أعاد عبدالإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المعارض ورئيس الحكومة السابق، فتح ملفين مثيرين للجدل في الساحة المغربية: زواج القاصرات وقضية الإجهاض.
جاءت تصريحاته، التي تضمنت نقدًا صريحًا للتوجهات التشريعية الحالية، لتثير تساؤلات عميقة حول التوازن بين القيم المجتمعية ومتطلبات العصر.
زواج القاصرات: بين الواقع والتشريع
أكد بنكيران رفضه لما وصفه بـ”محاولات تجريم زواج القاصرات”، معتبرًا أن هذا التوجه يُغفل طبيعة الواقع المغربي، خصوصًا في القرى والمناطق النائية.
وطرح تساؤلًا عن مصير الفتيات اللواتي يجدن أنفسهن خارج نطاق التعليم والعمل، معتبرًا أن الزواج قد يكون في بعض الحالات “حلاً اجتماعياً”.
وأشار إلى أن منع الزواج قبل سن 18 قد يحرم الفتيات من فرص الزواج، مستشهدًا بحالات تُظهر أن التأخير في سن الزواج يزيد من تحديات بناء أسر مستقرة.
وقال إن الحالات التي تستدعي استثناءات يمكن أن تُحل عبر القضاء، بدلًا من فرض منع شامل.
لكن هنا يظهر الجدل:
-
كيف يمكن التوفيق بين حماية حقوق الفتيات وضمان عدم استغلالهن؟
-
هل القضاء قادر فعلاً على تمييز الحالات التي تستحق الاستثناء؟
الإجهاض: بين حقوق المرأة وحماية الجنين
وفيما يخص ملف الإجهاض، وصف بنكيران الجهود الرامية إلى تقنينه بأنها “تشريع للقتل”، مستشهدًا بآية قرآنية تعزز موقفه. واعتبر أن منح الحق في الإجهاض يشكل تهديدًا لقيم المجتمع المغربي، قائلًا إن “الجنين كائن حي يستحق الحياة”.
لكنه أقر بأن النساء اللواتي يجدن أنفسهن في ظروف قاسية بحاجة إلى دعم المجتمع، بدلًا من اللجوء إلى الإجهاض. وأثار تساؤلًا حول إمكانية التوفيق بين حماية حقوق النساء وحماية الأجنة.
هذا الطرح يثير أسئلة أكبر:
-
كيف يمكن معالجة حالات الحمل غير الشرعي دون التعدي على القيم الدينية؟
-
وهل تشريع الإجهاض خطوة نحو الحداثة أم تجاهل للمبادئ المجتمعية؟
“التناقض في المواقف”: الزواج والعلاقات خارج الإطار الشرعي
انتقد بنكيران ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” لدى بعض الأطراف، حيث تُمنع الفتيات من الزواج قبل سن 18، بينما يُسمح بانتشار العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج دون مساءلة قانونية. واعتبر أن هذا التناقض يهدد القيم الإسلامية ويدفع بالمجتمع نحو تفكك أخلاقي.
وأضاف أن هذه العلاقات، التي غالبًا ما تُؤدي إلى حالات حمل غير شرعية، تستدعي نقاشًا صريحًا حول تأثيرها على بنية الأسرة المغربية ومستقبلها.
لكن، كيف يمكن ضبط هذه التحديات؟
-
هل يحتاج المغرب إلى مراجعة شاملة لقوانين الأسرة؟
-
وما هو الدور المنتظر من الأحزاب في تحقيق هذا التوازن؟
ما بين القانون والواقع: جدل لا ينتهي
تصريحات بنكيران كشفت عن انقسامات حادة في المجتمع المغربي بين تيارات تدعو إلى تحديث القوانين بما يواكب متغيرات العصر، وأخرى تدعو إلى التمسك بالقيم الإسلامية كأساس للتشريع.
أسئلة جوهرية تبقى عالقة:
-
هل النقاش حول زواج القاصرات والإجهاض يعكس فقط صراعًا بين الأجيال أم تحديًا أعمق لإعادة تعريف أولويات المجتمع؟
-
كيف يمكن للأحزاب السياسية، ومنها حزب العدالة والتنمية، تقديم حلول عملية بدلًا من الاكتفاء بالنقد؟
