أبقى البنك المركزي “بنك المغرب” على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء.
واعتبر البنك، في بيان على موقعه الرسمي، أن سعر الفائد الرئيسي الحالي عند 1.5 بالمائة، يظل ملائمًا وفق مجموعة من التقييمات للسياسة النقدية.
وخلال الاجتماع، تدارس المجلس، تطور الوضع الصحي، والاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، وتوقعات البنك على المدى المتوسط.
وأشار البنك إلى أنه بعد التسارع النسبي للتضخم إلى متوسط 1.6 بالمائة في الفصل الثاني من العام الجاري، وبنسبة 22 بالمائة في يوليو / تموز الماضي، تراجع معله إلى 0.8 بالمائة في أغسطس / آب مع تدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، وتزايد أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي وتصاعد التضخم المستورد.
وتوقع بنك المغرب أن يسجل التضخم نسبة 1.2 بالمائة بنهاية العام، ويصل إلى 1.6 بالمائة عام 2022، وكان عند 0.7 بالمائة في 2020.
غشت الماضي قال محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنتي المالية في البرلمان، بأن نفقات الموظفين سترتفع السنة المقبلة بـ 730 مليون دولار، بعد أداء متأخرات عمليات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها خلال سنتي 2020 و2021.
كما سترتفع نفقات صندوق المقاصة في 2022 بـ 390 مليون دولار، نتيجة ارتفاع الأسعار برسم السنة الجارية.
وسترتفع نفقات قطاعي الصحة والتعليم، بحسب عرض الوزير، بـ 200 مليون دولار، وتتضمن 45 مليون دولار لتطوير نظام معلوماتي متكامل يسمح بالمراقبة المستهدفة لكل مريض، وتحديد قنوات الرعاية وتقييمها، و34 مليون دولار لتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وفي ما يخص التعليم، ستخصص اعتمادات إضافية بـ 31 مليون دولار لمنح الطلاب الجامعيين ومتدربي التكوين المهني، و30 مليون دولار للتعليم الأولي، و22 مليون دولار لإعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، و17 مليون دولار لإنجاز مدن المهن والكفاءات، و3.3 مليون دولار لمواصلة بناء المؤسسات الجامعية.
تحويلات المغاربة المهاجرين ترتفع 27.7 بالمئة سنة 2021..قوة اقتصادية وحرمان سياسي!!؟
