ذكرت الصحافة الاسبانية، أن المغرب اعترض على تعيين إسبانيا لمسؤول بجهاز الاستخبارات الإسبانية، كمسؤول الأمن في سفارتها في الرباط، وهو ما يعد فصلا جديدا من فصول التوتر بين البلدين، بعد أشهر قليلة من عودة العلاقات إلى طبيعتها، وفقا للمصادر.
واشارت صحيفة “ليبرتاد ديختال“، أن الامر بتعيين المفوض العام الحالي للأجانب بإسبانيا ، خوان إنريكي تابوردا، مسؤولا عن الأمن في السفارة الاسبانية بالمغرب، وعبرت المملكة بطريقة غير رسمية في رسالة لوزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا ،أن المعنى ليس مناسبا لشغل المنصب.
وتقترح الرباط، بحسب المصادر، تعيين ضابط شرطة من مركز شرطة المعلومات العامة الاسبانية بدلا عنه.
ويضيف المصدر أن الرباط وجهت رسالة إلى وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا بعد أن علمت الرباط أن رئيس الأمن الجديد في السفارة الإسبانية في الرباط سيكون المفوض العام الحالي للهجرة ، خوان إنريكي تابوردا ألفاريز ، ويفضل المغرب ضابط شرطة من مفوض المعلومات العامة ، وهي طريقة لطيفة لإظهار انزعاج الرباط من رغبة بيدرو سانشيز في إرسال مفوض متعاطف تماماً، حسب الصحيفة.
يذكر أن خوان إنريكي تابوردا ، يتولى حاليا منصب المفوض العام للأجانب والحدود، وهو أحد المناصب الأكثر حساسية في مجال الأمن في إسبانيا، نظرا لارتباطه بملف الهجرة السرية.
وتشير الصحيفة إلى أن المغرب لا يوافق عليه حتى الآن ويفضل أن يشغل المنصب ضابط شرطة من مركز شرطة المعلومات العامة.
وفي بداية شهر مايو الجاري، كشف وزير شؤون رئاسة الوزراء الإسباني، فيلكس بولانيوس، أن هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلس، تعرضا للاختراق بواسطة برنامج التجسس “بيغاسوس” الإسرائيلي.
وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس، خلال مؤتمر صحافي عقد على عجل: “هذه ليست افتراضات” متحدثا عن وقائع “خطيرة للغاية” سجلت في العام 2021.
وأضاف: “لدينا التأكيد المطلق بأنها هجوم خارجي.. لأنه في إسبانيا في نظام ديمقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي”.
وأوضح بولانيوس: “في إطار القضية الراهنة لم يحصل أي من هذين الأمرين… لذا فإنه لا شك لدينا في أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي”.
من جهة أخرى، لم يحدد الوزير الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، الجهة التي كانت تتجسس على رئيس الوزراء الإسباني وما إذا كانت هناك أي جماعات أجنبية أو إسبانية يشتبه بأنها تقف وراء ذلك. وأضاف: “الأنشطة كانت غير مشروعة وخارجية. أي أنها تمت من قبل جهات غير رسمية ودون تفويض من الدولة”، موضحا في هذا السياق أنه تم إبلاغ وزارة العدل بالواقعة وستتولى المحكمة العليا القضية.
وجاء هذا الإعلان بعد ضغوط شديدة على الحكومة الائتلافية اليسارية لشرح موقفها بعد أن قالت مجموعة الحقوق الرقمية الكندية (سيتيزن لاب) إن أكثر من 60 شخصا على صلة بالحركة الانفصالية في كاتالونيا، كانوا أهدافا لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الذي تصنعه مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية.
وبعد مزاعم التجسس على أعضاء الحركة الانفصالية، قال حزب “إي.آر.سي” اليساري الكاتالوني المؤيد للاستقلال، والحليف الرئيسي لحكومة الأقلية في البرلمان، إنه لن يدعم الحكومة حتى تتخذ مدريد إجراءات لاستعادة الثقة.
من جانبه، قال بيري أراغونيس رئيس إقليم كاتالونيا الانفصالي في بيان الإثنين: “عندما تكون المراقبة الجماعية ضد حركة استقلال كاتالونيا نسمع فقط الصمت والأعذار. اليوم تم كل شيء في عجالة”. وأضاف مستدركا” “لكن ازدواج المعايير واضح هنا. فكل شيء ضد حركة الاستقلال مقبول فيما يبدو”.
يذكر أن هيئة مراقبة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي كانت دعت إلى فرض حظر على برنامج “بيغاسوس”، بسبب مزاعم حول إساءة استخدامه من قبل الحكومات التي اشترته للتجسس على نشطاء حقوقيين وصحافيين وسياسيين.
السلطات تمنع تظاهرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار وقمع الحريات وتكميم الأفواه، وضد الفوارق الاجتماعية
