بوانو : رئاسة الحكومة لـ “رعاية المصالح العامة وخدمة المواطنين وليس موقعا لتحصين مصادر الريع ومراكمة الثروات”

انتقد النائب عبد الله بوانو، باسم المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي السابق، برنامج حكومة أخنوش.

واعتبر بوانو أن “التكليف ليس موقعاً لتحصين مصادر الريع، ومراكمة الثروة، وليس للعمل بمنطق الجاه المفيد للمال، كما قال بن خلدون. إنه تكليف للوفاء بالوعود والإنصات العميق لآمال المغاربة وآلامهم، وليس لدغدغة أسماعهم وشراء ولائهم بالكلام المعسول”.

وأضاف أن “ذلك تمّ للأسف بالأمس القريب، في انتخابات يعرف الجميع حجم الأموال التي نزلت فيها، وحيث نددت بذلك مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها من يشاطركم الأغلبية اليوم”.

وأكد بوانو أن حزب “العدالة والتنمية” سيمارس المعارضة بحزم ومسؤولية ووطنية، وسيدافع بقوة عن مصالح المواطنين والمواطنات وينتصر لقضايا الوطن ويدافع عن ثوابته ومصالحه العليا.

وجدد بوانو رفض حزبه للاختراق التطبيعي وعلى مخاطره على النسيج الوطني وإدانته للاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، داعيا إلى مواصلة الجهود بقيادة الملك في دعم الفلسطينين لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد بوانو على أن نتائج انتخابات 8 شتنبر أضرت بالخيار الديمقراطي، مضيفا ” لقد كنا ننتظر أن تكون انتخابات 2021 انتخابات حقيقية تنهي حالة التردد والتذبذب الديمقراطي في بلادنا، حيث كرست الانتخابات الانتكاسة الديمقراطية في بلادنا واستعدت ممارسات قدمية كان الجميع يعتقد أن المغرب قطع معها مع دستور 2011.

وتوجه بوانو لأحنوش بالقول ” لقد أستهمتم في إفساد معالم الديمقراطية التمثيلية بدعمكم لتعديلات قانونية تراجعية، مؤكدا أن “البيجيدي” كيف ما كان موقعه سيستمر في رفض القاسم الانتخابي الجديد ويدعو للتراجع عنه، لأن ما يحركه ليس هو الحسابات الانتخابية.

وأكد أن الانتخابات الأخيرة كان فيها استهداف مباشر للحزب ورموزه والتوظيف الفج للعمل الاجتماعي وظاهرة الترحال السياسي والميركاتو الانتخابي، والاستعمال المفرط للمال، وشراء الصحف والمدونين، والضغط على المنتخبين وتهربيهم، وتشكيل مجالس منتخبة مبنية على الزبونية والقرابة العائلية.

وأشار بوانو أن أخنوش فشل في تشكيل حكومة سياسية، لأننا أمام حكومة تكنوقراط بألوان باهتة، كما قام بتفكيك أقطاب العديد من الوزارات، وساهم في تكريس الهيمنة والإقصاء والجمع بين المناصب من خلال رئاسة الحكومة ومجلس النواب أيضا.

وتوجه بوانو لوهبي أيضا بالقول ” كنتم من المدافعين عن الحريات واليوم ليس لها أي تنصيص في البرنامج الحكومي فما مصير ماذا كنتم تدافعون عنه بإطلاق سراح المعتقلين والصحفيين واليوم يحاكم صحفي تعرفه جيدا هو سليمان الريسوني؟”.

في السياق ذاته، انتقدت الكتل النيابية للمعارضة المغربية، البرنامج الذي تقدمت به حكومة أخنوش لنيل ثقة البرلمان واستكمال المسار الدستوري للتنصيب. وقال رئيس الكتلة النيابية لـ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، عبد الرحيم شهيد، إن البرنامج تعتريه نقائص، في مقدمتها عدم تحديد الأولويات التي سيتم العمل عليها في تنزيل النموذج التنموي، وكذا مشروع “الدولة الاجتماعية”، معلناً أن حزبه سيصوت ضد هذا البرنامج.

وسجّل رئيس الكتلة النيابية لأكبر حزب معارض في المغرب، أن البرنامج الحكومي “يخلو من أي إجراءات عملية وواقعية، لما نصّ عليه من أولويات عامة تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي”، لافتاً إلى أن “الدولة الاجتماعية التي وضعها البرنامج في الصدارة، والتي لم تحدد طبيعتها وتوجهاتها، تثير أكثر من علامة استفهام”. وتساءل: “هل سنقوي ركائز الدولة الاجتماعية بمرجعيات لطالما هدّدت التوازن الاجتماعي بفعل هيمنة الليبرالية والرأسمالية التي تجعل الاقتصاد محكوما بمنطق الربح والسوق؟”.

وحظي البرنامج الحُكومي الذي طرحه عزيز أخنوش رئيس الحُكومة أمام البرلمان، بإشادة واسعة من أعضاء البرلمان، خلال جلسة، اليوم، ضمن جلسات مقبلة للحُصول على ثقة البرلمان رغم وجود انتقاد ضعيف من أحزاب المعارضة، إلا أن ذلك لن يُؤثر على مسار منح الثقة في البرلمان، خاصة وأن الحُكومة تضمن أكثر من نصف الأصوات، وهو اللازم دستوريا لتنصيبها..

وتتوفر الفرق الثلاث على 269 مقعداً من أصل 395 مقعداً، لتستحوذ على ثلثي عدد مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي مقابل 125 مقعداً.

يذكر أن المُعارضة البرلمانية تتكون من حزب الاتحاد الاشتراكي، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية الإخواني، الذي حصل على 13 مقعداً فقط في الانتخابات الأخيرة، في هزيمة مدوية وعقاب انتخابي شديد بعد فشله في تدبير الشأن الحُكومي، رفضوا برنامج حكومة المغرب.

وعلى الرغم من مُعارضة الأحزاب الثلاث للبرنامج، وعزمها التصويت بالرفض، إلا أن ذلك لن يُؤثر على مسار منح الثقة في البرلمان، خاصة وأن الحُكومة تضمن أكثر من نصف الأصوات، وهو اللازم دستوريا لتنصيبها.

وانتخب عزيز أخنوش، أمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار” المغربي، عمدةً لمدينة أغادير (وسط)، ليصبح أول من يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة. وهذه المرة الأولى في تاريخ المملكة، التي يتولى فيها رئيس حكومة منصب عمدة مدينة، في آن معا.

مجلس النواب يصادق على حكومة أخنوش بالأغلبية مريحة مقابل معارضة مشتتة ضعيفة