هاجم عبد الله بوانو، البرلماني والقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، عزیز أخنوش، من خلال قوله :” ليس أن تكون لديه مناصب في البرلمان، بل الهدف اليوم هو “شراء السلطة، بعد أن كان لديه النفوذ وجمع الثروة”.
وتابع في لقاء نظمه حزبه في المهرجان الوطني الرقمي لإطلاق الحملة الانتخابية، مساء الخميس 26 غشت 2021 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إن سلطة المال تعتبر التحدي الكبير الذي تواجهه بلادنا في استحقاقات 8 شتنبر، مضيفا أن “لا سلطة تعلو اليوم فوق سلطة المال، التي تٌهدد نزاهة الانتخابات وتضرب مبدأ دستوريا مرتبطا بالانتخابات الحرة والنزيهة”.
وتساءل بووانو،عن مصدر هذه الأموال التي استعملت لشراء المرشحين والذمم؟ ليقول: أكيد أنه تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ويجب أن يحاسبوا على ذلك.
وتابع أن الهدف من هذا التوجه، ليس أن تكون لديه مناصب في البرلمان، بل الهدف اليوم هو “شراء السلطة، بعد أن كان لديه النفوذ وجمع الثروة”، محذرا من هذا المسار الذي “لا نريد أن يبصم مشهدنا السياسي الوطني، بعد القاسم الانتخابي وإزالة العتبة، فخمس سنوات ستمر في كل الأحوال، لكن لا نريد أن تترك لنا بصمة تسيء لاختيارنا الديمقراطي”.
وشدد بووانو، على أن حزب العدالة والتنمية في مساره منذ 2002 عاش هذه التحديات “عشنا مع الأموال والتدخل والنفوذ وشراء الاعلام، لكن سنبقى صامدين ولن ندع أحدا يمس الصندوق كيفما كانت الاوضاع في كل مكان وزمان”، معبرا عن خشيته أن “تمس هذه الأموال حتى الذين يجب ان يكونوا في حياد تام، فنحن متيقنون أن الإدارة الترابية في جلها جيدة، لكن نخشى ان يدخل هذا المال إلى هذا المجال فيفسده”.
وشدد القيادي بحزب “المصباح” على أنه يجب أن يكون التنافس على مستوى البرامج والمنجزات، قائلا: “نريد التنافس السياسي، نريد التنافس على مستوى البرامج والنقاش السياسي، هنا يجب منافسة حزب العدالة والتنمية”، داعيا كل مناضلي الحزب إلى وحدة الصف والتضحية ونكران الذات والترفع عن كل الاختلافات التي ممكن أن تكون، لأن هذه مرحلة مهمة في مسار ديمقراطية بلادنا.
وأبرز العلام الأستاذ في جامعة القاضي عياض بمراكش في حديث سابق، أن كل حزب سياسي لا يمكنه الدخول في حرب مع حزب لا يشكل خطرا أو لا يمثل منافسا أو أقل منه عددا أو قوة، موضحا أن العملية ليست فقط لمنعه من الوصول للمقاعد بل إن الأمر يتعلق بداية بالمنافسة مع الكبير والقوي التي تعطي للذات إحساسا بالقوة، مضيفا “الأحزاب تختار منافسيها الأقوى، لتشعر بقوتها”.
“ومع المستجد الدستوري الذي يمنح الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات حق تشكيل الحكومة، يأمل حزب التجمع الوطني للأحرار أن يتصدر حتى يفوز بهذا التكليف، فيما يحاول العدالة والتنمية البقاء لولاية ثالثة” وفق تعبير العلام، مشددا على أن ما يزيد من قوة الموعد وشدة تنافسيته، أن الانتخابات البرلمانية والجماعية (البلدية) تنظم في نفس اليوم الأمر الذي لن يتكرر كثيرا، فبالإضافة إلى تشكيل الحكومة هناك صراع آخر متعلق بتشكيل عموديات المدن ورؤساء البلديات وغيرها.
“هي حرب إذن، خاصة وأن التجمع الوطني للأحرار، كان ضحية رغبةٍ في تقوية الأصالة والمعاصرة إبان انتخابات 2016 وتحجيمه وإضعافه، وهو الراغب اليوم في العودة لقوته.
وذكر خبراء أن “أصوات الناخبين المهتمين بالسياسة، تتمركز في المدن المتوسطة والكبيرة، حيث توجد قوة تنظيمية وقدرة على التعبئة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية”.
وأضافوا: “هذه القدرة التنظيمية، وإمكانية التعبئة الانتخابية التي يتوفر عليها الحزب القائد للائتلاف الحكومي لن يستفيد منها بسبب القاسم الانتخابي (صيغة جديدة في احتساب الأصوات)”.
وشددوا أن “نسبة خسارة العدالة والتنمية في انتخابات 2021 ستكون ما بين 26 و33 مقعدا برلمانيا، بالمقارنة مع ما حصل في انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)”.
وزادوا: “نظريا من خلال تحليل السلوك الانتخابي، لا يمكن أن تتجاوز عدد مقاعد العدالة والتنمية 90 أو 91 مقعدا، بينما الحزب الأول لن تتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع التنظيمية”.
وفي 6 مارس/آذار الماضي، أقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب “القاسم الانتخابي” الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها “العدالة والتنمية”، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.
فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).
ويرى خبراء أن “الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في الأرياف”.
يعتقد المحلل السياسي، أنه من الصعب الرهان على “التجمع” للإطاحة بالإسلاميين، قائلا: “أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة، لأن عهد الملك محمد السادس طبع باحترام صناديق الاقتراع”.
وتابع: “معنى ذلك أن القاسم الانتخابي إن لم يستطع أن يحسم المعركة، فلا يمكن أن تترجم الإرادة للتغيير إلى تزوير للانتخابات، هذا أمر مستبعد وغير مطروح على بالمطلق”.
وأردف: “صحيح أن هناك إرادة للتغيير، لكن لا شيء محسوم، والذي سيحسم الانتخابات ليست الدوائر الحضرية التي كان يفوز فيها حزب العدالة والتنمية بمقاعد كثيرة، فهي الآن حسمت من خلال إقرار قاسم انتخابي سيعطي لكل حزب من الأحزاب الكبرى مقعدا واحدا”.
ويرى، أن “المناطق التي ستحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية، هي أقاليم الصحراء، ومناطق العالم القروي (الأرياف) وبعض مناطق الريف المعروفة بزراعة القنب الهندي (مخدر الحشيش)”.
وزاد: “إذا لم تستطع الأحزاب المنافسة للعدالة والتنمية من الاستفادة من فرصة القاسم الانتخابي وتحقق الفارق في الأقاليم الجنوبية وفي الريف والعالم القروي، فأعتقد أنها ستكون هناك صعوبة كبير للإطاحة به”.
واستطرد: “إن كنت أقول، أن مقاعد العدالة والتنمية ستتراجع بشكل كبير، لا باعتبار القاسم الانتخابي فقط، ولكن أيضا باعتبار بعض الضعف الذي أصابه داخليا، وأصاب أيضا خطه السياسي”.
