بوانو يتهم رئيس البرلمان بـ”عرقلة” عمل لجنة برلمانية مكلفة بتقييم”المغرب الأخضر” وأكذوبة الأمن الغذائي

يرفض عزيز أخنوش، منذ 17 عاما أمضاها وزيرا للفلاحة في الحكومات الممتالية في المملكة، أي تقييم أو نقد لمخطط المغرب الأخضر المبني على وصفات جاهزة؛ أعدّها خبراء أجانب (مؤسسة ماكنزي الأميركية) يجهلون كل الجهل تعقيدات الواقع المغربي، ضبَطت السياسة العمومية في القطاع الفلاحي، وبحلول لحظة المساءلة والتقييم هرب إلى الأمام بإطلاق وزارته استراتيجية زراعية جديدة باسم “الجيل الأخضر 2020-2030″، لتورية على فضائح وكوارث مخطّط حول المغرب إلى ضيعة كبرى، تتولى تلبية حاجيات بلدان الاتحاد الأوروبي، على حساب أمن المغاربة وصحتهم وسلامتهم.

من جهته، انتقد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” الخرق المتكرر للنظام الداخلي لمجلس النواب.

واستغرب في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، بتعويض وزراء غائبين بوزراء آخرين دون إعلام البرلمانيين بذلك، ولا إخبارهم من أجل تغيير الأسئلة الموجهة لهم.

وأكد بوانو أن ما يقوم به مكتب مجلس النواب غير معقول، ولا ينسجم مع الدستور والقانون الداخلي للمجلس.

وأضاف ” إذا قررت الحكومة أن تجيبنا يوم السبت والأحد من الدار البيضاء أو أكادير لا مشكلة لنا مع الأمر”.

وأوضح بوانو أنه منذ سنة 2022 واللجنة الموضوعاتية حول مخطط “المغرب الأخضر” لم يتم تفعيلها، مشيرا أن رئيس مجلس النواب ومكتبه يتحلان مسؤولية هذه العرقلة.

لا ينكر إلا جاحد نجاح مخطط المغرب الأخضر في رفع الإنتاج الفلاحي الخاص بمجموعة من المواد، سيما الموجهة نحو التصدير، على حساب تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في المواد الأساسية (الحبوب، الزيوت ..)، ما جعل السوق المحلية عرضةً لتقلبات الأسعار دوليا.

فشل المخطط فشلا ذريعا في كسب رهاناتٍ عديدة، بدءا بدعامة الفلاحة التضامنية التي طالما تغنّى معدّو المخطط بأنها السبيل الأمثل لمحاربة الفقر بالقرى، وتجويد ظروف عيش الفلاحين، خصوصا في المناطق النائية والمعزولة، عبر مقاربة متميزة تراعى فيها الخصوصية المحلية، وتقليص الفوارق المجالية بين المناطق .. وهلم جرا من الأهداف التي ظلت حبرا على ورق.

في تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة إحصاء وطنية)، تحت عنوان : “أية آفاق للتعبية الغذائية للمغرب بحلول عام 2025؟”. وانتقدت التركيز على رفع صادرات الخضر والفواكه، على حساب تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في المواد الأساسية (الحبوب، الزيوت ..)، ما جعل السوق المحلية عرضةً لتقلبات الأسعار دوليا. وأظهر قصور المخطط عن توفير الأمن الغذائي للمغاربة، لتعلق أهداف كبرى فيه بالسماء (التساقطات المطرية). كما سجلت تراجعا واضحا في نسبة مساهمة القطاع في سوق الشغل، بالانتقال سنة الانطلاق من 40 % إلى 34 % سنة 2018. ودعا المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة للرقابة المالية) في تقرير 2019 إلى مراجعة جذرية للمخطط الذي لم يراع المخاطر البيئية والمائية. وحذّر من أزمة جفاف في المنظور القريب، مع الارتفاع المتزايد في منسوب استنزاف الفلاحة المغربية للمياه (89%)، في وقت يشهد تراجعا مهولا في المخزون المائي للمملكة، نتيجة تعاقب سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية، فالحرص على الاستجابة لطلبات الأسواق الأوروبية، بإنتاج زراعات تستزف المياه (الحوامض، البطيخ الأحمر، الأفوكادو ..) كانت كلفته التفريط في الأمن الغذائي والمائي للمملكة، حتى شاعت بين المغاربة، مع بداية إنتاج البطيخ الأحمر، مقولة “حان موسم تصدير المياه المغربية إلى الأسواق الأوروبية”، بعد متابعتهم وقائع عطش مئات هكتارات من الأراضي، بسبب اختيارات فلاحية غير مناسبة.