رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للحزب، السبت، دعوات المساواة في الميراث بين الجنسين، قائلا إن “هذه القضية محسومة بنص القرآن”.
وقال خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للحزب، إن هذه القضية محسومة بنص القرآن، وأضاف: “المغاربة ليست لديهم مشاكل مع الإرث، ولم يشتكوا لأحد”، داعيا أعضاء حزبه إلى عدم السكوت عن هذا الأمر.
وكانت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش إن نظام الميراث في الإسلام يحمل تمييزا ضد المرأة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الميراث المعتمد في البلاد.
وقالت خلال ندوة عن نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الميراث المعتمد في البلاد، إن نظام الميراث المعمول به في المغرب، والذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، مما يؤدي إلى تأنيث الفقر.
وقالت بوعياش إن نظام الميراث المعمول به في المغرب، والذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية “يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، مما يؤدي إلى تأنيث الفقر”.
وجددت بوعياش موقفها المؤيد لإقرار مبدأ المناصفة في الميراث فيما علق بنكيران، قائلا إن دعوتها إلى المساواة بمثابة “اتهام لله وللرسول بالظلم”.
ووجه بنكيران حديثه لأمينة بوعياش، متسائلا: “حينما تتهمين الإسلام بتأنيث الفقر فهل تعنين ما تقولين، أم فقط تلقين الكلمات جزافا؟”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية تقسيم الإرث في المغرب.
كما عارض بنكيران دعوات إلغاء زواج القاصرات، معتبرا أن الأمر بيد القضاء “الذي ينظر في إمكانية قدرة الفتاة على الزواج من عدمها”، مشيرا إلى الأبعاد الاجتماعية المصاحبة لهذه القضية.
كما دخلت أحزاب سياسية ومؤسسات رسمية وجمعيات نسائية بقوة على خط الجدل القائم في المغرب بشأن موضوع المساواة في الإرث بين الجنسين.
ودعت تلك القوى لتعديل مدونة الأسرة “قانون الأسرة” بما يمكن للمرأة نيل النصيب نفسه من الإرث مثل الرجل.
وترى هذه الأحزاب والهيئات المدنية، أنه يتعين تعديل قانون الأسرة ليتطابق مع الفصل 19 من الدستور المغربي، الذي يؤكد مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، ويؤسس لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
في المقابل، يرى إسلاميون مغاربة، أن الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في نظام الإرث يصطدم مع نصوص قطعية واردة في القرآن الكريم، بالتالي فإن مثل هذه الدعوات لا يقبلها المجتمع المغربي.
في الإطار، أعدّت جمعية النساء المغربيات من أجل البحث والتنمية دراسة ميدانية بعنوان “نظام الإرث في المغرب: ما هي آراء المغاربة؟”، من أجل تحديد مستوى المعرفة بالنظام القانوني لأحكام المواريث في المغرب.
وقاست الدراسة التصور السائد لدى المغاربة، نساءً ورجالاً، حول تقسيم الإرث العائلي والممارسات التي تلجأ إليها الأسر المغربية للتحايل على أحكام نظام الإرث”.
واستعرض البحث ذاته أبرز قواعد الإرث، التي شكلت نقاط اختلاف بين مختلف الفاعلين، وهي ثلاثة قواعد.
القاعدة الأولى هي “النصف” (للذكر مثل حظ الأنثيين)، التي وفقها البنت لا ترث سوى نصف نصيب أخيها عند وفاة أحد والديهما.
وبحسب البحث، فهذه هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ تختلف حصة التركة الممنوحة للنساء، وللرجال أيضاً، في الواقع باختلاف المنطق الذي لا علاقة له بجنس الشخص.
والقاعدة الفقهية الثانية، التي عليها الاختلاف، وفق الدراسة، هي قاعدة التعصيب التي تتيح المشاركة في الميراث مع الوريثات المباشرات والذكور من العائلة نفسها في حالة عدم وجود وريث ذكر مباشر”.
وتقول الدراسة إن “الإرث بالقرابة” أو “التعصيب” ينبع من تقليد تاريخي، ويقوم على أساس قبلي في عهد كان فيه الرجال يتحملون مسؤولية الدفاع عن القبيلة والعناية بضعاف أفرادها”.
أما القاعدة الثالثة تخص حق الإرث بالنسبة للزوجة غير المسلمة، وقد أجمع علماء المذاهب الفقهية الأربعة على أن الزوجة غير المسلمة لا حق لها في الإرث.
يأتي ذلك رغم أنها تتمتع، على غرار الزوجة المسلمة، بالحقوق والواجبات الزوجية والمعنوية والمادية نفسها.
ابن كيران : هناك من طالب بحل البيجيدي بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة و “العدالة والتنمية” مازال موجوداً
