران يشكك في نتائج انتخابات شتنبر التي أسقطته.. ويتساءل: ”ما الذي قمنا به ضد الدولة جعلها تفعل هذا”..ودعا وزارة الداخلية إلى “لعن الشيطان” والحرص على نزاهة الانتخابات.
عبر منصة “فايسبوك”، عاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لإثارة نتائج انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث قال إن جزء من هذه النتائج منها ساهم فيه الحزب والقيادة المركزية بالخصوص، مضيفا أن الأخطاء التي يمكن أن يكون الحزب قد ارتكبها، إلا أنها لا تبرر ما حققه من نتائج، حيث قال خلال كلمته أمس الأحد في لقاء بعين الشق بالدار البيضاء، ”إن الأخطاء التي يمكن أن يكون الحزب قد ارتكبها خلال رئاسته للحكومة لا يمكن أن تبرر نزوله من 125 مقعدا في مجلس النواب إلى 13 مقعدا، ومن ادارة كافة المدن إلى تسيير صفر مدينة وبعض الجماعات المحلية القروية الصغيرة”، معتبرا أن ما حصل أمر غير مفهوم وغير مقبول.
وأكد بنكيران بأن وزارة الداخلية هي أم الوزارات، وإذا صلحت سيصلح المغرب كله، وربط صلاحها بالحرص على نزاهة الانتخابات لينجح الأشخاص الجيدون.
وتساءل بنكيران قائلا: بعد أيام من الانتخابات الجزئية بعين الشق “آش غايدير لكم البيجيدي إذا نجح؟ خلال السنوات العشر الماضية لم يتدخل في لباس فتاة ولا أغلق حانة ولا هدد الحريات”.
وشدد الأمين العام للبيجيدي على أن حزبه قام بالعديد من الأخطاء، لكنها ليست مبررا لسقوطه في انتخابات 8 شتنبر من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثامنة، وأضاف “بزاف هادشي لي دارو”.
ولفت بنكيران إلى أن وزارة الداخلية يمكنها إذا حرصت على ذلك، أن تحارب المال الانتخابي، داعيا إياها للقيام بذلك، وأن تكون عادلة ومنصفة، وأضاف “وزارة الداخلية ليست عدوتنا نريد أن تحبنا ونحبها وتتعاطف معنا ونتعاطف معها”.
وأكد بنكيران أن البيجيدي سيستمر في المشاركة الانتخابية والتعبير عن الرأي والنقد والمطالبة بالإصلاح، وإلا غدا قد تقع أشياء في هذه البلاد، سيكون الجميع بما في ذلك الدولة ضحية لها.
وقال “إذا أرادوا أن يزوروا علينا الانتخابات فليفعلوا”، فليس من الممكن لأحد أن يفوز دون أن يزوروا عليه، “وقد فزنا في السابق بزز منهم”.
ولم يفوت بنكيران الفرصة لانتقاد الحكومة، وقال إن الحكومة الحالية “مافيدّهاش”، “نتمنى أن تنجح لكن في الخير وليس في أن تبهدلنا”، وتوقف على عدم وفائها بالوعود التي قدمتها للأساتذة والمواطنين دون أن تفي بها.
كما انتقد بنكيران صور الخلاعة في بعض المقررات المدرسية، وحذر من نشر المثلية في المدارس والمجتمع، لتنضاف إلى بيع المخدرات في الثانويات والإعداديات الذي أصبح سياسة يستفيد منها أناس معينون.
وقال بنكيران إن المغرب كما له أعداء خارجيون طبيعيون، فإن له أعداء داخليين، يريدون أخذ حقوق الضعفاء والتحكم فيهم.
في يونيو الماضي ، شدد بنكيران على أنه “لن يسكت أبدا وسيحتج على الخروقات التي وقف عليها مراقبو الحزب”، إذ قال إن هؤلاء تعرضوا للتهديد والطرد من المكاتب الانتخابية خلال عملية فرز الأصوات من طرف رجال السلطة، كما تم حرمانهم من تسلم المحاضر الفرعية.
ووصفت الداخلية المغربية حنها تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، دون أن تسميه، بأنها “ادعاءات مغرضة وغير مقبولة” تم الترويج لها في “محاولة للضرب في مصداقية” العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.
واعتبرت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن “الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”، يبقى الهدف منها “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر/ أيلول 2021″، في إشارة إلى ما صدر عن الحزب بعد هزيمته من اتهامات بوجود “خروقات خطيرة” بـ”الاستعمال الكثيف للمال أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعصخا الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للنخابين يوم الاقتراع”.
وأضافت الوزارة: “وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.
وذكرت وزارة الداخلية بأن “بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.
وكان حزب “العدالة والتنمية” قد اشتكى، يونيو الماضي، من خروقات بالانتخابات التشريعية الجزئية، وقالت الكتابة الإقليمية للجزب الإسلامي بالحسيمة (شمال شرقي المغرب)، إن تلك الانتخابات “تنتصر مرة أخرى، لأساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة”.
ونددت الكتابة الإقليمية، في بيان لها، بما وصفته بـ”الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وعلى رأسها إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية”، معلنة أنها قدمت شكاية بشأن إحدى هذه الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.
ومن بين الخروقات التي قالت الكتابة الإقليمية إنها سجلت خلال انتخابات 21 يوليو/ حزيران الماضي، تعيين رؤساء صناديق تحوم حولهم شبهات أو تربطهم علاقات قرابة مع بعض المرشحين.
وكذلك رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحاضر لمراقبي الحزب بعد انتهاء عملية التصويت، بعين المكان، كما أن بعض هؤلاء الرؤساء رفضوا تضمين ملاحظات المراقبين في محاضر التصويت.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي جرت الخميس الماضي، قد أظهرت التفوق الانتخابي لـ”التجمع الوطني الاحرار” (قائد الائتلاف الحكومي الحالي)، رغم ما طاول الحزب ورئيسه عزيز أخنوش، في الآونة الأخيرة، من انتقادات وغضب شعبي جراء الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات، في حين بدا لافتا استمرار التراجع الشعبي لحزب “العدالة والتنمية”، الذي كان يمني النفس بحصد مقعدين من أصل 6 مقاعد برلمانية لتدعيم مجموعته النيابية المكونة من 13 نائبا فقط.
وكان “التجمع الوطني للأحرار” أكبر الرابحين في محطة اـ 21 يوليو / تموز 2022، بعد أن تمكن من اكتساح وتصدر النتائج في دائرتي مكناس والحسيمة والظفر بمقعدين، حيث حصلت مرشحة الحزب في الأولى، صوفيا الطاهري على نحو 17 ألف صوت (تعتبر هذه النتيجة مؤقتة وغير رسمية في انتظار الإعلان النتائج النهائية) ومرشحه في الثانية، بوطاهر البوطاهري، على أكثر من 10259 صوتا.
بالمقابل، اعتبر الحزب الإسلامي من أكبر الخاسرين في الانتخابات الجزئية، بعد أن خرج خاوي الوفاض رغم التعبئة التي قامت به قيادة الحزب في صفوف منتسبيه للتصويت بكثافة لمرشحي الحزب بدائرتي مكناس والحسيمة.
