قال نائب برلماني عن المعارض خلال مشاركته في برنامج “كافي بوليتيكو”، إن المؤسسة التشريعية المغربية تشهد تراجعاً خطيراً، من ولاية إلى أخرى، معتبراً أن البرلمانيين باتوا كما لو “أنهم يشاركون في مسرحية ويتقاضون أجراً في نهاية الشهر”، و“دور البرلمان هو التشريع والمراقبة، لكن الحكومة وفي تفاعلها مع أسئلة البرلمانيين، إما تقدم أجوبة عامة أو يكون الجواب في اتجاه مخالف لموضوع السؤال”، وعزا السياسي المغربي ما سمّاه ضعف النقاش السياسي خلال هذه الولاية الحكومية إلى إقصاء كفاءات الأحزاب. كما أن جزءاً من الكفاءات التي أفرزتها اللوائح الجهوية لا تزال تحتاج للتمرس.
امن جهته، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن وزراء في حكومة عزيز أخنوش، يرفضون التجاوب مع مقتضيات الدستور، وذلك بامتناعهم عن الرد على أسئلة البرلمانيين.
وأضاف بوانو في نقطة نظام تحدث فيها ببداية جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الفصل 100 من الدستور يعطي للحكومة 100 يوم للإجابة على أسئلة البرلمانيين الشفوية والكتابية.
وأشار أنه بحكم سياسة الأقطاب بمجلس النواب، وكان من المفروض أن يحضر قطاع التربية الوطنية والداخلية، والتعليم العالي، والخارجية والأوقاف.
وقال بوانو ” الذي وقع أن وزير التربية الوطنية اعتذر لأنه متواجد مع المنتخب في قطر، وأيضا وزير الداخلية تغيب لأن لديه ارتباطات أخرى، والوزراء الحاضرون ستطرح أسئلتهم”.
وعبّر بوانو ” مع الأسف نواجه بأن الوزراء الحاضرين يرفضون الاستجابة للدستور، وتوصلوا بأسئلة استوفت 20 يوما لكنهم رفضوا الإجابة عليها”.
ولتقديم قراءة أولى لهذه الأسئلة الكتابية والشفهية المقدمة من طرف البرلمانيين المغاربة، يتضح أن النواب لا يمارسون جميعاً وظيفتهم الرقابية، وفق ما كشفته أطروحة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، قام بها الطالب الباحث عثمان بنتوزر، مقدماً عبرها قراءة على مستوى الأسئلة الكتابية والشفهية الموجهة من طرف أعضاء مجلس النواب للحكومة خلال الولاية التشريعية 2011 و2016، أي ما يناهز 40 ألف سؤال، انطلاقاً من موقع البرلمان.
وأبرز البحث الأكاديمي المنشور على موقع “طفرة” اطلعت عليه “المغرب الآن”، أن “حزب العدالة والتنمية” هو الحزب الذي طرح أكبر عدد من الأسئلة، حيث قدرت بحوالي 25 ألف سؤال، أي ما يزيد على نصف الأسئلة التي طُرحت خلال هذه الولاية التشريعية. ويأتي خلفه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، الذي طرح نوابه حوالي 12 ألف سؤال، أي 25% من مجموع الأسئلة الموجهة للحكومة، أما باقي الأحزاب الحاضرة في مجلس النواب، فقد طرح كل واحد منها ما يقل عن 5000 سؤال.
وكشفت المعطيات أن أعضاء مجلس النواب طرحوا أسئلتهم على كافة الوزارات، إلا أن وزارة الداخلية كانت أكثر من وُجِّهت لها الأسئلة حيث تلقت 8265 سؤالاً، أي 17.5% من الأسئلة الواردة، تليها وزارة التربية الوطنية (التعليم) بـ4176 سؤالاً (9%)، ثم وزارة التجهيز بـ4079 سؤالاً (8.6%).
“الوزارات لا تُجيب عن الأسئلة بالوتيرة نفسها ، فمن بين الوزارات العشر التي وُجِّه لها أكبر عدد من الأسئلة (أي 70% من مجموع الأسئلة)، بلغت نسبة الإجابة بالنسبة لوزارة الداخلية 29.6%، أي النسبة الأدنى. في المقابل، أجابت وزارة الصحة على حوالي 80% من الأسئلة الموجهة لها والبالغة نسبتها 7.3% فقط”، يقول البحث.
وأبرزت الدراسة أن متوسط عدد الأسئلة لكل نائب يعرف تباينات مهمة. فرغم حصول “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” على 44 مقعداً فقط خلال الولاية التشريعية 2011-2016، فإنه ما يزال الحزب الأكثر نشاطاً في مجلس النواب، حيث طرح ممثلوه 257 سؤالاً لكل منهم. يليه “حزب العدالة والتنمية” الذي بلغ متوسط الأسئلة التي طرحها نوابه 208 سؤالاً، ثم “حزب التقدم والاشتراكية” بنسبة تناهز 115 سؤالاً لكل نائب. ولم يطرح النواب المنتخبون من “التجمع الوطني للأحرار” في المعدل سوى 18.3 سؤالاً، ما يجعل هذا الأخير الحزب الأقل نشاطاً في مجلس النواب.
وبالكاد تجاوزهم نواب “حزب الأصالة والمعاصرة” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الدستوري” بمعدل 30 سؤالاً لكل نائب؛ وفق البحث الأكاديمي دائماً.
بالنسبة للدكتورة شريفة لموير، وهي محللة سياسية، فإن فعالية التمثيلية البرلمانية لن تكون ذات فائدة إذا ما تم إغفال التجاوب مع الأسئلة المطروحة على ممثلي القطاعات، لكن واقع حال الحكومة اليوم بعد مرور حوالي 400 يوم من تنصيبها يجيب على إشكالية عدم الإجابة على أغلب الأسئلة المطروحة، خاصة أن أغلب هذه الأسئلة، كما تم التصريح، هي أسئلة تهم مشاكل محلية وإقليمية، إلا أن الحكومة مدعوة اليوم لإبراز روح المسؤولية وأخذ زمام الأمور من أجل تجويد عمل البرلمان.
كما إن تعثر عمل اللجان البرلمانية هو تعطيل لدور المؤسسة البرلمانية، تقول لموير في تصريح صحفي، نظراً للدور المهم الذي تلعبه هذه اللجان في التشريع، فليس هناك من مبرر لهذا التعثر الذي تستمر فيه الحكومة والذي يؤثر بالسلب، خاصة أن الحكومة رفعت من سقف وعودها للمواطن المغربي وجاءت تحت شعار الكفاءة والنجاعة، فمن غير المقبول اليوم القفز على مجموعة من المعطيات التي تسهل عمل الحكومة وإعطاء مبررات عوض إعطاء حلول ونتائج تعكس التجاوب المسؤول للحكومة مع مشاكل المواطنين.
المعارضة تنسحب من “مسرحية” جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان بسبب تحديد الحكومة الأسئلة التي يجب أن يطرحها البرلمانيي المعارضة؟!
