في تصريح مثير خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، اتهم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة، الحكومة المغربية بسحب مشاريع قوانين من البرلمان، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بشكل مباشر بمصالح “الريع”. وأوضح بوانو أن الحكومة بررت قرار سحب القوانين بأنها تمارس “حقها”، لكنه أصر على أن السبب الحقيقي يكمن في ملاءمة هذه القوانين لمصالح الحكومة الليبرالية المتوحشة التي لا تدخر وسيلة في الدفاع عن مصالح قوى معينة.
قوانين مثيرة للجدل
من بين القوانين التي سحبتها الحكومة، أشار بوانو إلى قانون الإثراء غير المشروع الذي كان قد قطع شوطًا كبيرًا في مسار التشريع، بالإضافة إلى قوانين أخرى تتعلق بالملك العمومي البحري والمناجم، فضلاً عن قانون التغطية الصحية للوالدين. هذه القوانين كانت قد أثارت الجدل في أوساط الرأي العام، لاسيما فيما يتعلق بإمكانية استخدامها لصالح جهات معينة قد تستفيد من “الريع” في المجالات الاقتصادية.
هل كان سحب القوانين في عهد بنكيران مشابهًا؟
في رده على تصريحات مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي أشار إلى أن رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، قد سحب بعض القوانين من البرلمان في عام 2012، شدد بوانو على الفرق بين الحالتين. فقد أوضح أن بنكيران سحب القوانين بين 2007 و2011 لتعديلها بما يتماشى مع التعديلات الدستورية التي أدخلت في 2011. وأكد أن سحب القوانين في تلك الفترة كان له هدف تشريعي واضح، حيث تم إرجاعها وفق خطة تشريعية متكاملة، في حين أن الحكومة الحالية “تخبطت” في سحب القوانين دون رؤية واضحة أو استراتيجية.
أسئلة تطرح نفسها:
-
هل فعلاً تسعى الحكومة الحالية لتحقيق مصالح معينة من خلال تعديل هذه القوانين، كما يدعي بوانو؟
-
كيف يمكن تفسير سحب القوانين في ظل غياب رؤية تشريعية واضحة؟
-
ما تأثير هذه التحركات على مصداقية الحكومة أمام الرأي العام، خاصة في ظل حديث عن “الريع” ومصالح قوى اقتصادية معينة؟
-
هل تملك الحكومة خطة تشريعية متكاملة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية أم أن مصالح النخبة الاقتصادية هي التي تهيمن؟
