هدد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، بالانسحاب من سباق الترشح للأمانة العامة للحزب خلفا لسعد الدين العثماني، في حال أقر المؤتمر الوطني الاستثنائي الحزب، المنتظر عقده يومي 30 و31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، تأجيل المؤتمر الوطني العادي لسنة كاملة، وذلك في تطور جديد للأزمة التي يعيشها حزب العدالة والتنمية منذ هزيمته المدوية في انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال بنكيران، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء الأحد: “بعد اطلاعي على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح”.
وفي 9 سبتمبر 2021 بعد الهزيمته المدوية في انتخابات الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب عبد الإله بنكيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي سابقا خلفه على رأس الحزب ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني بالإستقالة الفورية بعد الهزيمة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.
ونشر بنكيران بيانا طالب فيه العثماني بتحمل مسؤولية الهزيمة وترك منصبه لنائبه في انتظار عقد مؤتمر جديد.
وكتب: “بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد”.
ويأتي قرار تأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة كمخرج للجدل المثار داخل الحزب، حول توقيت عقده، حيث اعتبر البعض، ومن أبرزهم الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، أن عقده في موعده السنة القادمة، وبعد محطة المؤتمر الاستثنائي المقررة نهاية الأسبوع المقبل، سيكون “تشويشا وتضييقا على الأمانة العامة الجديدة التي ستنتخب خلال المؤتمر الاستثنائي”.
من جهته، لوح عضو المجلس الوطني ورئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية”، حسن حمورو، باللجوء إلى القضاء في حالة المصادقة على هذا القرار في المؤتمر الاستثنائي، الأسبوع المقبل، معتبرا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المشروع لا يستند على أي مقتضى قانوني داخل الحزب، سواء في النظام الأساسي، أو النظام الداخلي.
وكانت الأمانة العامة للحزب قد قررت، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، الدعوة إلى انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة بعد الانحدار الانتخابي الذي سجله الحزب خلال الانتخابات المحلية والبرلمانية لـ8 سبتمبر / أيلول الماضي.
