انتقد رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو،تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرمسمي باسم الحكومة، الذي ألقاه بمجلس النواب ،على المعارضة الى الانسحاب من البرلمان،وصفه بـ”غلام الحكومة”،مستنكراً أداء وكأن مفاتيح البرلمان في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى.
وتساءل بوانو : “هل اختلطت لدى هذا الغلام مهمة ناطق باسم الحكومة، المحددة في مرسوم اختصاصاته، بمهمة ناطق باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا وقانونيا، أم أنه كان مجرد ناقل لحلم يراود من جاء به للبرلمان ثم ذهب به الى الحكومة.”
وقال لبايتاس “ما معنى أن يدعو غلام الحكومة، المعارضة الى الانسحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى، هل اختلطت لدى هذا الغلام مهمة ناطق باسم الحكومة، المحددة في مرسوم اختصاصاته، بمهمة ناطق باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا وقانونيا، أم أنه كان مجرد ناقل لحلم يراود من جاء به للبرلمان ثم ذهب به الى الحكومة”.
كتب بوانو، على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” على “ بايتاس ان يركز في اختصاصاته، ويدافع عن الحكومة، ويراجع جيدا المقتضيات القانونية المؤطرة لمهمته، ومنها النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن يتجنب التدخل في أمور تعني نواب الأمة ولا تعنيه، واذا استمر في القفز في الهواء، فنحن جاهزون دائما للرد على هرطقته السياسية”.
وقال بوانو، إن “تصريحات بعض المنتسبين لحكومة الارتباك تتوالى علينا والتطبيع مع الفساد، دونما خجل، وكأني بأصحابها يصدقون أن مواقفهم أو تاريخهم وتاريخ أحزابهم، أو أصوات المواطنين التي لا تشوبها شائبة، هي من أوصلتهم الى الحكومة”.
وأضاف “من هذه التصريحات، ما نُسب لأحدهم وجد نفسه متسلقا للوظائف السياسية، تابعا ومكفولا، لم يُعرف له أثر في السياسة من قبل، غلبه حماس الموقع والصفة، تحدث بما لا يفهم فيه ولا يقدّر أبعاده، بل فضح خلفيات كفيله وحقيقة الاغلبية التي ينتمي اليها، التي لم تكفيها الهيمنة على المجالس المنتخبة فكشرت عن الديكتاتورية التي تحاول اخفاءها، ولسوء حظها استعملت الناطق باسم الحكومة أداة اخفاء، فإذا بها أداة فضح”. في إشارة إلى مصطفى بايتاس.
ويقول بعض المحللين إن أخنوش، الذي كان وزيرا للزراعة منذ 2007، وزملاءه في حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن بينهم العديد من رجال الأعمال، سيكونون قادرين على إطلاق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
من ناحية أخرى، يشعر المنتقدون بالقلق من ضعف المعارضة داخل البرلمان. كما أنهم يخشون تضارب المصالح الناشئ عن تكليف أعضاء أقوياء من مجتمع الأعمال بمسؤولية الحكومة.
كما يشارك في الائتلاف مع أخنوش حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه صديق للملك، وحزب الاستقلال، وهو حزب قومي قديم شارك في النضال من أجل الاستقلال ضد فرنسا. يتمتع الائتلاف بأغلبية مريحة مع 270 مقعدا من أصل 395 مقعدا في البرلمان.
يقول مصباح في تصريح سابق : “لن تكون هناك معارضة تقريبا في البرلمان، وهو ما لا وجود له في أي ديمقراطية.. في المغرب، كان هناك دائما نوع من التوازن، حتى لو كانت المعارضة ضعيفة. ستكون لدينا حكومة قوية للغاية يمكنها أن تمرر أي قوانين، وستضم رجال أعمال ذوي مصالح كبيرة”.
بوانو : استهدف حزبنا لخمس سنوات من الجانب التشريعي للنيل من حزب “العدالة والتنمية” !!؟ (فيديو)