حذر حزب “العدالة والتنمية” (المعارض) من استمرار موجة الغلاء وعجز الحكومة وعجزها عن مواجهة الواقع والتخفيف عن المواطنين، كما حذر من مخاطر الاحتقان الاجتماعي، في وقت كشف فيه بحث لمؤسسة رسمية أن أوضاع المغاربة المعيشية تدهورت خلال زمن الحكومة الحالية بشكل لم يعرفوه منذ 2008.
اصدر حزب “العدالة والتنمية” السبت بيانا شديد اللهجة حمّل فيه حكومة الملياردير عزيز أخنوش غلاء المعيشة في المغرب ويتهمه بالجمع بين السلطة والثروة.. ويحذر من “خطر الاستمرار في شراء وسائل الإعلام و”المؤثرين” لتلميع صورة الحكومة وإخفاء الحقائق على الشعب المغربي. كما نبه فيه الحكومة إلى أن مثل هذه الظرفية الصعبة لا تقبل الانسحاب والحياد والصمت والتفرج أو السقوط في الاستفزاز والتضليل عبر تصريحات غير مسؤولة.
وسجل البيان الذي يحمل توقيع الأمين العام عبد الإله بن كيران، “بقلق شديد استمرار موجة الغلاء في العديد من المواد ولاسيما المحروقات التي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية، وعجز الحكومة الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين، لاسيما وأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن الأدوات القانونية الكفيلة للتدخل في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
” البيان الذي نشره الموقع الرسمي للحزب الإسلامي جاء فيه أيضا أن “الظرفية الخارجية وتقلبات الأسواق الدولية لا يسعف لوحده في تفسير هذه الزيادات المتتالية والمستويات القياسية التي سجلتها البلاد في أسعار المحروقات. واعتبر أن تلك الزيادات تتطلب التدخل المستعجل والفوري لمجلس المنافسة، والإفراج عن تقريره بخصوص سوق المحروقات في المغرب والممارسات المنافية للمنافسة التي تعتمدها الشركات النفطية في المغرب وتفعيل توصياته السابقة.
وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع للأمان العامة للحزب، أن المواطن نفسه غريبا وغير ممثل من خلال حكومة عاجزة على الوقوف في وجه شركات المحروقات وعلى القيام بدورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطنين.
وقال عبد الاله بن كيران، أن وظيفة الحكومة ودورها الأساسي هو مواجهة الصعوبات والتحديات والعمل من أجل التخفيف عن المواطنين عبر ابتكار واقتراح الحلول وسن الإجراءات المناسبة والتواصل الصريح والمباشر والمسؤول معهم لتوضيح الظروف والسياقات وليس ادعاء عدم توفرها على العصا السحرية والهروب من المواجهة.
وحذر بن كيران من مخاطر الاحتقان الاجتماعي، حيث نبه الحكومة إلى أن مثل هذه الظرفية الصعبة لا تقبل الانسحاب والحياد والصمت والتفرج أو السقوط في الاستفزاز والتضليل عبر تصريحات غير مسؤولة كتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة رسمية بأن ثمن الطماطم سينخفض خلال يومين، ثم تصريحه بعد أسبوع ومن نفس الموقع بأن ثمن الطماطم هو بين درهمين وأربعة دراهم، وهو ما يكذبه الواقع إلى اليوم ويجعل المواطن يقف على الكذب والتضليل ويفقد الثقة في المؤسسات، لاسيما في غياب الاعتذار الذي تتطلبه الجرأة والمسؤولية السياسية في مثل هذه الحالة. وهو سلوك يستقيل أو يقال فيه الوزراء في الدول التي تربط حقيقة وفعلا المسؤولية بالمحاسبة.
واستغرب الحزب “لجوء هذه الحكومة المتكرر وغير المسبوق في تاريخ الحكومات إلى تعليق عجزها وقلة حيلتها وفعاليتها في كل مناسبة على الحكومتين السابقتين، وتسائلها عن الجدوى من وجودها في هذه الحالة وعن أين اختفت الكفاءات والوعود ومسار الثقة ومسار التنمية وحجم الوعود الوهمية التي ثبت زيفها؟ وفي هذا السياق، وعوض الاختباء وراء إصلاح نظام المقاصة لتفسير أسعار المحروقات، وإذا كانت الحكومة تعتقد أن هذا الإصلاح هو السبب وأنه إصلاح لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه، فما على الحكومة إلا أن تتحمل مسؤوليتها وتمتلك الشجاعة للتراجع عنه، فالأمر لا يتطلب سوى توقيع واحد من طرف السيد رئيس الحكومة”.
كما دعا إلى تدخل هيئات المراقبة بما يرسخ ثقة المواطنين في الأسعار المعلنة، وكذا تدخل الحكومة بالجدية اللازمة والحزم المطلوب للوقوف في وجه جشع شركات المحروقات التي تستغل الظروف الحالية لتوسيع هامش ربحها ومراكمة المزيد من الأرباح على حساب جيوب المواطنين وإلزامها بتخفيض هامش ربحها.
وأكد الأمين العام للعدالة والتنمية على حاجة البلاد الماسة إلى صحافة مهنية حرة ومستقلة تشتغل في ظل نموذج اقتصادي يضمن لمنتسبيها الكرامة والاستقلالية والمساهمة في البناء الديمقراطي والتنموي للبلاد، محذرا في الان ذاته من “خطر الاستمرار في شراء بعض وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية و”المؤثرين” للتغطية على عجز الحكومة وتسخيرهم للتطبيل ولتلميع صورة الحكومة وإخفاء الحقائق”، مضيفا أن الحقيقة والواقع لا يمكن في النهاية أن يخفيهما أو يسترهما قلة المتكلمين عنهما.
وبخصوص استمرار موجة الغلاء، سجل الحزب بقلق شديد استمرار موجة الغلاء في العديد من المواد ولاسيما المحروقات والتي سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة وأثرت بشكل سلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد الاستهلاكية، وعجز الحكومة الكبير عن التواصل والتوضيح الجدي والمسؤول وفي المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة شركات المحروقات ومراقبة الأسعار وردع المخالفين وحماية المواطنين، لاسيما وأن قانون حرية الأسعار والمنافسة يتضمن الأدوات القانونية الكفيلة للتدخل في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
كما جددت الأمانة العامة في بيانها، دعمها الثابت للمقاومة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ودفاعها عن أرض فلسطين والقدس الشريف والأقصى المبارك، وأكدت أن سياسة العدو الصهيوني وممارساته العنصرية والاستيطانية المتواصلة تتطلب وقفة حقيقية للمنتظم الدولي والأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم في وجه الاحتلال من خلال مراجعة سياساته اتجاه الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع معه بما هو كيان محتل ومغتصب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة في استرجاع أرضه المغتصبة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بما يحقق السلام الحقيقي ويخدم الأمن والسلم الدوليين.
جاء تحذير بنكيران ، في وقت كشفت فيه “المندوبية السامية للتخطيط” التي تنجز دراسات تقنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن السياسة، أكدت أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة 75.6 في المائة، وهو رقم مخيف ويتطلب الوقوف عنده من طرف المشرفين على تسيير الحكومة والشأن العام في المغرب؛ وفق تعليق لصحيفة “المساء”.
وأظهرت أرقام المندوبية أن أوضاع المغاربة تدهورت خلال زمن الحكومة الحالية بشكل لم يعرفوه منذ 2008، وهو ما يتوجب معه على هذه الأخيرة بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين هذه الأوضاع التي باتت مزرية للغاية.
في سياق متصل، كشفت “المندوبية السامية للتخطيط” (مؤسسة رسمية مكلفة بالمسوح الاقتصادية والاجتماعية) أن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا خلال الفصل الأول من سنة 2022، حيث سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وفي تقرير حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الأول من سنة 2022، أوردته صحيفة “المساء”، أوضحت المؤسسة المذكورة أن مؤشر الثقة انتقل إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية. ويعتمد المؤشر على آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتها المالية. وأوضح المصدر ذاته أن تدهور مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل يعود إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، مقارنة بالفصل السابق أو بنفس الفصل من السنة الماضية.
وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 75,6 في المائة، فيما أشارت 15,7 في المائة منها إلى استقراره، و8,7 في المائة تحسنه.
